حسن روحانی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بود، گفت که: ”یکی از راههای کاستن فاصله ایران و آمریکا همکاری‌های اقتصادی است. ”
سوال من در این مقاله این است: مسئله نقض حقوق بشر در ایران دارد به کدام سو می‌رود و دولت جدید تا به چه اندازه در این زمینه تلاش کرده است و یا می‌تواند بکند؟ برای پاسخ به این سوال و درک بهتر نظام اسلامی می‌خواهم اظهار نظراتی ماندگار از دو رئیس جمهور قبل از روحانی را که میتوانند زمینه خوبی در اختیار ما قرار بدهد، بیاورم . خاتمی اصلاح‌طلب دریکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های خود گفت که، استقرار دمکراسی بدون کمک دین ممکن نیست و در کل ما خواهان دمکراسی نیستیم. حالا بماند که دین و دمکراسی چگونه میتوانند با هم یک سیستم را تشکیل بدهند؟ و احمدی‌نژاد در مصاحبه با سی.ان.ان. اظهار کرد که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
حسن روحانی با حمایت مردمی و غرب بر سر کار آمد و پرونده هسته‌ای را باب میل غرب و باندهای زمامدار اقتصاد ایران به پیش برد و دارد می‌برد. رژیم اسلامی برای ادامه بقا جام زهری دیگر را سر کشید و با چرخشی قهرمانانه بر عمر خود افزود. وزیر خارجه خنده لب رژیم در یکی ازمصاحبه‌ها خود در پاسخ به سوال خبرنگار جوابی شبیه به احمدی‌نژاد داد: زندانی عقیدتی در ایران نداریم!!! رئیس دولت هم در مصاحبه‌ای گفت: ”من فکر نمی‌کنم فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد.” از این گفته‌ها و اقدامات دولت می‌توان یک مسئله را به خوبی درک کرد؛ حقوق بشر و در کل همه استانداردهای جهانی با استانداردهای رژیم اسلامی تفاوت دارند و به قول خاتمی همه اشخاصی که در دایره حاکمیت قرار دارند، فقط یک هدف دارند و آن هم محافظت از انقلاب اسلامی است. حالا شاید برخی این مسئله را پیش بیاورند که مثلا خانه‌ی سینما باز شد؛ بله باز شد ولی کدام یک از فیلم‌سازان منتقد ممنوعه اجازه فیلم‌سازی مجدد را دریافت کردند، و یا آمار توقیف فیلم‌ها کاهش یافت؟ شاید هم حرف از آزادی یکی-دو زندانی مطرح سیاسی مطرح شود؛ من هم در جواب می‌پرسم معنی این همه اعدام زندانی سیاسی و در کل رکورد زدن در اعدام‌ها از آغاز دوران روحانی تا کنون چیست؟
به نظر من شیخ دیپلمات و هیئت خندانش دارند به جمهوری اسلامی و صاحبان اصلی‌اش یعنی آخوندها و برادران سپاه، بیشتر از مردمی که با ذوق و شوق به آنها رای دادند خدمت می‌کنند.
بهتر است برای روشن کردن این که کلا اصلاحات در چهارچوب این رژیم ممکن نیست نگاهی مختصر به چند بخش از قانون اساسی جمهوری اسلامی بیندازیم: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقط رجال معتقد به مذهب رسمی یعنی شیعه و نظام اسلامی میتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند ،جدای از اینکه افراد غیر شیعه حتی نمی‌توانند کاندید شوند(روحانی هم معتقد به نظام و هم شیعه است)، زنان هم پس از گذشت ٣٥ سال با استناد به این بند اجازه چنین امری را نیافته‌اند. براساس بندهای مربوط به تحدید امنیت ملی، جموری اسلامی مبدل به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در جهان شده است. لوایحی که در مجلس تصویب می‌شوند میتوانند به راحتی توسط شورای نگهبان قانون اساسی وتو شوند، مجلسی که اعضایش با تایید و تصویب(نیمی از آنها توسط رهبر تایین می‌شوند) رهبری انتخاب می‌شوند؛ در عمل تشکیل دولت و مجلسی مردمی و مستقل ناممکن است. حالا این مجلس و دولت وابسته و مطیع چگونه میتوانند قوانین ضد حقوق بشری نظامی ضد بشری را که دست‌نشانده‌شان هستند تغییر دهند؟
با توجه به نطق‌های اخیر اوباما و روحانا در مجمع عمومی سازمان ملل و عدم کوچکترین اشاره‌ای توسط آنان به نقض آشکارای حقوق بشر یک سوال در ذهن من به وجود آمده است: آیا جمهوری اسلامی دارد مبدل به یکی از متحدان آمریکا نظیر عربستان صعودی می‌شود؟ آیا حقوق بشر دارد قربانی منافع مشترک دو کشور می‌شود؟ سیاست برد بردی که دولت‌های ایران و آمریکا دارند از آن دم می‌زنند؛ گسترش فعالیت‌های اقتصادی و فراموشی حقوق بشر است؟