راه حل مسئلەی ملت‌های تحت ستم ایران از طریق نظامی دمکراتیک و فدرال، حسین نازدار

ایران کشوری پهناور و جغرافیایی وسیع دارد. جامعەی ایران از لحاظ ملی، اتنیکی، زبانی، دینی و فرهنگی دارای ساختاری متنوع است،

husen-nazdar-01

 به عبارتی دیگر ملت‌های فارس، ترك، کرد، عرب ، بلوچ، ترکمن و اقلیت‌های ارمنی، آشوری و تعدادی زبان و لهجەی محلی از جمله: لـُری، گیلکی، مازنی، قشقایی، افشاری و پیروان ادیان مختلفی همچون: یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی و اسلام (شیعه و سنی) در ایران زندگی ‌‌ می‌‌کنند.

در نتیجەی ارزیابی دموگرافی ایران، این واقعیت آشکار می‌‌شود که شش ملت مختلف در ایران زندگی می‌‌کنند و هیچ کدام به تنهایی نمی‌‌توانند ادعا کنند که در ایران اکثریت هستند، هر ملتی فقط در سرزمین آبا و اجدادی خود و در چارچوب سرزمین خود دارای اکثریت است، حتی ملت فارس هم نسبت به مجموع ملت‌های دیگر ایران دارای اکثریت مطلق نبوده و هر ملتی مسئلەی ملی خودش را دارد.

در همچون ساختار متنوع و پیچیده‌ای مشکلات و مسائل مهم ملت‌های ایران با دولتی تك-ساختارى و یونیتری حل نمی‌شود، زیرا ماهیت ساختار دولت ـ ملت مرکزگرا تولیدکنندەی تمامیّت‌خواهی و توتالیتاریسم می‌باشد که با تنوع و حقوق اقلیت‌های مختلف در تضادی بنیادین است.

دموکراسی صرفا برگزاری انتخابات نیست، بلکه احترام به انسان و ارزشهای انسانی و موازین و معیارهای جهانی حقوق بشر، احترام به حق تصمیم‌گیری و آزادی در انتخاب نوع تصمیم‌گیری انسان است. به عبارتی دیگر قانونمند بودن و نهادینەشدن حقوق، وظایف ،احترام به فرد، جمع، اقلیت، اکثریت و بافت‌های گوناگون و مردم عموما و همچنین تضمین آن در قانون اساسی کشور است. دموکراسی فرهنگ دیالوگ، تفاهم، تلرانس، تطابق منافع و همزیستی افکار و اندیشەهای متفاوت است.

در قانون اساسی حکومت‌های دموکراتیک حدود و چارچوب صلاحیت و حقوق و وظایف قوای سەگانەی مقننه، مجریه و قضائیه به طور واضح مشخص می‌گردند. اصول بنیادین حکومتی طبق قانون ملزم به حفظ و رعایت حقوق بشر می‌شوند. برای اینکه حکومتی دموکراتیک توازن مابین حقوق و وظایف دولت و مردم و اپوزیسیون را ایجاد کند، نیازمند موءسسات فعال، استقلال قضایی، نهادهای ناظر، جامعەی مدنی و سازمان و نهادهادی مدنی و مردمی مستقل و رسانەهای آزاد و مسئول است.

بدون شک در جهان امروز دموکراسی یکی از نیازهای اصلی هر جامعەای‌ست، اما توقعی نابجاست اگر بر این باور باشیم که در جامعەای کثیر المله، صرفا دموکراسی همه مشکلات را حل می‌کند. دموکراسی و فدرالیسم دو شیوه مدیریت به هم پیوسته و غیر منفصلند و ارتباطی دوگانه با هم دارند. دموکراسی پیش نیاز اصلی و یکی از مهمترین قواعد تاسیس نظام فدرال است و در حقیقت دموکراسی مبدا فدرالیسم بوده و فدرالیسم با تحدید حاکمیت اکثریت، مانع دیکتاتوری می‌شود و باعث رشد و توسعه و تکامل دموکراسی می‌گردد.

با توجه به بافت جمعیتی ایران، فدرالیسم می‌تواند بهترین نوع دموکراسی را که با ماهیت، ویژگی‌ها و نیازهای آن کشور متناسب باشد، محقق کند، فدرالیسم راهکاری معاصر و مدرن بوده و همچنان که برای کشورهای کثیر المله و متنوع جهان نظامی کارامدست، برای حل مسئلەی ملی در ایران نیز نظامی مطلوب است.

در ایران پس از جمهوری اسلامی، برای اینکه حقوق و آزادی‌ ملت‌ها و اقلیت‌های مختلف تامین و تضمین گردد و دموکراسی و فدرالیسم برای هر ملتی مثمر ثمر باشد و فرایند دموکراتیزاسیون و پیشرفت و رشد جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند و صلح و امنیت در کشور برقرار شود، لازم است ایران از طریق نظامی دموکراتیک و فدرال و بر اساس فدرالیسم ملی ـ جوغرافیایی اداره شود. زیرا این نظام، مشارکت تمامی ملت‌ها و بافت‌های مختلف جامعه را در ادارەی کشور تضمین می‌کند و دارای راهکار حقوقی و سیاسی برای ادارەی مناطق کثیرالملە و مكانيسم تامين و تضمين حقوق اقليت‌ها در چارچوب حکومت‌های محلی‌ست. در واقع حکمرانی مشترک و حاکمیت دوگانه را مابین حکومت مرکزی (فدرال) و حکومت‌های محلی تامین می‌کند و ارتباط بین دو سطح قدرت را به شیوەای تنظیم می‌کند که به استقلال یکدیگر احترام بگذارند و در برابر حقوق همدیگر مسئول و جوابگو باشند و هر ملتی هم که در چارچوب سرزمین خود اکثریت است دارای قدرت سیاسی باشد.

این شیوه از مدیریت، بر اساس دموکراسی و عدالت، توازنی مسالمت‌آمیز مابین ملت‌ها، اقلیت‌ها و ساختارها ایجاد می‌کند که ملت حاکم (اکثریت) نتواند هویت ملت‌های دیگر را انکار کند، همچنین مانع از آن می‌شود که ساختار ملت حاکم باعث عقب افتادگی و در حاشیه ماندن ملت‌های دیگر شده و مسئلەی ملی را از گفتمان پیچیده و پر تنش “اکثریت ـ اقلیت” نجات داده و با دموکراتیزه و فدرالیزەکردن جامعه، حقوق ملی و فردی خلق های ایران تامین و تضمین می‌شود.

حسین نازدار

کاتالۆگ