خیزش احزاب اسلامی جهت کنترل قدرت در اقلیم کردستان می تواند سر آغاز دورەای جدید در داخل اقلیم باشد. دورەای کە دو گرو عمدە را با چالش مواجهە خواهد کرد.
احزاب ناسیونالیست و سکولار از جملە این گروه ها هستند کە مدام بر خطر خیزش اسلامی تاکید دارند و آنرا سرآغازی جهت از بین رفتن نطفه های دمکراسی در اقلیم کردستان قلمداد می کنند.
از طرف دیگر احزاب اسلامی کە اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی را شامل می شود حکومت اسلامی و فرامین دینی را تنها راهکار ممکن جهت حمکرانی بە دور از فساد و دمکراسی واقعی قلمداد می کنند.
تضادی که بە درازای حیات سیاسی حکومت اقلیم ادامە داشتە است.
آنچە تا بە امروز فرصت مانور سیاسی را برای احزاب اسلامی فراهم کردە، نقشی بودە کە آنها به عنوان نیروی متوازن کنندە در معادلە میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بازی کردەاند.
همچنین از سال ٢٠٠٩ احزاب سلامگرا نقش متوازن کنندە ای میان جنبش تغییر و اتحاد استراتژیک اتحاد میهنی و حزب دمکرات را بر عهدە دارند.
حال با شرایطی کە اقلیم خود را برای ریاست اقلیم و انتخابات پارلمان آمادە می کند آیا احزاب اسلامی بە سمت ریاست اقلیم نزدیک خواهند شد؟ یا در مناقشە قانون اساسی اقلیم تلاش خواهند کرد کە موازین و اصول اسلامی بیشتری را در این قانون بگنجاند؟
احزاب اسلامی جهت رسیدن بە خواست خود دو فرصت مهم را پیش روی دارند. یکی خلئی کە با رفتن احتمالی مسعود بارزانی از ریاست اقلیم مهیا خواهد کرد.
دیگری تغییر احتمالی پیش نویش قانون اساسی اقلیم است کە بە آن ها این امکان را خواهد داد تا در تدوین دوبارە آن، شریعت اسلامی را بە تمام معنا در اصول قانون اساسی پیاده کنند.
ریاست اقلیم و اسلامیها
براساس درخواست ریاست اقلیم و نخست وزیر آن از کمیسیون انتخابات، قرار است کە روز ٢١ سپتامبر آیندە انتخابات پارلمان و ریاست اقلیم برگزار شود.
گمانەزنیها در مورد ماندگاری یا کنارهگیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم از جملە مواردی است کە افکار عمومی کردستان را بە خود مشغول کردە است.
احزاب اسلامی و اپوزیسیون معتقدند کە بارزانی در تلاش است تا بار دیگر خود را برای ریاست اقلیم کاندید کند.
این در حالی است کە بە گفتە اپوزیسیون کاندید شدن دوبارە بارزانی غیر قانونی است. چرا کە قانون بە صراحت این موضوع را رد کردە است.
در این میان گمان زنی در مورد خیز احزاب اسلامی برای کنترل ریاست اقلیم از جملە مواردی است کە توجە ناظران را به خود مشغول کردە است.
سال ٢٠١٢دیبر کل پیشین اتحاد اسلامی از سمت خود استعفا داد. بسیاری معتقدند کە این استعفا جهت آمادە کردن زمینە برای ریاست اقلیم است.
صلاح الدین بهاالدین کە خود را سلف اخوان المسلمین می دخواند و سید قطب را بعنوان پیشوای خود معرفی می کند از جملە افرادی است کە نگرانی سکولارها و شادی اسلامگراها را موجب شدهە است.
حال اگر بارزانی کنار برود و احزاب سکولار همچون گوران و اتحاد میهنی کردستان در صدد انزاوی سیاسی حزب دمکرات گام بردارند در آن صورت صلاح الدین بهاالدین تنها گزینە ممکن است.
چرا کە هماهنگ کنندە جنبش گوران، نوشیروان مصطفی اعلام کردە کە آمادگی کاندید شدن برای ریاست اقلیم را ندارد.
از طرف دیگر تنها گزینە منطقی اتحاد میهنی کە توانائی بسیج مردم را داشتە باشد، دکتر برهم صالح است. اما او بیشتر از آنکە نگاهش متوجە ریاست اقلیم باشد در فکر ریاست جمهور عراق و جانشینی جلال طالبانی است.
به هرصورت در نبود کاندیدای سکولار و محبوب از بطن جنبش ناسیونالیستی و سکولار اقلیم، بە نظر می رسد کە اسلامی ها شانس موفقیت داشتە باشند.
قانون اساسی و احزاب اسلامی
مسعود بارزانی در سالروز خیزش مردمی کە بە شورش ” گولان ” مشهور است گفت: باید قانون اساسی اقلیم بە رفراندوم گذاشتە شود.
صراحت بارزانی در بیان نظر خود اعتراض احزاب اپوزیسیون کە دو طرف از سە طرف آن احزاب اسلامی هستند، را به همراە داشت.
قانون اساسی اقلیم کە پیش نویس آن در سال ٢٠٠٦ بە تصویب پارلمان رسید و ٣٦ حزب سیاسی در آنزمان بە قانون مذکور رای دادند.
اما با نزدیک شدن بە زمان انتخابات ریاست اقلیم، گوران معتقد است کە بارزانی با بە رفراندوم قرار گذاشتن این قانون در صدد است کە بار دیگر خود را برای پست ریاست اقلیم کاندید کند.
اما سوال اصلی اینجاست کە احزاب اسلامی چە هدفی را دنبال می کنند؟
سال ٢٠٠٦ زمانی کە مناقشە قانون اساسی در پارلمان گرم بود احزاب اسلامی تمام تلاش خود را بسیج کردند تا دیدگاه های اسلامی خود را در متن قانون بگنجاند.
در پایان آنها توانستند کە بە بخشی از خواست خود برسند، اما موفقیت آنها بندهای مبهمی را شامل شد، کە تفسیر بردار است.
حال کە پیش نویش قانون اقلیم مورد مناقشە است و تلاش می شود کە بە پارلمان برگردد می توان اینگونە استنباط کرد کە احزاب اسلامی در صدد هستند کە بە خواسته های خود برسند.
پس می توان تصور کرد که اگر آنها حتی در مسئلە ریاست اقلیم موفق نشوند اما موفق خواهند شد قانون اساسی را بیشتر با موازین اسلامی تطبیق دهند.
قانون حال حاضر در مجموع قانونی سکولار است کە کمترین امکان را جهت تطبیق موازین اسلامی فراهم می کند. اما با توجە بە بسیج احزاب اسلامی می توان تصور کرد کە قانون اصلاح شدە با قوانین اسلامی تطبیق بیشتری داشته باشد.
با در نظر گرفتن تمام موارد فوق باید گفت کە راە رسیدن احزاب اسلامی بە مقاصدشان با اما و اگرهای فراوانی روبرو است.
قبل از هر چیز اینکه دو حزب عمدە اسلامی اعتماد چندانی بە یکدیگر ندارند. چرا کە یکی عقبە ایران است و دیگری عقبە ترکیە.
از طرف دیگر همچنان کە تا بە امروز احزاب اسلامی همیشە نقشی متوازن کنندە در رابطە احزاب ناسیونال سکولار داشتەاند بە نظر می رسد کە در حال حاضر گوران و اتحاد میهنی و حزب دمکرات در تلاش هستند از آنها استفادە کنند.
اما فرصتهایی نیز وجود دارد کە تصور موفقیت آنها را بیشتر می کند.
در طول این سال ها احزاب سکولار کاملا ازیکدیگر فاصلە گرفتەاند. این فاصلە امکان بازی سیاسی بیشتری را برای احزاب اسلامی فراهم می کند.
در همان حال مشوق های منطقەای همچون موفقیت احزاب اسلامی این اعتماد بە نفس را برای آنها بە ارمغان آورده کە در فکر کنترل سکان سیاسی و حوزە عمومی اقلیم برآیند.