در جایی که آزادی وجود ندارد، اگر رای دادن میتوانست چیزی را تغییر دهد، بدون شک هرگز اجازه نمیدادند شما رای بدهید. مارک تواین
یکی از بنیادیترین مباحث در نظریه و عمل جنبشهای آزادیخواه، تعیین شیوه مناسب مبارزه در برابر حکومتهای استبدادی است. تاریخ نشان میدهد که هیچ شکل مبارزهای، چه مدنی و چه مسلحانه، به خودی خود نه مقدس است و نه همواره کارآمد. آنچه تعیینکننده است، شرایط عینی و ذهنی جامعه، توازن قوا، میزان سازمانیافتگی مردم، ظرفیت سرکوب حکومت و درجه آمادگی نیروهای اجتماعی است. جنبشهای سیاسی زمانی موفقتر عمل میکنند که شیوه مبارزه را نه بر اساس احساسات، آرزوها یا گرایشهای ایدئولوژیک، بلکه بر پایه تحلیل واقعبینانه از شرایط موجود انتخاب کنند. مطلقکردن هر شیوهای، چه تاکید انحصاری بر مبارزه مدنی و چه اصرار دائمی بر مبارزه مسلحانه، میتواند جنبش را با بنبست روبرو سازد.
در بسیاری از جوامع، مبارزه مدنی نخستین و گستردهترین شکل مقاومت اجتماعی محسوب میشود. اعتصابهای سراسری، اعتراضات خیابانی، نافرمانی مدنی، فعالیتهای صنفی، رسانهای، فرهنگی و سیاسی، همگی ابزارهایی هستند که میتوانند مشروعیت حکومت را تضعیف کرده و جامعه را برای تغییر آماده سازند.
اما موفقیت مبارزه مدنی نیز نیازمند پیششرطهایی است. وجود حداقلی از دمکراسی برای امکان سازماندهی، ارتباط میان نیروهای اجتماعی، شکلگیری اعتماد عمومی، رهبری سیاسی، شبکههای اطلاعرسانی و حضور فعال جامعه مدنی از جمله عواملی هستند که این نوع مبارزه را مؤثر میکنند.
در حکومتهایی که هنوز روزنههایی برای فعالیت اجتماعی باقی مانده است، مبارزه مدنی میتواند هزینه سرکوب را برای حکومت افزایش دهد و زمینه گذار به نظامی دمکراتیک را فراهم آورد.
با این حال، تجربه بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله ایران نشان داده است که همه حکومتهای استبدادی حاضر به پذیرش تغییرات مسالمتآمیز نیستند. برخی رژیمها با اتکا به دستگاههای امنیتی، نظامی و قضایی، هرگونه تشکل مستقل، اعتراض قانونی، رسانه آزاد و فعالیت سیاسی را سرکوب میکنند و حتی ابتداییترین حقوق شهروندی را نیز به رسمیت نمیشناسند.
در چنین شرایطی، مبارزه مدنی با محدودیتهای جدی روبرو میشود. اگر حکومت هر اعتراض مسالمتآمیزی را با خشونت پاسخ دهد، بسیاری از نیروهای اجتماعی ممکن است به این نتیجه برسند که ابزارهای مدنی به تنهایی برای تغییر ساختار قدرت کافی نیست.
بستهشدن کامل فضای سیاسی و فقدان امکان مشارکت قانونی، میتواند بخشی از مخالفان را به سوی اشکال خشونتآمیز مقاومت سوق دهد. این یک توصیف از پدیدهای است که در تجربه تاریخی کشورهای مختلف مشاهده شده، نه حکمی کلی درباره مطلوب یا نامطلوب بودن آن.
مقاومت و قیامهای مسلحانه معمولا از دل مجموعهای از عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی شکل میگیرند، نه صرفا بر اثر تصمیم ارادهگرایانه یک گروه سیاسی.
از مهمترین عواملی که در برخی کشورها زمینه چنین تحولاتی را فراهم کردهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
انسداد کامل فضای سیاسی و حذف همه راههای قانونی تغییر.
-
سرکوب گسترده و مستمر اعتراضات مسالمتآمیز.
-
از میان رفتن اعتماد عمومی به امکان اصلاح ساختار قدرت.
-
گسترش نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و ملی.
-
شکلگیری بحران مشروعیت حکومت.
-
افزایش سازمانیافتگی مخالفان و پیدایش نیروهای سیاسی دارای توان بسیج اجتماعی.
در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از جامعه یا برخی نیروهای مخالف به این جمعبندی برسند که مقاومت مسلحانه یکی از گزینههای موجود برای مقابله با حکومت است.
در اغلب جنبشهای انقلابی، نیروهای پیشاهنگ وظیفه هدایت سیاسی، سازماندهی، آموزش و ایجاد هماهنگی میان اقشار مختلف جامعه را بر عهده دارند. با این حال، این نیروها زمانی میتوانند نقشی موثر ایفا کنند که ارتباط واقعی و مستمر با جامعه داشته باشند.
اگر نیروهای پیشاهنگ بدون پشتوانه اجتماعی، بدون شناخت دقیق از شرایط و صرفا بر پایه ارادهگرایی وارد مرحلهای شوند که جامعه هنوز آمادگی آن را ندارد، احتمال شکست سیاسی و سازمانی افزایش مییابد. چنین وضعیتی نه تنها موجب فرسایش نیروهای مخالف میشود، بلکه ممکن است فضای ترس و یاس را در جامعه تقویت کند.
در مقابل، رویکردی که صرفا به انتظار تغییرات خودبخودی یا نرمشدن رفتار حکومت بنشیند نیز میتواند به رکود جنبش و استمرار وضع موجود بینجامد. از این رو، بایستی بر ضرورت پرهیز از هر دو افراط –ماجراجویی و انفعال– تاکید کرد.
تجربه تاریخی نشان میدهد که تغییرات ساختاری، صرفنظر از شکل مبارزه، نیازمند مجموعهای از عوامل همزمان است:
-
شکلگیری آگاهی سیاسی گسترده در جامعه.
-
سازمانیافتگی نیروهای اجتماعی و سیاسی.
-
اعتماد متقابل میان مردم و نیروهای رهبریکننده.
-
توانایی بسیج اقشار مختلف جامعه.
-
وجود رسانهها و شبکههای ارتباطی مؤثر.
-
اتحاد نسبی نیروهای مخالف بر سر اهداف مشترک.
-
تحلیل واقعبینانه از توازن قوا و شرایط داخلی و بینالمللی.
بدون فراهم شدن این پیشنیازها، حتی گستردهترین اعتراضات نیز ممکن است به نتیجه پایدار نرسند.
ایران و چالشهای گذار از استبداد: محدودیتهای اصلاحات، انتخابات و راهبردهای تغییر سیاسی
در مورد ایران، دیدگاههای متفاوتی درباره چگونگی گذار از نظام سیاسی موجود مطرح شده است. بخشی از نیروهای سیاسی صرفا بر ضرورت گذار مسالمتآمیز و مبتنی بر روشهای مدنی تاکید دارند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند با توجه به بسته بودن ساختار سیاسی، گستردگی سرکوب و تمرکز قدرت در نهادهای غیرانتخابی، ظرفیت روشهای صرفا مسالمتآمیز برای ایجاد تغییرات بنیادین با محدودیتهای جدی مواجه است.
این اختلاف نظر، بخشی از بحث گستردهتر درباره راهبردهای تغییر سیاسی در نظامهای اقتدارگراست؛ بحثی که نشان میدهد هیچ الگوی واحد و از پیش تعیینشدهای برای گذار از استبداد وجود ندارد و موفقیت هر جنبش سیاسی به مجموعهای از عوامل اجتماعی، تاریخی، سازمانی و سیاسی وابسته است.
طرفداران گذار صرفا مسالمتآمیز معمولا بر نقش جامعه مدنی، اعتراضات اجتماعی، نافرمانی مدنی و فشارهای سیاسی تاکید میکنند. با این حال در تحلیل ظرفیت این روشها باید به ساختار واقعی قدرت در ایران توجه کرد.
در جمهوری اسلامی، جایگاه ولایت فقیه، اختیارات گسترده نهادهای انتصابی، نقش شورای نگهبان در تعیین حدود رقابت سیاسی و نفوذ نهادهای نظامی ـ امنیتی، بویژه سپاه پاسداران، از جمله عواملی هستند که امکان تغییرات ساختاری از مسیرهای معمول سیاسی را محدود کردهاند.
در چنین ساختاری، حتی نیروهایی که در چارچوب نظام فعالیت میکنند، از جمله برخی چهرههای اصلاحطلب یا مقامات پیشین، در صورت عبور از خطوط قرمز تعیینشده با محدودیت، حذف سیاسی یا رد صلاحیت مواجه میشوند. بنابراین این پرسش مطرح میشود که آیا سازوکارهای رسمی موجود، ظرفیت واقعی برای اصلاحات عمیق و انتقال تدریجی قدرت را فراهم میکنند یا صرفا به بازتولید نظم سیاسی موجود کمک میکنند؟
یکی از عوامل مهم در ارزیابی امکان گذار مسالمتآمیز، میزان تحمل ساختار قدرت در برابر اعتراضات و فعالیتهای مدنی است. تجربه چند دهه گذشته و بویژه سرکوب و کشتار گسترده اعتراضات در دیماه ١٤٠٤ نشان داده است که جنبشهای مسالمتآمیز اجتماعی در ایران، در دورههای مختلف، با برخوردهای امنیتی، بازداشت گسترده، صدور احکام سنگین قضایی و محدودیتهای شدید مواجه شدهاند.
تداوم سرکوب اعتراضات، افزایش شمار اعدامها، فشار بر مخالفان سیاسی در داخل و خارج از کشور، و استفاده از اتهامهای امنیتی علیه منتقدان، از جمله عواملی هستند که فضای فعالیت مدنی را محدود کردهاند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا بدون تغییر در ساختارهای قدرت و تضمین حقوق بنیادین شهروندان، امکان شکلگیری یک روند واقعی برای اصلاحات سیاسی وجود خواهد داشت؟
در نظامهای دمکراتیک، انتخابات یکی از مهمترین ابزارهای اعمال حاکمیت مردم، مشارکت سیاسی و انتقال مسالمتآمیز قدرت است. تحقق این نقش، نیازمند وجود شرایطی مانند رقابت آزاد، امکان برابر برای حضور نامزدها، آزادی انتخاب و نظارت مستقل بر روند انتخابات است.
اما در شرایطی که این پیششرطها وجود نداشته باشد، انتخابات میتواند به جای انعکاس اراده عمومی، به ابزاری برای تثبیت ساختار قدرت تبدیل شود.
در جمهوری اسلامی ایران، نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رقابت انتخاباتی محسوب میشود. این نهاد با اختیار تایید یا رد صلاحیت داوطلبان، دامنه انتخاب شهروندان را به افرادی محدود میکند که با چارچوبهای ایدئولوژیک و سیاسی نظام، بهویژه اصل ولایت فقیه، همخوانی داشته باشند.
در نتیجه، بسیاری از نیروهای مستقل سیاسی، منتقدان حکومت، برخی گروههای اجتماعی و حتی بخشی از جریانهای درون نظام، امکان حضور موثر در رقابتهای انتخاباتی را از دست میدهند.
محدودیتهای انتخاباتی تنها به رد صلاحیت نامزدها محدود نمیشود. الزام نامزدها به پذیرش اصولی مانند التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه، چارچوب مشارکت سیاسی را از پیش تعیین میکند.
همچنین محدودیتهای سیاسی و حقوقی علیه زنان و برخی گروههای اجتماعی و سیاسی، نشاندهنده وجود موانع ساختاری در مسیر دستیابی به یک نظام انتخاباتی کاملا رقابتی و برابر است.
از این منظر، مساله اصلی تنها میزان مشارکت مردم در انتخابات نیست، بلکه پرسش بنیادیتر این است که آیا شهروندان امکان انتخاب واقعی میان دیدگاهها و برنامههای سیاسی متفاوت را دارند یا خیر.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که حتی در دورههایی که جریانهای اصلاحطلب توانستهاند بخشهایی از نهادهای انتخابی مانند ریاست جمهوری یا مجلس را در اختیار بگیرند، ساختارهای اصلی قدرت و نهادهای غیرانتخابی تغییر اساسی نکردهاند.
اختیارات رهبری، نقش شورای نگهبان، جایگاه نهادهای امنیتی و نظامی و ساختار حقوقی موجود، همچنان محدودیتهای جدی بر امکان اصلاحات بنیادین ایجاد کردهاند.
از این رو، انتخابات در جمهوری اسلامی بیش از آنکه ابزاری برای تغییر ساختار قدرت باشد، عمدتا در چارچوب حفظ و تنظیم درونی همان ساختار عمل کرده است.
با وجود اختلاف نظر درباره روشهای گذار، یک نکته در بسیاری از تجربههای تاریخی مشترک است: موفقیت جنبشهای سیاسی بیش از آنکه به انتخاب یک روش خاص وابسته باشد، به عواملی مانند سازمانیافتگی، حمایت اجتماعی، انسجام نیروهای مخالف، رهبری مؤثر و توانایی سازگاری با شرایط متغیر بستگی دارد.
جنبشهای آزادیخواه در دورههای مختلف تاریخی، متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و توازن قوای حاکم، از شیوهها و ابزارهای متنوعی برای پیشبرد اهداف خود بهره گرفتهاند. این شیوهها از فعالیتهای مدنی، اعتراضات اجتماعی و اعتصابهای گسترده تا اشکال مختلف مقاومت سیاسی و، در شرایطی که راههای مسالمتآمیز مسدود شده است، مبارزه مسلحانه را دربر میگیرد.
خیزشهای انقلابی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. پس از ماهها حضور گسترده تودههای مردم در خیابانهای اکثر شهرها و بسیاری از روستاهای کشور، گسترش اعتصابهای سراسری و فرسایش تدریجی اقتدار حکومت، رویاروییهای مسلحانه در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به یکی از مراحل تعیینکننده انقلاب تبدیل شد. این رخداد، که در پی پیوستن بخشی از نیروهای نظامی به مردم و تصرف مراکز نظامی و حکومتی شکل گرفت، نقش مهمی در فروپاشی ساختار قدرت حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب ایفا کرد. مبارزه مدنی و مقاومت مسلحانه نیروهای سیاسی کُردستان ایران پس از انقلاب، در کنار تداوم مبارزهای گسترده و تودهای که در مقاطع مختلف در قالب اعتراضات خیابانی، نافرمانیهای مدنی و بهویژه اعتصابات سراسری بطور اخص در کُردستان ایران نمود یافته است، نمونهای قابل توجه از تلفیق دو شیوه مبارزاتی، یعنی کنش مدنی و مقاومت مسلحانه، به شمار میرود. در این الگو، اگرچه مقاومت مسلحانه بعنوان یکی از ابزارهای مبارزه حضور داشته است، اما نقش محوری و تعیینکننده را اشکال مدنی و تودهای مبارزه ایفا کردهاند؛ امری که نشان میدهد مشروعیت، پایداری و دامنه تاثیر این جنبش بیش از هر چیز بر بسیج اجتماعی، مشارکت مردمی و استمرار کنشهای مدنی استوار بوده است.
بنابراین انتخاب هر راهبردی برای تغییر سیاسی باید بر اساس شناخت دقیق از ساختار قدرت، ظرفیتهای جامعه، میزان حمایت عمومی و ارزیابی واقعبینانه از توازن نیروها صورت گیرد، نه صرفا بر اساس آرمانگرایی یا واکنشهای احساسی.
گذار از استبداد در ایران با چالشهای پیچیدهای روبرو است؛ از تمرکز قدرت در نهادهای غیرانتخابی گرفته تا محدودیت فضای سیاسی، ضعف رقابت انتخاباتی و سرکوب مداوم مخالفان.
در چنین شرایطی، ارزیابی آینده سیاسی ایران نیازمند توجه همزمان به ساختار قدرت، ظرفیتهای جامعه مدنی، نقش انتخابات و تجربه تاریخی جنبشهای تغییرخواه ساختارشکن است.
هدف نهایی هر روند دمکراتیک، فارغ از روشهای مورد استفاده، باید ایجاد نظامی باشد که در آن دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، تقسیم عادلانه قدرت و ثروت، پاسخگویی دولت و تمام نهادهای حکومتی و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم آن تضمین شود.
