اعدام متهمان «خانه اصفهان»؛ نماینده آلمان در پارلمان اروپا: جهان بیدار شود

میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی، متهمان پرونده «خانه ‌اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.

این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانواده‌هایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجه‌های فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شده‌اند.

محمد هاشمی، پسر خاله مجید کاظمی، روز جمعه در توییتی خبر داد که «بعد از کشتن مجید، برادرش محسن کاظمی رو چند دقیقه پیش بازداشت کردند.»

مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند.

آقای هاشمی همچنین از خاکسپاری پیکرهای این سه نفر در سه مکان متفاوت خبر داد.

او پیشتر در توییتی نوشته بود: «قرار است مجید و صالح و سعید در قبرستان حبیب‌آباد اصفهان، در نزدیکی زینبیه، در سکوت و توسط نیروهای جمهوری‌اسلامی به خاک سپرده شوند.»

واکنش‌ها به اعدام متهمان «خانه اصفهان»

حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، در واکنش به اعدام این سه نفر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی ایران که توسط مردم به حق جمهوری اعدامی نام گرفته است، امروز دست آلوده به خون خود را خونین‌تر کرد.»

او با اشاره به «تلاش‌های شهروندان اصفهانی و دیگر نقاط ایران و در خارج کشور از جمله در تحصن مقابل سازمان ملل متحد در وین» افزود که این اقدامات «شاید توانست حداکثر یک روز بر عمر ایشان بیفزاید اما مزدوران دستگاه قضا و امنیت جمهوری اسلامی عزم شان را جزم کرده بودند که در برابر سه کشته خانه اصفهان انتقام جویانه سه نفر را بکشند.»

آقای نایب هاشم تاکید کرد که برای حکومت جمهوری اسلامی «دادرسی عادلانه» معنایی نداشته و ندارد و چه بسا سه بیگناه دیگر را به جای ایشان می کشتند.

او با توصیف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «ضحاک زمانه» اضافه کرد که علی خامنه ای بر ادامه «روش های ددمنشانه» خود اصرار می ورزد.

این فعال حقوق بشر با اشاره به «شتاب ماشین کشتار جمهوری اسلامی در اعدام های خودسرانه، فراقضایی و شتاب زده» گفت: بیم آن می رود که میزان اعدام ها در سال جاری رکورد سال های اخیر در ایران را بشکند.»

به اعتقاد حسن نایب هاشم، جمهوری اسلامی «اعدام درمانی» را راه برون رفت خود از بحران های عدیده کشور می داند و بر این خیال باطل است که از طریق ارعاب مردم می تواند روندها را به زمان پیش از آغاز انقلاب نوین ایران باز گرداند.

او تاکید کرد که مردم راه برون رفت از بحران های ساختاری کشور را گذر از جمهوری اسلامی می دانند که در شعار «جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم» و «ایستادگی تا پایان» در این راستا تبلور یافته است.

آقای نایب هاشم با اشاره به تحصن حدودا ۲۴۰ روزه در برابر در ورودی مقر سازمان ملل متحد در وین گفت: «خود را جزو کوچکی از کنشگران خواهان دگرگونی های اساسی در کشورمان می دانیم.»

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز جمعه در بیانیه‌ای در واکنش به اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، خواستار برخورد «جامعه جهانی» با جمهوری اسلامی به دلیل این اقدام «جنایتکارانه» شد.

این سازمان در مورد اعدام این سه نفر با اتهام «محاربه»، نوشت که پرونده‌های آنان «سرشار از نقص و ابهام» و تنها بر اساس «اعترافات زیر شکنجه علیه خود و یکدیگر»، بود، و آنها در این «اعترافات» که بخش‌هایی از آن نیز در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، «سناریوی تحمیلی» را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایشان «تکرار» کردند.

 سازمان حقوق بشر ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی شد

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اعدام سه معترض که قتل‌های فرا قضایی به شمار می‌روند، جنایاتی هستند که مسئولان نظام بویژه علی خامنه‌ای باید در قبال آنها پاسخگو باشند.»

آقای امیری مقدم افزود: «اگر جمهوری اسلامی به خاطر این جنایات متحمل هزینه‌ای سنگین از سوی مردم ایران و جامعه جهانی نشود، ماشین کشتار حکومت جان‌های معترضان بی‌شماری را خواهد گرفت.»

او اضافه کرد: «جمهوری‌اسلامی برای طولانی کردن بقای خود به اعدام و ارعاب نیاز دارد. فقط هزینه بالای سیاسی‌ است که می‌تواند حکومت را مجبور به عقب‌نشینی کند.»

اجرای حکم اعدام سه زندانی پرونده «خانه اصفهان» با محکومیت‌های شدید جهانی رو‌به‌رو شده است.

در یکی از نخستین واکنش‌ها هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، با انتشار توییتی خواستار واکنش جدی مقام‌های کشورهای جهان شد.

خانم نیومن نوشت: «اعدام شده اند. هر سه نفر آن‌ها؛ با وجود اعتراضات در مقابل زندان و در سراسر جهان.»

او از جهان خواست که بیدار شود و «سپاه را در لیست ترور قرار دهد و مذاکرات بر سر برجام را متوقف کند.»

هانا نیومن تاکید کرد: «با رژیمی که جوانان خود را می کشد، نمی توان عادی سازی روابط را داشت.»

مارتینا رننر، نماینده حزب چپ آلمان در بوندستاگ و کفیل سیاسی صالح میرهاشمی، نیز در توییتی نوشت: «خبر قتل ‎صالح ميرهاشمى من و تیمم را شوکه کرد. این خشم با احساس ناتوانی آمیخته شده است. ما در برابر شجاعت مقاومت ایرانیان سر خم می‌کنیم و سعی خواهیم کرد برای آن که بازماندگان در ایرانی آزاد زندگی کنند نقش فعالی داشته باشیم.»

نوربرت روتگن، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان در پارلمان این کشور، هم در واکنش به اجرای حکم اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان نوشت: «هیچ‌کس نمی‌داند که آیا آنها می‌توانستند نجات پیدا کنند یا خیر، اما آلمان و اتحادیه اروپا حتی در این مورد تلاش هم نکردند.»

او خطاب به وزیر خارجه آلمان نوشت: «خانم باربوک بالاخره باید بگردد و کلماتی برای وحشتی که در ایران می گذرد پیدا کند. سکوت سیاست نیست!»

همچنین یه وان ری، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان در بوندستاگ و کفیل سیاسی توماج صالحی، با انتشار توییتی اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان را محکوم کرد و نوشت: «آنها انجام دادند. آنها سه مرد دیگر را کشتند. رژیم ایران بار دیگر ثابت کرد که آنها تروریستی بیش نیستند.»

این سه معترض اعدام شده روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت و در پیامی از داخل زندان دستگرد اصفهان، از «مردم ایران» کمک خواسته‌ بودند و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با داغ کردن هشتگ «نگذارید ما را بکشند» به درخواست این سه زندانی پاسخ مثبت دادند.

 درخواست سه معترض محکوم به اعدام پرونده «خانه اصفهان» از مردم: نگذارید ما را بکشند

به رغم برخی تکذیب‌ها از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، یک منبع مطلع ۲۴ اردیبهشت به بخش فارسی «صدای آمریکا» گفته بود مقامات به خانواده‌ مجید کاظمی اعلام کرده‌اند که ظرف «همین دو سه روز»، این سه معترض بازداشت شده را اعدام خواهند کرد.

در روزهای اخیر، سازمان های حقوق بشری در جهان از صدور احکام اعدام برای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی انتقاد کرده بودند.

 دو نهاد حقوق بشری خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اعدام سه معترض زندانی در ایران شدند

کانون نویسندگان ایران هم با صدور بیانیه‌ای از نهادهای مدافع آزادی‌ و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان خواسته بود به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند و تمامی‌ امکانات خود را برای متوقف کردن «ماشین سرکوب جمهوری اسلامی» به کار گیرند.

شعار «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» در تهران؛ معترضان در زاهدان: برادر عزیزم، خونت رو پس می‌گیرم

 

به دنبال اجرای احکام اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» در بامداد روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، معترضان در شهرهای مختلف ایران با دادن شعارهایی این اعدام‌ها را محکوم کردند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در برخی از محله‌های تهران شعارهایی علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، داده شده است.

حساب توییتری «شهرک اکباتان» فیلمی را از این شهرک منتشر کرده است که در آن معترضان شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای قاتل، مرگ بر حکومت جوان‌کُش، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، و مرگ بر حکومت اعدامی» می‌دهند.

در این توییت همچنین آمده است که بعد از اعدام بچه‌های ‎خانه‌ اصفهان، «خشم است که می‌جوشد.»

 بر اساس برخی ویدیوهای دیگر، صدای شعارهای ساکنان برخی محلات تهران از جمله تهران پارس، شهرک نگین غرب، آپادانا، و تهرانسر علیه رهبر جمهوری اسلامی شنیده می‌شود.

همچنین شرکت‌کنندگان در راهپیمایی در زاهدان که هر هفته پس از نماز جمعه برگزار می‌شود، شعار دادند: «برادر عزیزم. خونت رو پس می‌گیرم.»

در این حال سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن محکومیت شدید اعدام این سه تن گفت که آنها از کمترین حقوق دفاعی یک متهم برخوردار نبودند و خواستار توجه ویژه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و نیز دولت های غربی به موج اعدام‌ها در ایران شد.

 سازمان حقوق بشر ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی شد

این سازمان تاکید کرد که جامعه جهانی باید تمامی مکانیسم‌های موجود را برای توقف اعدام‌ها در ایران به کار بگیرد.

همچنین دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، در توییتر نوشت: «تمام بررسی‌های مرکز مشاوره حقوقی دادبان بر روی جزییات پرونده خانه اصفهان و دادنامه این متهمان گویای ایرادات و ابهامات بسیار اساسی است و نهادهای امنیتی هیچ‌گونه شواهد، مدارک مستند و قابل استنادی را برای اثبات اتهامات ارایه نکردند.»

میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی، متهمان پرونده «خانه ‌اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.

این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانواده‌هایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجه‌های فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی شد

سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه در بیانیه‌ای در واکنش به اعدام  سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، خواستار برخورد «جامعه جهانی» با جمهوری اسلامی به دلیل این اقدام «جنایتکارانه» شد.

این سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام  صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی‌کردسفلی،  با اتهام «محاربه»، نوشت که پرونده‌های آنان «سرشار از نقص و ابهام» و تنها بر اساس «اعترافات زیر شکنجه علیه خود و یکدیگر»، بود.

 سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که آنها در این «اعترافات» که بخش‌هایی از آن نیز در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد،  «سناریوی تحمیلی» را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایشان «تکرار» کردند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اعدام سه معترض که قتل‌های فرا قضایی به شمار می‌روند، جنایاتی هستند که مسئولان نظام بویژه علی خامنه‌ای باید در قبال آنها پاسخگو باشند.»

آقای امیری مقدم افزود: «اگر  جمهوری اسلامی به خاطر این جنایات  متحمل هزینه‌ای سنگین از سوی مردم ایران و جامعه جهانی نشود، ماشین کشتار حکومت جان‌های معترضان بی‌شماری را خواهد گرفت.»

او اضافه کرد: «جمهوری‌اسلامی برای طولانی کردن بقای خود به اعدام و ارعاب نیاز دارد.  فقط هزینه بالای سیاسی‌ است که می‌تواند حکومت را مجبور به عقب‌نشینی کند.»

 اعدام متهمان «خانه اصفهان»؛ نماینده آلمان در پارلمان اروپا: جهان بیدار شود

همچنین  کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران  به بخش فارسی «صدای آمریکا» گفت: غیر از اینکه از اساس با مجازات اعدام مخالفیم، اعدام این سه جوان معترض را نمونه‌ای از قتل‌های فرا قضایی جمهوری اسلامی می‌دانیم.»

او با اشاره به اینکه احکام اعدام آنها تنها بر مبنای اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بودند، صادر شد افزود: «فشار بر اعضای خانواده متهمان برای وادار کردن آنها به اعتراف علیه خود و دیگران به همراه نقض اصول دادرسی عادلانه، محرومیت از حق دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل اولیه دادرسی و در نهایت تنظیم دادنامه‌ای عجولانه و پر از نقص و ابهام، نشان می‌دهد که این حکم نه محصول یک فرایند قضایی، بلکه برنامه‌ای امنیتی با هدف ارعاب جامعه و هراس‌افکنی بوده است.»

کامبیز غفوری با اظهار اینکه جمهوری اسلامی نشان داده است که تنها «تحت فشار شدید» عقب‌نشینی می‌کند، گفت: «واکنش جدی» ایرانیان و جامعه جهانی می‌تواند از «کشتار بیشتر مردم» به دست این حکومت، جلوگیری کند و اگر جمهوری اسلامی «هزینه سنگینی» در عرصه بین‌المللی نپردازد، ماشین کشتار و سرکوب با «شدت بیشتری» به کار خود ادامه خواهد داد.

پیشتر دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۷ اردیبهشت‌، «اعترافات اجباری تحت شکنجه» و همچنین «فقدان مدرک» علیه این سه معترض را نمونه دیگری از «بی‌توجهی شرم‌آور مقامات ایران» به «حق زندگی و محاکمه عادلانه» خوانده و محکومیت مرگ این سه تن را «انتقام جویی از نسل شجاعی از معترضان» دانسته بود.

در این حال، ۲۵۰ تن  از فعالان سیاسی و مدنی روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ به دنبال افزایش موج جدید بازداشت ها و صدور احکام اعدام‌ توسط جمهوری اسلامی، با انتشار فراخوانی،  خواستار «لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی» در ایران شدند.

آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» همه زندانیان سیاسی، منع «جرم انگاری» فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و «محاکمه علنی» آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی هم از دیگر مطالبات امضاکنندگان بیانیه است.

کانون نویسندگان ایران هم ۲۸ اردیبهشت‌، از «نهادهای مدافع آزادی‌ و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو» در سراسر جهان، خواسته بود «به صراحت» مخالفت خود را با «موج جدید اعدام‌ها» در ایران اعلام کنند و تمامی‌ امکانات خود را برای متوقف کردن «ماشین سرکوب جمهوری اسلامی» به کار گیرند.

***

۲۵۰  فعال سیاسی و مدنی خواستار  لغو فوری اعدام در ایران شدند

۲۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در پی افزایش موج جدید بازداشت ها و صدور احکام اعدام‌ توسط جمهوری اسلامی، با انتشار فراخوانی خواستار «لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی» در ایران شدند.

آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی هم از دیگر مطالبات امضاکنندگان بیانیه است.

در بخش‌هایی از این فراخوان که یک نسخه از آن در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته است، با اشاره به بازداشت ده‌ها هزار تن از معترضان در اعتراضات سراسری ماه های اخیر، صدور احکام اعدام و اجرای برخی از این احکام برای برخی از معترضان بازداشت شده، از جمله حبیب اسیود، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع گفته شد که دست‌کم چهل و دو زندانی دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.

در بیانیه همچنین با اعلام اینکه «ماشین جنایت و کشتار رژیم اسلامی ایران در طول حاکمیت ۴۴ ساله خود تاکنون هیچ‌گاه متوقف نشده است» به «کشتار معترضان در کردستان، ترکمن‌صحرا، خوزستان، بلوچستان و دیگر شهرهای ایران» اشاره شده است.

امضاکنندگان بیانیه همچنین به «آزار، دستگیری، شکنجه و اعدام بهاییان و سایر دگراندیشان، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، فعالان سیاسی و نویسندگان در قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، کشتار معترضین در اعتراضات خیابانی سال‌های۷۸، ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ تا خیزش ژینا در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سنگسار زنان برای داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج، بازداشت، شکنجه و اعدام اعضای جامعه ال جی بی تی کیو پلاس، ترور مخالفین سیاسی در خارج از کشور و سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی» را نشانگر « وحشیگری یکی از جنایتکارترین حکومت‌های نیم قرن اخیر» در دنیا دانستند.

از جمله امضا کنندگان بیانیه حمید آصفی، ویکتوریا آزاد، بهنام ابراهیم زاده، مینا احدی، اصغر ایزدی، پروین اردلان، منیره برادران، منصوره بهکیش، رضا پایا و شعله پاکروان ضمن محکوم کردن «جنایات و با اتکا به جنبش‌های قدرتمند اجتماعی» خواستار برخورد و مقابله با احکام اعدام شدند.

امضا کنندگان بیانیه از همه “فعالین آزادی‌خواه و برابری‌طلب” و همچنین همه نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی خواستار همکاری و اتحاد شدند.

از دیگر امضا کنندگان این بیانیه پریسا پوینده، میترا پوینده، سعید تبریزی، حمید تقوائی، حسین توسلی، امجد حسین پناهی، نسیم خاکسار، مینا خانی، سهیلا دالوند، شهلا دانشفر، مهرداد درویش پور، راحله راحمی پور، حسن زهتاب، غزاله شارمهد، محمد صفوی، شیوا عاملی راد، رضا علامه زاده، محبوبه فرح زادی، صدیقه مالکی فرد، شیوا محبوبی، یدی محمودی و کامبیز نوروززاده دیده می‌شود.

سعید تبریزی در مورد صدور احکام اعدام در ایران به صدای آمریکا می گوید: خیزش ژینا تمام بنیادهای رژیم اسلامی در ایران را به لرزه در آورد و رژیم اسلامی با توجه به اعتراضات مردمی در ایران و خروش مداوم معترضین در اقصی نقاط دنیا، جرات به قتل رساندن زندانیان را نداشت ولی پس از فروکش کردن نسبی این اعتراضات، چوبه های دار و اعدام خود را در سراسر ایران برپا کرده است.»

آقای تبریزی اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی می خواهد از معترضین در ایران انتقام بگیرد و از سوی دیگر با توسل به حربه اعدام، به خیال خود رعب و وحشت را در جامعه برقرار کند.

او در این ارتباط تاکید کرد که «لازم است که بار دیگر بطور گسترده تری در سطح جهانی، عرصه را بر این رژیم تنگ تر کرد، تا به آسانی نتواند از حربه سرکوب و شکنجه و اعدام در ایران استفاده کند.»

این فعال سیاسی با اشاره به «انتخاب نماینده رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل و زد و بندهای منطقه ای از سوی رژیم» افزود که «رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نفسی تازه کرده و قصد تعرض به خیزش مردمی دارد.»

سعید تبریزی در مورد هدف از تدوین و امضای بیانیه گفت که پیام آنان «این است که ما زمین را زیر پای شما همچنان داغ نگه می داریم و با حمایت از عزیزان معترض مان در ایران، اجازه نمی دهیم در سکوت، آنها را به قتل برسانید و دستگیر و به شکنجه و حبس محکوم کنید.»

آقای تبریزی با اشاره به مطالبات امضاکنندگان بیانیه اضافه کرد: «نکته مهم در اینجا، پافشاری ما و منشور مطلبات حداقلی، بر لغو فوری مجازات اعدام بر اساس اصل پذیرفته شده در دنیای متمدن و آزاد است. اینکه دگر اندیش نباید دستگیر و شکنجه و محکوم شود، چه رسد به قتل او.»

او افزود: «ما نه تنها خواهان لغو فوری مجازات اعدام برای دگراندیشان هستیم و آن را امری قرون وسطایی می دانیم، بلکه معتقدیم این قتل حکومتی برای مجرمین غیر سیاسی و جنایی نیز باید لغو شود. امری که منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل کارگری و صنفی بر آن تاکید دارد و از همین رو حامی و مدافع این پرچم مبارزات کارگران و معلمین و دانشجویان و بازنشستگان هستیم.»

این فعال سیاسی در همین ارتباط با انتقاد از «تایید قتل حبیب اسیود، فعال سیاسی عرب» از جمله در فضای مجازی گفت که امضاکنندگان بیانیه قصد دارند که این «کارزار را در خارج از ایران و برای جلب حمایت از عزیزان در بند خود» گسترش دهند.

آمریکا می‌گوید اعدام افراد پس از محاکمه‌‌های ساختگی توهین به حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران و دنیا است

 معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه در کنفرانس خبری  این وزارتخانه به حکم اعدام سه زندانی در ایران اشاره کرد و گفت: «اعدام این افراد پس از آنچه که به طور گسترده به عنوان محاکمه‌‌های ساختگی شناخته می‌شود، توهین به حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران و دنیا خواهد بود.»

ودانت پاتل افزود: «مشخص است که رژیم جمهوری اسلامی از اعتراضاتی که با مرگ مهسا امینی در شهریور ماه سال گذشته آغاز شد، درس نگرفته است.»

پاتل با اشاره به این که  مقامات جمهوری اسلامی ایران ممکن است مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را به دلیل شرکت در اعتراضات ایران به زودی اعدام کنند  افزود: «ما همراه با مردم ایران و جامعه جهانی از  جمهوری اسلامی می‌خواهیم که این اعدام‌ها را اجرا نکند.»

آقای پاتل در پاسخ به خبرنگار صدای آمریکا که از او  پرسید آیا متحدان و شرکای آمریکا نیز همین نظر  را دارند یا خیر؟ گفت: «من نمی‌توانم به جای متحدان و شرکایمان صحبت کنم، اما وقتی صحبت رویارویی با چالش‌هایی باشد که رژیم ایران پیش روی ما می‌گذارد از جمله نقض آشکار حقوق بشر، حمایت مستمر از روسیه در جنگ اوکراین و تأمین تسلیحات برای گروه‌های نیابتی در خاورمیانه، در آمریکا و میان متحدان و شرکای ما همگرایی وجود دارد. بنابراین در پاسخگو کردن [مقامات جمهوری اسلامی ایران] به هماهنگی با متحدان و شرکای خود ادامه خواهیم داد.

رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نیز با انتشار توئیتی به «احتمال اعدام قریب الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ایران» واکنش نشان داد و تأکید کرد که آمریکا همچنان در کنار مردم ایران خواهد بود.

 راب مالی در واکنش به احتمال اعدام سه معترض در ایران: رژیم از اعتراضات درس نگرفته است

این سه معترض در خطر اعدام، در پیامی از داخل زندان دستگرد اصفهان، از مردم ایران کمک خواسته‌ بودند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با داغ کردن هشتگ «نذارید ما را بکشند» به درخواست این سه زندانی پاسخ مثبت دادند.

یک منبع مطلع روز ۲۴ اردیبهشت به صدای آمریکا گفت که مقامات به خانواده‌ مجید کاظمی اعلام کرده‌اند که ظرف «همین دو سه روز»، این سه معترض بازداشت شده را اعدام خواهند کرد.

در جریان اعتراضات روز ۲۵ آبان در محله «خانه اصفهان»، سه بسیجی به نام‌های «محسن چراغی، محسن حمیدی، و محمد کریمی» کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی مرگ آنها را به «اقدام تروریستی» نسبت داده و شش معترض را مرتبط با آن بازداشت کردند.

***

مولوی عبدالحمید: این اعدام‌ها «دردآور» است

همزمان با انتقادات گسترده علیه اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، این اعدام‌ها را «دردآور» خواند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، با اشاره به نامه متهمان از زندان درباره اعترافات اجباری خود، گفت: «اعترافات تحت شکنجه جایگاه قانونی و شرعی ندارد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی افزود: «همه مردم ایران و دنیا از شما خواستند این متهمان را اعدام نکنید.»

مولوی عبدالحمید در ادامه سخنانش، خواستار توقف اعدام در ایران شد و تاکید کرد: «مطمئن باشید با اعدام نمی شود جلوی این ملت را گرفت و آنها را قانع کرد.»

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی کردسفلی، متهمان پرونده «خانه اصفهان» به رغم درخواست‌های نهادها و فعالان حقوق بشری اعدام شدند.

این سه متهم که به قتل دو بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات سراسری متهم شده‌بودند، گفته بودند که اعترافاتشان اجباری و تحت شکنجه‌های فراوان صورت گرفته است.

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌هایش با انتقاد از تبعیض‌ها، از مجاز نبودن زنان و اهل سنت برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و آن را «بدعت» در قانون اساسی خواند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت: «میان مذاهب مساوات قائل نشدید.»

مانند هفته‌های گذشته شماری از شرکت‌کنندگان در نماز جمعه ۲۹ اردیبهشت زاهدان پس از پایان نماز با راهپیمایی در خیابان‌های این شهر، شعار دادند: «برادر عزیزم، خونت رو پس می‌گیرم.»

منبع: صدای امریکا