سازمان حقوق بشر ایران: اعدام ۳۵۴ نفر طی شش‌ماه؛ جامعه جهانی سکوت را بشکند.

سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ٣ ژوئیه با انتشار گزارشی اعلام کرد دست‌کم ۳۵۴ نفر از جمله ٧١ شهروند بلوچ طی شش ماه نخست سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند.

طبق گزارش، با توجه به اینکه طی دوره مشابه در سال پیش از آن ۲۶۱ شهروند ایرانی توسط جمهوری اسلامی اعدام شده بودند، شمار اعدام‌ها در نیمه نخست سال جاری افزایشی ۳۶ درصدی داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی از «سرعت‌گرفتن ماشین اعدام جمهوری اسلامی» بار دیگر از اعضای جامعه جهانی خواسته «سکوت خود را بشکنند و با محکوم‌کردن کشتار شهروندان [ایرانی] به دست حکومت، برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران تلاش کنند.»

اتهامات اعدام‌شدگان

طبق گزارش، اتهام ۲۰۶ نفر از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر بود. این در حالی است که ١٢٢ نفر دیگر به اتهام «قتل عمد»، چهار تن به اتهام «تجاوز به عنف»، پنج تن در ارتباط با اعتراضات سراسری، دو تن به اتهام «سب‌النبی»، و یک تن به اتهام «جاسوسی» اعدام شد. در دوره اخیر، همچنین یک شهروند دوتابعیتی سوئدی-ایرانی اعدام شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها ۴۳ مورد (١٢ درصد) از اعدام‌های انجام‌شده توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام و بقیه موارد از طریق دست‌کم دو منبع مستقل تایید شده‌اند.

شش تن از اعدام‌شدگان زن هستند.

همچنین در حالی که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از کل اعدام‌شدگان (یعنی ٧١ تن) از شهروندان بلوچ بودند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خواهان توقف فوری اعدام‌ها و آزادی بازداشتی‌ها شده بود.

***

گزارش گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران: اعدام‌ها را متوقف و بازداشتی‌ها را آزاد کنید.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خواهان توقف فوری اعدام‌ها و آزادی فوری بازداشت‌شدگان از جمله زنان، دختران، وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر شده است.

گزارش آنتونیو گوترش که از ١ اوت ۲۰۲۲ تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد، بر اساس اطلاعات انتشاریافته از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها آماده شده و حاکی از آن است که وضعیت کلی حقوق بشر در ایران طی دوره مزبور «به طور قابل توجهی» بدتر شده است.

این گزارش موارد عمده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران طی این دوره را توضیح داده است.

استفاده بیش از حد از زور

طبق گزارش‌های دریافت‌شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، به شیوه‌ای عامدانه و بیش از حد از زور در مناطق مختلف ایران استفاده کرده‌اند. انواع سلاح گرم از جمله تفنگ‌های تهاجمی و سلاح‌های خودکار و همچنین گاز اشک‌آور و باتوم برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.

حکم اعدام و محرومیت خودسرانه از حق حیات

اعدام ۵٨۲ ایرانی در سال ۲۰۲۲ حاکی از افزایشی ۷۵ درصدی در تعداد احکام اجراشده نسبت به سال قبل‌تر است که ٣٣٣ نفر بود. چهار نفر به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، و سیدمحمد حسینی به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری و بنا به اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شدند. در هر چهار پرونده، حق اولیه متهمان از جمله دادرسی عادلانه نقض شد و همگی تحت فشار و شکنجه دست به «اعتراف» علیه خود زدند.

بازداشت‌های خودسرانه و وضعیت بازداشتی‌ها در زندان

از ١٧ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ٨ فوریه ۲۰۲۳ حدود ۲۰ هزار شهروند ایرانی از جمله زنان به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری و مخالفت با حجاب اجباری به شیوه‌ای خودسرانه بازداشت شدند.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل معتقد است بازداشت‌های گسترده و شرایط زندان بازداشتی‌ها به شیوه‌ای عامدانه برای مجازات، ترساندن، و ساکت کردن ایرانی‌های خواهان برخورداری از حقوق بنیادین خود بوده است.

آزادی عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات

وضعیت آزادی‌های مزبور از زمان آغاز اعتراضات سراسری به شیوه‌ای چشمگیر بدتر شده و بسیاری از بازداشت‌ها به دلیل ابراز عقیده شهروندان در فضای مجازی و حقیقی صورت گرفته است.

در این دوره بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار از جمله ۲۵ زن بازداشت شده‌اند و ۱۶ روزنامه‌نگار هنوز در زندان به سر می‌برند. برخی از این روزنامه‌نگاران بازداشتی احکامی از ١٢ تا ١٨ ماه حبس دریافت کرده‌اند، ممنوع‌الخروج شده‌اند، و اجازه فعالیت روزنامه‌نگاری‌شان لغو شده است.

وضعیت حقوق بشر زنان

زنان و دختران نقش برجسته‌ای در اعتراضات سراسری اخیر در ایران که با شعار اصلی «زن، زندگی، آزادی» در جریان بود، ایفا کردند.

طبق گزارش، به‌رغم سال‌ها فعالیت خستگی‌ناپذیر زنان ایرانی برای پایان دادن به تبعیض قانونی و عملی عمیق علیه خود، مقامات جمهوری اسلامی نه تنها به شکایات آنها رسیدگی نکرده‌اند بلکه سرکوب آنها را شدت بخشیده‌اند.

وضعیت حقوق بشر کودکان

مقامات جمهوری اسلامی به مشارکت چشمگیر کودکان و بازداشت هزاران کودک در اعتراضات اخیر اذعان کرده‌اند.

در جریان اعتراضات دست‌کم ۴۴ کودک و نوجوان زیر سن قانونی از جمله ۱۰ دختر از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

آنتونیو گوترش همچنین نسبت به مسموم‌کردن بیش از هزار دانش‌آموز عمدتا دختر در دست‌کم ٩١ مدرسه و ٢۰ استان کشور از ٣۰ نوامبر سال گذشته تا ٢ مارس سال جاری ابراز نگرانی شدید کرده است.

وضعیت حقوق بشر اقلیت‌ها

طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، اقلیت‌های قومی و مذهبی علاوه بر تبعیض و به حاشیه رانده شدن نظام‌مند، در جریان اعتراضات با سرکوب بیشتری مواجه شدند.

اعدام ١٣ شهروند بلوچ، یک شهروند عرب، و ۱۴ شهروند کُرد از ابتدای سال ۲۰۲۳ حاکی از آمار نسبتا بالاتر اعدام میان اقلیت‌های قومی نسبت به دیگر ایرانیان است.

همچنین شهروندان بهائی، ارمنی، و آشوری با تبعیض‌هایی ویژه از جمله در ارتباط با آزادی پیروی از دین خود روبرو هستند.

مدافعان حقوق بشر و وکلا

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر هنوز در بازداشت هستند و مقامات همچنان به آزار و اذیت، بازداشت، و محاکمه کسانی که در پی پاسخگویی و عدالت هستند، ادامه می‌دهند.

طبق گزارش، صدها مدافع حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت، احضار، و بازجویی شده‌اند. در این گزارش به بازداشت ٢١٨ مدافع حقوق بشر و ۴۴ وکیل اشاره شده است.

توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی

آنتونیو گوترش در پایان گزارش خود توصیه‌هایی به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام صرف‌نظر از دلیل صدور آن؛ لغو مجازات اعدام؛ آزاد کردن تمامی بازداشتی‌ها از جمله زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران؛ تضمین جلوگیری از قطع دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت؛ تضمین حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز؛ تضمین حق برخورداری بازداشتی‌ها از فرایند دادرسی عادلانه؛ تضمین تحقیقات فوری و شفاف درباره سرکوب اعتراضات؛ از میان برداشتن تبعیض‌های جنسیتی به‌ویژه علیه زنان و دختران؛ حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ و پیوستن به کنوانسیون حذف همه شکل‌های تبعیض علیه زنان از جمله توصیه‌ای مطرح‌شده از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد است.

منبع: صدای امریکا