نامه سرگشادهای که جبهه ملی ایران خطاب به احزاب سیاسی کُرد در ایران نوشته است، حاوی سوالاتی است که بهخودیخود ممکن است مشروع و مرتبط با نظم دموکراتیک آینده باشند.
سوالات مربوط به وضعیت سازمانهای مسلح، استقلال سیاسی، روابط خارجی، تمامیت ارضی و نظم قانون اساسی، البته باید قابل بحث باشند. با این حال، مشکل زمانی ایجاد میشود که چنین سوالاتی بهگونهای مطرح شوند که یک طرف را در نقش بازجو و طرف دیگر را در نقش مظنونی قرار دهد که انتظار میرود تضمینهای یکجانبه ارائه دهد.
یک گفتوگوی دموکراتیک جدی در مورد آینده ایران نمیتواند بر اساس این عدمتقارن باشد. اگر هدف واقعاً ایجاد اعتماد بین گروههای مختلف سیاسی و ملی-اجتماعی ایران است، نقطه شروع باید برابری سیاسی، عمل متقابل و بهرسمیتشناختن این باشد که هیچ سازمان واحدی صلاحیتِ صحبت بهنمایندگی از کل مردم ایران را ندارد.
سوال این نیست که آیا کُردها باید تضمین بدهند یا نه؛ بلکه این است که چه تضمینهایی باید برای همه اعمال شود.
نامه جبهه ملی خواستار تضمینهای مکرر از سوی احزاب کُرد است: در مورد تمامیت ارضی، نیروهای مسلح، فعالیت سیاسی آینده، دولت انتقالی و روابط با بازیگران خارجی. اما همین اصل باید متقابلاً اعمال شود.
اگر نیروهای سیاسی کُرد میخواهند تضمین کنند که از ظرفیت نظامی آنها برای تحمیل یک نظم سیاسی بر بقیه ایران استفاده نمیشود، باید همزمان بتوانند تضمین مشابهی را از نیروهای سیاسی مرکزی مطالبه کنند: اینکه یک قدرت مرکزی آینده، هرگز از ارتش، نیروهای امنیتی یا سایر ابزارهای قهری برای تحمیل یک راهحل سیاسی بر کُردستان، بدون مشارکت دموکراتیک کُردها استفاده نخواهد کرد.
این مسئله امتیاز نیست؛ این مسئله تعادل قدرت مبتنی بر قانون اساسی است.
تاریخ نشان میدهد که مشکل در ایران تنها حضور بازیگران مسلح نبوده، بلکه تمرکز قدرت سیاسی، اداری و نظامی در مرکز نیز بوده است. بنابراین، تقلیل کل مشکل به مسئله پیشمرگههای کُرد، خطرِ درمانِ علائم بهجای مشکل نهادیِ اساسی را بههمراه دارد.
دموکراسی را نمیتوان بهعنوان پیششرطِ قدرت مرکزی تعریف کرد.
این نامه به دولت انتقالی آینده اشاره میکند و از احزاب کُرد میخواهد که ساختارهای مسلح خود را تابع این دولت کنند. اما یک سوال اساسی بیپاسخ مانده است: چه کسی دولت انتقالی را ایجاد خواهد کرد، با چه ماموریتی و با چه نمایندگیای؟
یک دولت صرفاً با نامیدن بهعنوان دولت انتقالی، دموکراتیک نمیشود. مشروعیت آن باید بر یک فرآیند سیاسی شفاف استوار باشد که در آن، گروههای مختلف اجتماعی ایران واقعاً در شکلدهی به نظم جدید مشارکت داشته باشند.
بنابراین، از نظر سیاسی متناقض خواهد بود که ابتدا از کُردها خواسته شود که یک مرجع مرکزیِ هنوز تعریفنشده را بهرسمیت بشناسند و سپس اجازه دهند این مرجع، شرایط آینده سیاسی، اداری و امنیتی کُردها را تعیین کند.
اصل دموکراتیک باید برعکس باشد: نهادها باید از طریق توافق بین بازیگران سیاسیِ برابر ایجاد شوند، نه از طریق یک قدرت مرکزی از پیش تعریفشده که برای دیگران شرایط تعیین میکند.
تمامیت ارضی نباید به کلمه رمزی برای تمرکزگرایی سیاسی تبدیل شود.
تمامیت ارضی یک اصل مهم در سیاست بینالملل است؛ اما تمامیت ارضی و ساختار دولتِ متمرکز یک چیز نیستند.
یک دولت میتواند از نظر سرزمینی منسجم باشد و در عین حال فدرال، بهشدت غیرمتمرکز یا از طریق خودمختاری منطقهای سازماندهی شود. بنابراین، از نظر فکری مشکلساز است که با درخواستهای فدرالیسم، خودمختاری منطقهای یا عدمتمرکز گسترده، طوری برخورد شود که گویی بهطور خودکار مترادف با تجزیه سرزمین هستند.
بنابراین، سوال واقعی نباید این باشد: «آیا تمامیت ارضی ایران را میپذیرید؟»
بلکه باید این باشد: «چه مدل دموکراتیک و قانوناساسیای میتواند تمامیت ارضی را با تنوع ملی، فرهنگی، زبانی و سیاسی آشتی دهد؟»
این جایی است که بحث جدی سیاسی باید آغاز شود.
اگر قانون اساسی آینده ایران از طریق رویههای دموکراتیک، یک مدل دولت فدرال یا غیرمتمرکز را ایجاد کند، این بدان معنا نیست که ایران دیگر یک دولت نیست؛ برعکس، چنین مدلی میتواند راهی برای مشروعیتبخشیدن به دولت مشترک برای مردم و مناطق مختلف آن باشد.
«روژهەڵات» یا «کردستان شرقی»
تمرکز «جبهه ملی» بر مفهوم «روژهەڵات» یا «کردستان شرقی»، مشکل این نامه را بیشتر نمایان میکند. یک مفهوم جغرافیایی، تاریخی یا ملی نباید بهطور خودکار به عنوان یک مطالبهی مشخص برای جدایی سرزمینی تفسیر شود.
جنبشهای سیاسی از زبان برای توصیف تجربیات تاریخی، هویت جمعی و زمینههای جغرافیایی بهره میگیرند. بنابراین، این واقعیت که یک جنبش کُردی از مفهوم «روژهەڵات» استفاده میکند، بهطور خودکار به این معنی نیست که تصمیمی برای تغییر مرزهای شناختهشدهی بینالمللی ایران گرفته است.
آنچه تعیینکننده است، موضع سیاسی و قانوناساسیِ واقعی است؛ نه اینکه آیا یک اصطلاح تاریخی خاص، جنبش سیاسی دیگری را خشنود میکند یا نگران.
اگر جبهه ملی میخواهد در مورد مسائل سرزمینی بحث کند، باید برنامههای سیاسی مشخص، پیشنهادهای قانوناساسی و تصمیمات دموکراتیک را مورد بحث قرار دهد، نه اینکه سعی کند نوعی کنترل زبانی بر مفاهیمی که کُردها مجاز به استفاده از آنها برای توصیف تاریخ و جغرافیای خود هستند، مشروعیت بخشد.
مسئلهی پیشمرگه باید در چارچوب توافق امنیتی و سیاسی مورد بحث قرار گیرد.
با این حال، مسئلهی پیشمرگه واقعی است و نباید از آن اجتناب کرد. در ایران دموکراتیکِ آینده، وضعیت همهی سازمانهای مسلح باید از طریق نهادهای حاکمیت قانون حلوفصل شود؛ اما این اصل باید عمومی باشد.
این اصل باید در مورد نیروهای مسلح کُرد، سایر گروههای مسلحِ مخالف، ساختارهای انقلابی و شبهنظامی، و سازمانهای امنیتی دولتی اعمال شود. هیچ بازیگر مسلحی نباید فراتر از قانون باشد.
در عین حال، درخواست خلعسلاحِ پیشمرگه یکجانبه و فوری، پیش از برقراری یک نظم امنیتی و قانوناساسیِ معتبر، غیرمسئولانه خواهد بود. تجربهی تاریخی نشان میدهد که خلأ قدرت میتواند خطرات امنیتی قابلتوجهی ایجاد کند.
بنابراین، مدل معقول، «اول خلعسلاح پیشمرگه، بعد دموکراسی» نیست؛ بلکه مذاکره، تضمینهای امنیتی، ادغام نهادی و خلعسلاح تدریجی در یک نظم قانونیِ دموکراتیکِ مشروع است. این اصلی است که باید برای همه، نه فقط کُردها، اعمال شود.
حمایت خارجی باید با همین معیار ارزیابی شود.
مسئلهی حمایت خارجی نیز باید بهصورت عینی بررسی شود. اگر اطلاعات مشخصی در مورد حمایت مالی، نظامی یا لجستیکی برای هر بازیگر سیاسی یا مسلح وجود دارد، این اطلاعات باید قابلبررسی باشد؛ اما یک متن سیاسی باید میان حقایق تأییدشده، گزارشهای رسانهای، فرضیات سیاسی و اتهامات، تمایز قائل شود.
همین شفافیت باید از همهی نیروهای مخالف نیز خواسته شود. بنابراین، منطقیتر است که یک اصل مشترک پیشنهاد شود: همهی سازمانهای سیاسی که برای نظم دموکراتیکِ آیندهی ایران فعالیت میکنند، باید منابع مالی، روابط خارجی و هرگونه همکاری نظامی خود را تا حدی که با امنیت افراد و سازمانها سازگار باشد، شفافسازی کنند. این شفافیت در حاکمیت قانون است، نه سوءظن جمعی.
تجربهی تاریخی را نمیتوان از تحلیل سیاسی حذف کرد.
از کُردهای ایران نمیتوان انتظار داشت که در مورد آینده طوری بحث کنند که گویی رابطهی میان «مرکز» و «کردستان» فاقد پیشینهی تاریخی است. مسائل مربوط به زبان، نمایندگی سیاسی، خودمختاری منطقهای، تبعیض اقتصادی، امنیت و استفاده از نیروی نظامی، بخشی از تجربهی سیاسی است که باید در نظر گرفته شود.
اشاره به این تاریخ به معنای ادعای امتیاز تاریخی نیست؛ بلکه تلاشی است برای درک اینکه چرا تضمینهای متقابل ضروریاند. بنابراین، کافی نیست که از احزاب کُرد بپرسیم پس از تغییر احتمالی رژیم چه قصدی دارند؛ بلکه باید از نیروهای مخالفِ مرکزی نیز پرسید:
شما چه تضمینی برای دادن به کُردها دارید؟
چه تضمینی وجود دارد که قدرت مرکزیِ جدید، مداخلات نظامیِ پیشین را تکرار نکند؟
چه تضمینی برای آموزش و استفادهی عمومی از زبان کُردی وجود دارد؟
چه تضمینی برای نمایندگی سیاسیِ واقعی وجود دارد؟
چه تضمینی برای خودمختاری منطقهای و کنترل دموکراتیکِ محلی وجود دارد؟
چه تضمینی برای وضعیت قانونیِ آیندهی کردستان وجود دارد که بهصورت یکجانبه در تهران تعیین نشود؟
از بازجویی تا مذاکره:
بنابراین، مشکل اصلی نامهٔ «جبههٔ ملی» این نیست که سوال میپرسد؛ مشکل این است که سوالات عمدتاً یکطرفه هستند.
یک گفتگوی ملیِ واقعی مستلزم آن است که مسئولیت سیاسیِ یکسانی در هر دو جهت هدایت شود.
اگر قرار است کُردها آیندهٔ ایران را تضمین کنند، نیروهای دموکراتیکِ ایران نیز باید آیندهٔ کُردها را تضمین کنند.
اگر قرار است کُردها یک دولتِ مشترک را بپذیرند، دولتِ مشترک باید برابریِ سیاسیِ کُردها را بپذیرد.
اگر قرار است کُردها یک سیستمِ امنیتِ ملیِ آینده را بپذیرند، این سیستمِ امنیتی باید از آنها محافظت کند، نه فقط آنها را کنترل کند.
و اگر انتظار میرود همهٔ بازیگرانِ سیاسی به ارادهٔ مردم احترام بگذارند، باید به ارادهٔ دموکراتیکِ بیانشدهٔ مردمِ کُرد نیز احترام گذاشته شود.
بنابراین، جایگزین کردن پرسشنامه با یک دستورِ کارِ سیاسیِ مشترک سازندهتر است: حقوق بشر، دموکراسی، تقسیم قدرت، فدرالیسم یا سایر تمرکززداییهای توافقشده، حقوق زبانی، نمایندگیِ منطقهای، حاکمیتِ قانون، نهادهای امنیتیِ شفاف و تضمینهای متقابل.
آیندهٔ ایران نباید توسط اکثریت علیه اقلیت تعیین شود، همانطور که نباید توسط یک سازمانِ سیاسیِ مرکزی علیه جوامع مختلفِ ملی و منطقهایِ کشور تعیین شود.
بنابراین، سوالِ واقعی این نیست که آیا کُردها ابتدا وفاداریِ خود را به ایران ثابت خواهند کرد یا خیر.
سوالِ واقعی این است که کدام ایران را بسازیم – و آیا این ایران بهاندازهای دموکراتیک هست که همهٔ مردمِ آن داوطلبانه بخواهند به آن تعلق داشته باشند؟
یک اتحادیهٔ سیاسیِ پایدار با درخواستِ تسلیم ایجاد نمیشود، بلکه با بهرسمیت شناختنِ متقابل ایجاد میشود. بنابراین، جامعهٔ آینده بین کُردها و سایر مردمِ ایران تنها در صورتی میتواند پایدار باشد که مبتنی بر برابری، داوطلبانه بودن، حقوق و تضمینهای قانونِ اساسی باشد.
۲۰۲۶-۰۸-۲۷
****
نامه سرگشاده به رهبران احزاب کردی ایران
دوشنبه 24 آگوست 2026
در پی تحولات اخیر و انتشار گزارشهایی در رسانههای ایرانی و بینالمللی درباره احتمال حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی خارجی از برخی احزاب و نیروهای مسلح کرد ایرانی و نیز احتمال نقشآفرینی نیروهای پیشمرگه مستقر در اقلیم کردستان عراق در تحولات داخل ایران، نگرانیها و پرسشهایی در میان بخشی از افکار عمومی و نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایجاد شده است.
همچنین برخی مواضع مطرحشده در مصاحبههای اخیر، از جمله مصاحبه آقای مصطفی هجری، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران با صدای آمریکا، بر ضرورت شفافسازی این موضوع افزوده است.
هدف این نامه نه متهم کردن احزاب کردی و نه انکار حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی مردم کرد ایران است. موضوع اصلی، جایگاه نیروهای مسلح حزبی، رابطه احتمالی آنها با قدرتهای خارجی، تمامیت ارضی ایران و نقش این نیروها در دوران گذار است.
از این رو، از رهبران احزاب کردی ایران درخواست میشود مواضع رسمی و روشن خود را درباره پرسشهای زیر اعلام کنند:
۱. هدف از حفظ نیروهای مسلح چیست؟
هدف مشخص احزاب شما از تشکیل و نگهداری نیروهای مسلح یا پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق چیست؟
آیا مأموریت این نیروها صرفاً حفاظت از اعضا و پایگاههای حزبی است یا برای ایفای نقش نظامی در تحولات داخل ایران و براندازی جمهوری اسلامی نیز در نظر گرفته شده است؟
۲. منابع مالی، تسلیحاتی و آموزشی این نیروها چیست؟
هزینه نگهداری، آموزش و تجهیز این نیروها از چه منابعی تأمین میشود؟
آیا دولتها، نهادها یا سازمانهای خارجی در تأمین مالی، تسلیحات، آموزش، اطلاعات یا پشتیبانی لجستیکی این نیروها نقش دارند؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، ماهیت و حدود این همکاری چیست و آیا در برابر چنین حمایتهایی تعهداتی پذیرفته شده است؟
۳. آیا این نیروها وارد خاک ایران خواهند شد؟
آیا احزاب شما در صورت وقوع جنگ، فروپاشی جمهوری اسلامی یا ایجاد خلأ قدرت، ورود سازمانیافته نیروهای مسلح وابسته به خود به خاک ایران و مشارکت نظامی در روند سرنگونی جمهوری اسلامی را مجاز میدانند؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، چه شرایطی باید برای چنین اقدامی وجود داشته باشد و چه مرجعی درباره آن تصمیم خواهد گرفت؟
۴. محدوده جغرافیایی فعالیت این نیروها کجاست؟
در صورت ورود نیروهای مسلح وابسته به احزاب شما به ایران، آیا فعالیت آنان صرفاً به مناطق کردنشین محدود خواهد بود یا ممکن است به سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد؟
چه مرجع سیاسی یا قانونی حدود جغرافیایی عملیات این نیروها را تعیین خواهد کرد؟
۵. موضع شما درباره دریافت کمک نظامی خارجی چیست؟
آیا احزاب شما دریافت سلاح، آموزش، اطلاعات، منابع مالی یا حمایت عملیاتی از دولتهای خارجی برای انجام عملیات نظامی در داخل ایران را مجاز میدانند؟
در صورت دریافت چنین کمکهایی، آیا متعهد میشوید نوع، منبع و حدود این کمکها را بهطور شفاف به افکار عمومی ایران اعلام کنید؟
۶. آیا آمادگی پایان دادن به مبارزه مسلحانه وجود دارد؟
در صورت برچیده شدن جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان فعالیت آزاد و امن سیاسی در ایران، آیا احزاب شما آمادگی دارند مبارزه مسلحانه را بهطور کامل خاتمه داده و فعالیت خود را همانند سایر احزاب سیاسی صرفاً از طریق سازوکارهای مدنی، سیاسی و انتخاباتی ادامه دهند؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط مشخص خلع سلاح نیروهای وابسته به احزاب شما چیست؟
۷. سرنوشت نیروهای مسلح حزبی در دوران گذار چه خواهد بود؟
آیا احزاب شما متعهد میشوند که پس از تشکیل دولت گذار مورد توافق نیروهای دموکراتیک، هیچ نیروی مسلح مستقلی خارج از فرماندهی و ساختار رسمی دولت گذار حفظ نکنند؟
آیا آمادگی دارید نیروهای مسلح وابسته به خود را مطابق تصمیم دولت گذار خلع سلاح یا منحل کرده و یا در صورت نیاز و بر اساس قوانین و تصمیم دولت گذار، بخشی از آنان را در ساختار رسمی نیروهای مسلح کشور ادغام کنید؟
۸. آیا حاکمیت دولت گذار بر سراسر ایران پذیرفته خواهد شد؟
آیا احزاب شما متعهد میشوند حاکمیت و صلاحیت دولت گذار را در سراسر قلمرو ایران، از جمله مناطق کردنشین کشور، به رسمیت بشناسند؟
آیا متعهد میشوید در دوران گذار از ایجاد دولت، نیروی نظامی، دستگاه امنیتی یا هرگونه ساختار حاکمیتی موازی خارج از چارچوب توافق ملی و دولت گذار خودداری کنید؟
۹. موضع رسمی شما درباره تمامیت ارضی ایران چیست؟
آیا احزاب شما تمامیت ارضی ایران را به رسمیت میشناسند؟
آیا متعهد میشوید که هیچ تغییر سرزمینی یا مرزی با استفاده از نیروی مسلح یا حمایت قدرتهای خارجی صورت نگیرد و تعیین ساختار سیاسی و اداری آینده کشور تنها از طریق یک فرایند آزاد، دموکراتیک و قانونی و با مراجعه به آرای مردم انجام شود؟
همچنین آیا میپذیرید که اختلافنظر درباره میزان تمرکز یا عدم تمرکز قدرت، خودمختاری، فدرالیسم یا سایر اشکال اداره کشور باید در چارچوب گفتوگوی ملی و سازوکارهای دموکراتیک حلوفصل شود و نه از طریق نیروی نظامی و ایجاد واقعیت سرزمینی با استفاده از سلاح؟
۱۰. منظور از «روژهلات» چیست و موضع شما درباره نقشههای موسوم به «کردستان بزرگ» کدام است؟
در سالهای گذشته اصطلاح «روژهلات» یا «کردستان شرقی» در ادبیات و رسانههای برخی جریانهای کردی مورد استفاده قرار گرفته و نقشههایی نیز منتشر شده است که بخشهایی از قلمرو ایران را در مجموعهای فرامرزی تحت عنوان «کردستان» قرار میدهد.
منظور دقیق احزاب شما از اصطلاح «روژهلات» یا «کردستان شرقی» چیست؟
آیا این اصطلاح صرفاً مفهومی فرهنگی و جغرافیایی برای اشاره به مناطق کردنشین ایران است، یا بیانگر این دیدگاه است که این مناطق بخشی از یک واحد سیاسی یا سرزمینی بزرگتر و فرامرزی محسوب میشوند؟
همچنین آیا نقشههایی را که علاوه بر استان کردستان و بخشهایی از استان کرمانشاه، تمام یا بخشهایی از استانهای ایلام، آذربایجان غربی، لرستان و خوزستان را در محدوده «کردستان» قرار میدهند تأیید میکنید؟
در صورت عدم تأیید، آیا آمادگی دارید موضع رسمی و صریح خود را در رد چنین نقشههایی اعلام کرده و از انتشار آنها در رسانهها و شبکههای وابسته به احزاب خود جلوگیری کنید؟
سخن پایانی
ایران ممکن است در آستانه تحولات مهمی قرار داشته باشد و اعتماد میان نیروهای سیاسی و اقوام مختلف کشور بیش از هر زمان نیازمند شفافیت است.
همانگونه که حقوق برابر شهروندی و حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی مردم کرد باید در ایران آینده تضمین شود، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و انحصار نیروی مسلح در اختیار حکومت قانونی نیز باید مورد احترام همه نیروهای سیاسی قرار گیرد.
این اصول مختص احزاب کردی نیست و باید درباره هر حزب یا سازمان سیاسی دارای نیروی مسلح یا برخوردار از حمایت نظامی خارجی اعمال شود.
ساختار سیاسی آینده ایران باید از طریق گفتوگوی ملی و سازوکارهای آزاد و دموکراتیک تعیین شود. تصمیم نهایی درباره آینده ایران متعلق به مردم ایران است؛ نه یک حزب، یک قوم، یک نیروی مسلح یا یک قدرت خارجی.
امید است پاسخ روشن به این پرسشها زمینه اعتماد متقابل و همکاری نیروهای دموکراتیک برای دوران گذار و آینده ایران را فراهم سازد.
با آرزوی موفقیت برای همه نیروهای آزادیخواه ایران
جبهه ملی ایران – اروپا
سازمانهای جبهه ملی در خارج از کشور
۲ شهریور ۱۲۰۵ برابر ۲۴ اوت ۲۰۲۶
