سازمان حقوق بشری «ههنگاو» روز شنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد که در ماه میلادی گذشته (ژانویه) دستکم ۸۷ زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.
به نوشته ههنگاو، این آمار نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته دستکم ۱۳ مورد و معادل ۱۷.۵٪ افزایش داشته است. در ژانویه سال گذشته حکم اعدام ۷۴ زندانی در ایران اجرا شده بود.
ههنگاو این گزارش را با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد این سازمان حقوق بشری منتشر کرده است.
به گفته این سازمان حقوق بشری، هویت کامل ۸۲ زندانی اعدام شده برای ههنگاو احراز شده و هویت ۵ زندانی دیگر در دست بررسی است.
بر اساس این گزارش، ۱۷ زندانی کرد، ۱۰ زندانی لر، و ۴ زندانی بلوچ، از جمله اعدامشدگان هستند، و همچنین نام ۸ تبعه افغانستانی در این فهرست دیده میشود.
به گفته ههنگاو، در این دوره زمانی اجرای حکم اعدام زنان یا کودکان زیر ۱۸ سال ثبت نشده است.
این سازمان حقوق بشری میگوید که از مجموع ۸۷ زندانی که در ماه ژانویه اعدام شدهاند، تنها ۳ مورد در منابع رسمی ایران و سایتهای وابسته به قوه قضاییه اعلام شده است.
همچنین حکم اعدام ۶ زندانی مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق برخورداری از ملاقات آخر با خانواده اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر اعدام شدگان، یعنی ۵۰ مورد، در ارتباط با «قتل عمد» اعدام شدند، و جرائم مرتبط با «مواد مخدر» و «تجاوز به عنف» در ردههای بعدی قرار داشتند.
ههنگاو میگوید که بیشترین اعدامها، یعنی ۲۰ مورد، در زندانهای استان البرز صورت گرفته است، و زندانهای استان فارس، کرمانشاه، و هرمزگان، در رتبههای بعدی قرار دارند.
***
کمپین حقوق بشر ایران خواستار مقابله با سرکوب «جوامع اقلیت» در ایران شد
کمپین حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۲ بهمن و در پی «موج جدید سرکوب گسترده شهروندان و فعالان کرد، عرب، بلوچ و ترک در ایران»، از سازمان ملل متحد و کشورهای متعهد به حقوق بشر خواست تا جمهوری اسلامی ایران را برای توقف این آزار و اذیتها تحت فشار قرار دهند.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به بازداشت خشونتآمیز و احضار شماری از فعالان مدنی، فرهنگی و محیطزیستی در استان خوزستان که هویت دستکم ۶۹ تن از آنها مشخص شده است، به نقل از احمد حمیدی، سخنگوی «سازمان حقوق بشری کارون» تأکید کرد که هدف حکومت از این اقدامات، «ارعابآفرینی» برای «جلوگیری از شکلگیری و گسترش اعتراضات» در مقاطعی است که حکومت احساس خطر میکند.
کمپین حقوق بشر ایران همچنین اشاره میکند در کمتر از یک هفته، «دستکم ۱۲ فعال کرد بازداشت شدهاند» و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بسیاری از بازاریان کسبه در سنندج، مهاباد و کرمانشاه «به دلیل مشارکت در اعتصاب و اعتراض به حکم اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی»، دو فعال مدنی کرد زندانی، برخورد کردهاند.
ربین رحمانی، فعال حقوق بشر، به کمپین حقوق بشر ایران گفت که پخش فیلمهای مستند متعدد درباره وریشه مرادی و پخشان عزیزی و گروههای کرد در رسانههای نزدیک به وزارت اطلاعات ممکن است نشانهای از این باشد که حاکمیت قصد دارد «شدیدترین برخورد» را با این زندانیان داشته باشد.
کمپین حقوق بشر ایران در رابطه با آزار و اذیت بلوچها به نقل از «کمپین فعالان بلوچ» اشاره کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، «دستکم ۴۰۰ شهروند بلوچ، از جمله پنج زن و ۳۰ نوجوان، توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و دستکم ۱۰۱ زندانی بلوچ نیز در همین سال اعدام شدند که بیشتر آنها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.»
سازمان عفو بینالملل در خرداد سال جاری در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان اشاره کرد که اعدامها در ایران به صورت نامتناسبی اقلیت قومی بلوچ را هدف قرار داده است و با اینکه بلوچها حدود پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند ولی ۲۰ درصد از اعدام شدگان در ایران، بلوچ هستند.
کمپین حقوق بشر ایران به هدف قرار دادن فعالان مدنی آذربایجانی توسط جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: «طی تنها ۱۰ روز از ۲۲ دی تا سوم بهمن ۱۴۰۳، ۱۲ فعال ترک آذربایجانی در تبریز تحت بازجویی قرار گرفتند» و با اتهامهایی از جمله «عضویت در گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روبهرو شدهاند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت: هدف قرار دادن جوامع اقلیت در ایران به صورتی نظاممند، با هدف «خاموش کردن صدای مخالفان و از بین بردن هویتهای فرهنگی و اعمال کنترل بر این جوامع» به کار گرفته میشود.
پیشتر و در ششم دیماه، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران، هرانا، با انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که نیروهای حکومتی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۷۵۹ شهروند را به دلیل فعالیت مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند.
از این مجموع، اصناف ۲۳ مورد بازداشت، اقلیتهای قومی-ملی ۲۴۰ مورد، اقلیت مذهبی ۸۵ مورد، اندیشه و بیان ۱۵۸۵ مورد، حوزه کودکان ۳۴ مورد، حوزه محیط زیست ۱۱ مورد، حوزه فرهنگی ۲ مورد و کارگران ۱۱ مورد را شامل می شوند.
همچنین در مجموع، بیش از ۳۳ هزار و ۴۴۲ ماه حکم زندان برای منتقدان حکومت صادر شده است.
***
سندیکاهای فرانسه خواستار آزادی ۳ گروگان این کشور از زندان ایران شدند
پنج اتحادیه کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط سسیل کوهلر، ژاک پاری و اولیویه گروندو، سه شهروند این کشور از زندانهای جمهوری اسلامی ایران شدند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل با اشاره به گذشت ۱۰۰۰ روز از بازداشت سسیل کوهلر، فعال سندیکایی، و همسرش، ژاک پاری، و نیز گذاشت نزدیک به ۸۴۵ روز از بازداشت اولیویه گروندو به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نوشتند: آنها در سلولهای انفرادی در «شرایط غیرانسانی» زندانی هستند.
آنها در این بیانیه نوشتند که از ابتکار عمل خانوادهها و نزدیکان این سه زندانی برای آزادیشان پشتیبانی میکنند و اضافه کردند: این «گروگانها به تدریج و در سکوت میمیرند بدون اینکه ما کوچکترین نوری را در انتهای تونل ببینیم.»
این اتحادیههای کارگری تاکید کردند که زندگی این سه شهروند فرانسوی در خطر است.
پیشتر نیز وزارت خارجه فرانسه روز ۲۶ مهر شرایط سه شهروند این کشور را «غیرقابل قبول» خوانده و گفته بود دولت این کشور به تلاش خود برای آزادی فوری آنها ادامه خواهد داد.
پاسکال کانفاورو، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای گفته بود که ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه این کشور با خانوادههای سه شهروند فرانسوی در ایران دیدار کرده و گفته است که آنها توسط حکومت ایران «گروگان» گرفته شدهاند.
خانم کوهلر و همسرش، ژاک پاری، از زمان بازداشت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تاکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین، بند تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، زندانی هستند.
سسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کارگران فرانسه، و همسرش، ژاک پاری، که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در نیمه اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم شدند.
بسیاری از تشکلها و سندیکاها در جهان با اشاره به قانونی بودن این دیدارها بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، بازداشت این زوج فرانسوی و نیز دهها فعال کارگری و معلمان را محکوم کردهاند.
اولیویه گروندو، ۳۳ ساله، نیز چند هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که به جنبش «زن زندگی آزادی» شهرت یافت، در اتاق یک هتل در شهر شیراز در جنوب ایران، بازداشت شد.
این نویسنده، شاعر، و کتابفروش فرانسوی، همراه با یک تور گردشگری به ایران رفته بود.
آقای گروندو در دو سال گذشته از خانواده خود خواسته بود سکوت کنند تا در روند مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و پاریس مشکلی ایجاد نشود اما پس از به بنبست رسیدن این تلاشها از آنها خواست تا بازداشت او را رسانهای کنند.
این شهروند فرانسوی در پیام صوتی که روز ۲۴ دی توسط رادیو فرانسه پخش شد، درباره وضعیت خود سخن گفت و جمهوری اسلامی را به «گروگانگیری با اهداف سیاسی» متهم کرد.
اولیویه گروندو در پیام صوتی خود که از رادیو فرانسه پخش شد، خطاب به مقامات فرانسوی گفت که انرژی او مانند دو زندانی فرانسوی دیگر، سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاری در حال پایان است.
اولیویه گروندو در پیام صوتی خود گفت: «دادگاهی که من را محکوم کرد هیچ مدرکی علیه من نداشت.» او با آگاهی از اینکه با انتشار این پیام خطر میکند، ادامه میدهد: «من بیگناهم، اینجا همه مرا بیگناه میدانند.»
سلامتی این شهروند فرانسوی همچنان بسیار شکننده است. نزدیکان او هشدار دادهاند که از ابتدای ماه دسامبر (آذر) وضعیت وخیم و نگرانکنندهای دارد و شروع به مصرف داروهای ضد افسردگی کرده است.
وزارت خارجه فرانسه اردیبهشت امسال بازداشت این شهروندان فرانسوی را «گروگانگیری دولتی» و «باجگیری مداوم» از سوی جمهوری اسلامی خواند و به شدت این اقدام حکومت ایران را محکوم کرد.
گروههای حقوق بشری معتقدند که جمهوری اسلامی با بازداشت اتباع خارجی به دنبال امتیازگیری از کشورهای دیگر است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و بازداشت افراد را به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک انکار میکند. اما سخنان برخی از زندانیان آزاد شده نشاندهنده تایید مواضع گروههای حقوق بشری بوده است.
***
مادر اولیویه گروندو: جمهوری اسلامی بهدنبال «باجخواهی سیاسی» است
مادر اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی که در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) در ایران بازداشت شد، با اشاره به اینکه پسرش بیگناه است، جمهوری اسلامی را به استفاده ابزاری از فرزند خود برای «باجخواهی سیاسی» از فرانسه متهم کرد.
او که پسرش بیش از دو سال است که در ایران زندانی است، در ادامه افزود مقامات جمهوری اسلامی از بیگناهی اولیویه «آگاهی» دارند اما همچنان این گردشگر فرانسوی را در زندان اوین محبوس کردند.
علاوه بر اولیویه گروندو، سیسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش ژاک پاری نیز در ایران زندانی هستند.
اولیویه گروندو، ۳۳ ساله، چند هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری اخیر در ایران که به جنبش ضدحکومتی «زن زندگی آزادی» شهرت یافت، در اتاق یک هتل در شهر شیراز در جنوب ایران، بازداشت شد. این نویسنده، شاعر، و کتابفروش فرانسوی، همراه با یک تور گردشگری به ایران رفته بود.
اولیویه گروندو در دو سال گذشته از خانواده خود خواسته بود سکوت کنند تا در روند مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و پاریس مشکلی ایجاد نشود اما پس از به بنبست رسیدن این تلاشها از آنها خواست تا بازداشت او را رسانهای کنند.
این شهروند فرانسوی در پیام صوتی که روز دوشنبه ۲۴ دی توسط رادیو فرانسه پخش شد، درباره وضعیت خود سخن گفت و جمهوری اسلامی را به «گروگانگیری با اهداف سیاسی» متهم کرد.
ترز گروندو، مادر اولیویه، به نشریه «گاردین» گفت که هفتهها از پسرش خبری نداشت و نمیدانست که چه اتفاقی برای او افتاده است.
خانم گروندو ضمن رد قاطعانه اتهام «جمع آوری اطلاعات به منظور تحویل آن به سازمان جاسوسی مخالف» علیه پسرش، گفت که اولیویه بیگناه است و به شدت به حکم پنج سال حبس فرزندش اعتراض کرد.
او در ادامه افزود که آنها به درخواست پسرش تا مدتها درباره بازداشت اولیویه توسط جمهوری اسلامی سکوت کردند تا فرآیند تلاشهای دیپلماتیک که هنوز ادامه دارد، دنبال شود.
اولیویه گروندو در پیام صوتی خود که از رادیو فرانسه پخش شد، خطاب به مقامات فرانسوی گفت که انرژی او مانند دو زندانی فرانسوی دیگر، سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری، در حال پایان است.
آنها در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) در ایران بازداشت و به تحریک اعتراضات کارگری در این کشور متهم شدند؛ اتهامی که خانوادههای این دو شهروند فرانسوی تکذیب میکنند.
اولیویه گروندو در پیام صوتی خود گفت: «دادگاهی که من را محکوم کرد هیچ مدرکی علیه من نداشت.» او با آگاهی از اینکه با انتشار این پیام خطر میکند، ادامه میدهد: «من بیگناهم، اینجا همه مرا بیگناه میدانند.»
سلامتی این شهروند فرانسوی همچنان بسیار شکننده است. نزدیکان او هشدار میدهند که از ابتدای ماه دسامبر (آذر) وضعیت وخیم و نگرانکنندهای دارد و شروع به مصرف داروهای ضد افسردگی کرده است.
وزارت امور خارجه فرانسه اردیبهشت امسال بازداشت این شهروندان فرانسوی را «گروگانگیری دولتی» و «باجگیری مداوم» از سوی جمهوری اسلامی خواند و این اقدام حکومت ایران را قویا محکوم کرد.
گروههای حقوق بشری معتقدند که جمهوری اسلامی با بازداشت اتباع خارجی به دنبال امتیازگیری از کشورهای دیگر است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و بازداشت افراد را به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک انکار میکند.
در تنظیم این مطلب از گزارش گاردین نیز استفاده شده است.
منبع: صدای امریکا