ترکیه‌ جدید و قانوون اساسی جدید! ‌ ابراهیم قاسمی زاد

ترکیه‌ نیاز مبرم به‌ تغییر قانون اساسی دارد، زیرا هم انتظارات جامعه‌ و هم شرایط بین المللی و منطقه‌ ای این تغییر را در صدر نیاز های اساسی ترکیه‌ قرار می دهد.
قانون اساسی فعلی ترکیه‌ به‌ مثابه‌ خیابانهای باریک شهری می ماند که‌ با افزایش خودروها ظرفیت ترافیک سنگین را ندارند. ترکیه‌ نیاز به‌ اساسنامه‌ای جدید دارد که‌ با قراردادی نوین بین همه‌ احاد جامعه‌ در همكاری با سازمانهای غیر دولتی آماده‌ شود و در تصویب آن نمایندگان ملل ساكن در كشور، همچنین همه‌ قشرهای جامعه و ‌ساندیکاها ‌ حضور داشته‌ باشند.

ترکیه‌ از دوران عثمانی تا کنون شاهد تنظیم پنج قانون اساسی بوده‌ که‌ اولین آن در سال ١٨٧٦ توسط سلطان عثمانی و آخرین مورد آن در سال ١٩٨٢ بعد از کودتای نظامی ژنرال کنعان اورن تصویب شد. کودتاچیان با تصویب قانون اساسی جدید اجازه کار و فعالیت اکثر سندیکاها و احزاب سیاسی جامعه‌ آن زمان را لغو نمودند. از آن تاریخ تا کنون احزاب و حکومت های متوالی تنها با الحاق تبصره‌ و مواد جدید به‌ قانون اساسی امورات کشور را اداره‌ کرده‌اند و هر از گاهی تغییرات جزئی به‌ وجود آورده‌اند. اکثر این تغییرات از سال ٢٠٠٢و ٢٠٠٤ با سر کار آمدن حزب عدالت و توسعه‌ به‌ وجود آمده‌ اند.

اكنون اردوغان و حزب متبوعش در حالی مشغول تنظیم قانون اساسی جدید هستند که‌ دولتش با مسائل داخلی متعددی روبرو است كه‌ چاره‌یابی هر یك از این معظلات دشواریهای خود را دارد. از جمله‌ مشكلاتی كه‌ اردوغان ناچار است در تنظیمم قانون اساسی جدید حل انها را مد نظر قرار دهد، حل مسئله‌ کورد، مسائل مذهبی و اتنیکی، بیکاری ١٢ درصدی جوانان و افزایش روز افزون جیره بگیران بر آمار ١٦میلیونی جیره‌ خواران کوپنی، حقوق کارگران، زنان، کودکان و سایر گروههایی است که‌ دارای سندیکا و یا نمایندگی رسمی نمی باشند. علاوه‌ بر این چالشها، برخوردهای خشونت امیز با روزنامه‌نگاران و روشنفكران، توقیف و سانسور رسانه‌ های گروهی، نقض آزادی بیان، آزادی مطبوعات و محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی، زندانی کردن آکادمیسین و نخبگان دانشگاها و جامعه‌ که‌ برای یک صلح پایدار و از بین بردن جنگ داخلی تلاش می کنند، معضلاتی هستند که‌ دولت را باچالش جدی روبرو کرده‌ و سد راه رسیدن به‌ یک قرارداد اجتماعی جامع برای ایجاد قانون اساسی جدید در این کشور می باشد.

اردوغان قبل از آخرین دوره‌ انتخابات پارلمانی، از احزاب اپوزیسیون و نهادهای غیر دولتی و اکادمیسین ها خواست که‌ با دولت در تهیه‌ پیش نویس قانون اساسی جدید همکاری نمایند. با این روند چنانچه‌ کشور خواهان یک سیستم اداری جدید نظیر امریکا یا فرانسه‌ بود به‌ راحتی می توانستند با مشارکت دادن همه‌ احاد جامعه‌ آن را در قانون اساسی جدید درج نمایند. لکن با پیروزی حزب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دمکراتیک خلقها در انتخابات و ورود کردها به‌ مجلس در چهارچوب یک حزب سیاسی، معادلات دولت به‌ شیوه‌ای تاکتیکی عوض شد. این بار اردوغان با ایراد سخنرانی در امنیتی ترین، مجلل ترین و بزرگترین کاخ ریاست جمهوری دنیا با اظهار “مدل ترکی ریاست جمهوری و مدل ترکی قانون اساسی” محاسبات نادرست و رویای مد نظرش که زنده‌ کردن امپراتوری عثمانی در سال ٢٠٢٣ است را جایگزین سیاست دمکراتیک و مدرن نمود.

کشف پول های بی حساب در منزل و کاست های سوتی مربوط به‌ سوء استفاده‌ مالی اردوغان و پسرش بلال اردوغان از دستگاهای دولتی، شکست او در سیاست خارجی منطقه‌ و مخصوصا کشورهای جنگ زده،‌ مخالفت و دشمنی او با گروههای آزادیخواه و دمکراتیک منجمله‌ کردها در داخل و خارج از کشور، کمک به‌ گروههای تندرو در سوریه‌ و عراق، ترکیه‌ را به‌ سوی جنگ داخلی به‌ جای صلح با کردها سوق داد و اردوغان و دولتش را محکوم به‌ تک روی نمود. از اینرو تغییر قانون اساسی جدید توسط حزب عدالت و توسعه‌ و بدون همکاری احزاب پارلمانی و سایر قشرهای جامعه‌ و نمایندگانش، تنها میتواند همانند اساسنامه‌های قبلی تنظیم شود و در نهایت همان قالب تنگ و غیر دمکراتیک قوانین اساسی گذشته‌ تركیه‌ را به‌ خود بگیرد.

لایحه‌ پیشنهادی دولت به‌ مجلس منوط به‌ برداشتن حق مصونیت نمایندگان (نمایندگان کرد و حزب دموکراتیک خلقها) و طرح تغییر سیستم اداری کشور از پارلمانی به‌ ریاست جمهوری مد نظر اردوغان با “مدل ترکی” آن، پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر جایگزینی قانون اساسی مذهبی و حذف لائیسیته‌، دارد ترکیه‌ را از یک کشور لائیک و سکولار به‌ سوی یک دیکتاتوری اسلامی سوق میدهد. اگر اردوغان و حزب او در این سیاست موفق شوند، شاید فردا برای بازگرداندن تركیه‌ به‌ نقطه‌ای كه‌ چندی پیش انتظار میرفت خظ اغاز روندی جدید و دمكراتیك در كشور باشد دیگر دیر باشد.