جمهورى اسلامى ايران همچون یک رژیم تامیت گرا(توتالیتر) و مذهبی(تئوکراتیک)، ازآغازتأسیس خود، با ارزشهای بنیادی عصرنوین که بر دموکراسی،
آزادی و عدالت مبتنی برحقوق بشر شهروندان و جدایی نهاد دین ازنهاد دولت وحکومت(سکولاریسم) درتضاد قرارداشته و دارد.
جمهورى اسلامى ايران امروزه يكى ازبحرانى ترين مراحل دوران حكومت خود را از سرمي گذراند که از یکسو پیامد بحران عميق اقتصادى ناشی از بی برنامگی و بحران مالى حاصل از اختلاس های میلیاردی است، و ازسوی دیگر ناشی از تحريم هاى گسترده اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا می باشد. این بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی (دینی – زبانی)، طبعاً نارضايتى عمومى ناشى از فقر و بيكارى روزافزون هموطنان، خاصه اكثريت جوانان، رشد فساد، سلب آزادى ازمردم، محروميت هاى حقوقى و تبعیض عریان: جنسیتی، فرهنگی ( زبانی ودینی ) و زورگوئى لجام گسيخته و اعدام هاى وسيع غيرقانونى و بربرمنشانه هموطنان، اعم از عرب، كرد و بلوچ و..، همه وهمه شرايط بسيارناخوشايند وحتى پُرمخاطره اى را براى سردمداران رژيم، وکل نظام برابری ستیز و پُرتبعیض و آزادی– کُش جمهورى اسلامى ايران ايجاد كرده است.
جمهورى اسلامى ایران درعرصه بين المللى نيز بدليل سياست خارجى ستیزه جو و پشتيبانى و اشاعه تروريسم، كاملا منزوى شده است. همچنين به لحاظ ديپلماسى ازهيچ نوع اعتبارواعتمادى درصحنه بین المللی برخوردارنيست. رژيم ولایت فقیه تهران اكنون درفرهنگ بين المللى به سمبل و نمود خشونت، پليدى، دروغ و تزوير تبديل شده است. درهيچ دوره اى ازتاريخ پرقدمت ايران، كه مردمش بلحاظ غنا وخدمات فرهنگى همواره مورد احترام ملل ديگربوده اند، تصويركشورما به اين ميزان درانظار عمومى منفى نبوده است.
اين مؤلفه ها و قرائن، دلالت برآن دارند كه ميهن ما آمادگى پذيرش يك آلترناتيو معتقد به دموکراسی، آزادی و برابری انسانی، سکولاریسم و مردمی را دارد. آلترناتيوى كه عدالت و قانونمندی را برقرار، حقوق شهروندان را احياء و آزادى هاى فردى و جمعى را تضمين كند و بر تمام اشکال تبعیض نقطه پایان بگذارد. تنها از طريق تشكيل دولتى ملی– مردمى واستقرار دموكراسى وسکولاریسم است كه می توان از ملت و سرزمين ايران اعاده حيثيت كرد.
براى يك اپوزيسيون برانداز كه قصد سرنگونى جمهورى اسلامى را دارد، اين وضعيت مى بايست مناسب ترين زمينه جهت دستيابى به اهداف مورد نظر را فراهم مى ساخت. ليكن بدليل عدم توانمندى كافى اپوزيسيون، پراكندگى صفوف وفقدان اعتماد متقابل لازم نيروهاى تشكيل دهنده آن، شرايطى كه پايه هاى حكومت را به لرزش درآورده وموجوديت آنرا تهديد كند، هنوزايجاد نشده است.
بدنبال منزوی شدن بیش از پیش جمهورى اسلامى ايران بعد از انقلاب ۱۳۵۷، براهميت برخى از كشورهاى ديگرمنطقه افزوده شد و قدرت تأثيرگذارى آنها بررويدادهاى سياسى بيشتر گردید. هرچند جمهورى اسلامى ایران، امروزه همانند دوران اکبررفسنجانی و محمدخاتمی به سیاست مماشات با خارج وسرکوب داخل را، برسیاست خمینی واحمدی نژادی که بی اعتنائی به خارج وسرکوب داخلی بود برگزیده است؛ تا بامذاكرات اتمى وبدنبال آن لغوتدریجی تحريم ها، درمورد برخى ازكالاهاى ضرورى، و آزاد شدن بخشى ازميلياردها دلار از ثروت وسرمايه توقيف شده، بتواند با خریدن زمان به عمر پرنکبت خود بیافزاید. اما چون بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی رژیم جمهورى اسلامى ایران ذات آنست، هرگز نخواهد توانست خود را با سده ی حقوق بشر وآزادی و برابری وسکولاریسم تطبیق دهد.
رژيم جمهورى اسلامى ایران كه سالهاست دولت هاى شيعه عراق و علوی های سوريه و شبه نظاميان حزب الله لبنان و حماس فلسطينى را به لحاظ مالى ونظامى وسيعا و سخاوتمندانه حمايت کرده و می كند، نقش كليدى را درتشديد آشوب هاى موجود دراين منطقه داشته و هنوزهم دارد.
براى ريشه يابى دلايل بحران همه جانبه رژيم جمهورى اسلامى ایران و عدم امکان تثبيت آن و فراهم کردن زمینه براندازی کل این نظام تامیت گرا و آزادی کش و برابری ستیز و ضد سکولاریسم، عدم وجود يك اپوزيسيون متحد و توانمند، برای يافتن راه برون رفت از بُن بست كنونى؛ سمينارى در استكهلم در تاریخ ۱۷ – ۱۸ ماه مای ۲۰۱۴ برگزارمی شود. تا از طريق تبادل نظر، آشنا شدن با افكار يكديگر وهمكارى نزديكتر، بتوان زمينه هاى لازم را براى اتحاد و ایجاد یک اپوزيسيون جانشین مهيا نمود.
موضوع هاى سمينار در پانل هاى زير مورد بررسى قرار مي گيرند:
۱– اپوزیسیون و چشم انداز آینده سیاسی ایران.
۲– اصلاح و رفع تبعیض در جمهوری اسلامی ایران: توهم یا واقعیت؟
۳– نظام سیاسی آینده ایران: مکانیسم های مناسب جهت استقرار دموکراسی و حقوق بشر.
۴– ضرورت اتحاد و همگرایی نیروهای دموکراتیک
همچنین یک سخنرانی درباره بحران اقتصادی ایران که توسط دکتر معتصم تاتاهی، استاد اقتصاد دانشگاه لندن، ارائه می شود.
دبیرخانه کنگره ملیت های ایران فدرال
1 ماه می 2014