روز24خردادماه1392 خورشیدی، انتخابات دورهی یازدهم ریاست جمهوری ایران تحت نظر و كنترل ولیفقیه برگزار گردید.
روز 25 خردادماه وزیر کشور اعلام نمود که حسن روحانی با کسب اکثریت آرا، به عنوان هفتمین رئیسجمهور انتخاب شده است. حسن فریدون روحانی 65 ساله که به عنوان مرد پشت پرده و یار غار رفسنجانی شناخته شده, اهل سرخه از توابع سمنان و از هواداران نزدیک خمینی میباشد. در سالهای نخست انفلاب ایران، مسئول تصفیهی افسران ارتش در پادگانها بود. 2 دوره نمایندهی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود. 16سال دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود. 2 سال مسئول مژاکرات هستهای با وزرای خارجهی کشورهای ”بریتانیا، فرانسه و آلمان ”و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
نامبرده یکی از عوامل سرکوب ملیتهای ایران و اولین کسی بود که لقب ”امام” را به خمینی داد. وی همچنین سکوت در برابر کشتار و زندانی کردن مردم در هنگام اعتراضات سال 1388و عدم انتقاد ازسیاستهای احمدینژاد را در کارنامهی خود دارد. در مدت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، مسئولان رژیم بر این اعتقاد بودهاند که با اجرای منظم انتخابات به مثابه یکی از شروط دمکراسی، میتوانند سیمایی مشروع به حاکمیت خویش در سطح بینالمللی و داخلی بدهند. این در حالی است که دمکراسی یعنی متعهد بودن به اصول دمکراسی و تنها برگزاری انتخابات نمیتواند شرط کافی برای وجود دمکراسی در یک کشور باشد. لذا انتخابات و رأی مردم در رژیم جمهوری اسلامی، تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف شوم رژیم است و این رژیم هیچ ارزشی برای رأی مردم قائل نیست، اما باید این را نیز در نظر گرفت که پیروزی و شکست در انتخابات, بنیاد سیستمهای دمکراتیک است، اما از آنجا که در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی هیچ رقابت سیاسی میان جریانات سیاسی وجود ندارد, در چنین شرایطی، پیروزی و شکست نامزدها معنا و مفهومی ندارد. به همین دلیل، رهبر رژیم میگوید: رأی به هر کدام از نامزدها به معنای رأی دادن به جمهوری اسلامی است. حسن روحانی در شرایطی خود را برای اجرای وظایف ریاست جمهوری ێ‌ماده میکند که رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر وقت دیگری با بحرانهای خارجی و داخلی روبروست.
بحرانهای خارجی:
آنچه در اینجا جای تأمل و ریزبینی است، رئیسجمهور جدید رژیم باید در فکر برداشتن موانع و حل بحرانهای بینالمللی از جمله پروندهی هستهای رژیم در شورای امنیت سازمان ملل، مذاکرات با کشورهای 5+1، تحریم همهجانبهی کشورهای غربی و پروندهی نقض حقوقبشر باشد. حل این همه معچلات در حیطهی مسئولیت و صلاحیت رئیس جمهور نیست. لذا حسن روحانی با این معضلات سیاسی در أینده دچار مشکل میشود.
بحرانهای داخلی:
انتخابات امسال در شرایطی برگزار گردید که رژیم از لحاظ اقتصادی در بدتربن حالت قرار دارد. تحریمهای شورای امنیت و کشورهای غربی علیه ایران در 2 سال گژشته، به وبژه از هنگامی که خامنهای رهبر رژیم، دستور غنیسازی هر چه سریعتر اورانیوم را داد، اقتصاد ایران را دچار بحران و آسیب جدی نمود، حتی اگر خبر تعطیلی روزانهی چند کارخانه و کارگاه، با اخراج و بیکار شدن هزاران کارگر نیز رسماً اعلام نگردد، باز هم سنگینی آثار زیانبخش بحران اقتصادی بر دوش اقشار محروم ایران محسوس است. خامنهای سال 1392 را سال”حماسهی اقتصادی و حماسهی سیاسی” نامید. علیرغم شعار رهبر رژیم، به علت کاهش تولیدات ملی، افزایش سطح قیمتها، کاهش نرخ ریال ایران، اجرای ناقص هدفمندکردن یارانهها و عوامل دیگر، اقتصاد ایران را دچار بیماری مزمن کرده است. همچنین شعار حماسهی سیاسی رهبر رژیم که هدف از آن، مشارکت هر چه بیشتر مردم در نمایش انتخابات بوده است، اما مردم ایران در این انتخابات در عمل نشان دادند که مخالف سیاستهای رهبر رژیم هستند و اگر هر کس دیگری هم جای روحانی میبود و از سیاستهای دولت انتقاد میکرد، با اطمینان حائز اکثریت آرا میشد.
لذا مردم عملاً شعار حماسهی سیاسی خامنهای را مرده تلقی کردند. با تحلیل دورههای انتخابات ریاستجمهوری در جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسیم که آنچه تحت عنوان انتخابات از سوی رژیم برگزار گردیده، به علت غیر دمکراتیک بودن و عدم اعتقاد به رأی و خواستههای مردم، نبود کاندیدای واقعی، عاری از محتوای یک انتخابات واقعی میباشد. حسن روحانی وعدهی تغییر و اصلاحات در دولت ”تدبیر و امید” و اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی و احقاق حقوق ملیتها را به رأیدهندگان داده تا در نظام جمهوری اسلامی عملی نماید، اما به علت در رأس قدرت بودن رهبر و غیر دمکراتیک بودن قانون اساسی، امکان و توان اجرای تغییر و اصلاحات و عملی کردن وعدههایش را ندارد. زیرا پیش از او نیز محمد خاتمی 8 سال وعدهی تغییر و اصلاحات را به مردم ایران داد، اما در پایان دورهی ریاستجمهوری گفت: ”رئیس جمهور تدارکاتچیی بیش نیست”. لذا پس از نزدیک به 34 سال آزمودن انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، مردم ایران بایستی به این آگاهی رسیده باشند که مفاهیم جامعهی مدنی، حاکمیت قانون، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و تجمعات و … در سیستم جمهوری اسلامی معنا و مفهومی ندارد. لذا در چنین نظامی، انتخاب یکی از مهرههای رژیم، چه اصلاحطلب باشد و چه اصولگرا، هیچ فایدهای برای ملیتهای ایران ندارد.