مبارزات مدنی، نافرمانی مدنی ١، علی منظمی

زمان مدیدی است کە اصطلاح مبارزەء مدنی بە شکلی فعال وارد ادبیات سیاسی احزاب و سازمانهای مختلف شرق کردستان گردیدە و پی در پی این اصطلاح را از زبان فعالان عرصەهای مختلف میشنویم.

تا جایی کە برای من روشن شدە است، برای این فعالان، اصطلاح مبارزات مدنی بە مجموعە فعالیتهایی اطلاق میگردد کە بدور از خشونت و فعالیتهای نظامی انجام میشوند؛ یعنی فعالیتهای پاسیفیستی و یا آنچە کە گاندی آنرا آهیمسا مینامد و بە معنی عدم خشونت است.

مبارزات مدنی با مبارزات اجتماعی و یا جنبشهای اجتماعی مغایرت دارد و مترادف نمیباشند اگر چە از بعضی جهات تشابهات و اشتراکاتی داشتە باشند.

مبارزات اجتماعی مجموعەای از فعل و انفعالات غیر رسمی سازماندهی شدە در بین افراد، سازمانها ویا گروههای مختلفی میباشد کە دارای همبستگی، باورها و ارزشهای مشترک اند و بازیگران اینگونە حرکتها از فعالان مداخلە کنندەء اختلافات سیاسی و یا فرهنگی میباشند کە از راههای اعتراض و یا دیگر راههای غیر رسمی برای مشارکت بهرە میگیرند.

اینگونە جنبشها در جوامع در حال تغییر سر بر میاورند کە شرایط موجود باعث میشود مردم بە دنبال روشهای نوین سازمانی بروند. جنبشهای اجتماعی آن نوع از رفتار عمومی است کە در جوامع در حال تغییر اعمال میشود، جایی کە خطوط اختلافات نوین از طریق سیستم احزاب واضح نبودە و یا اینکە سیستم قانونی بە اندازەء زیادی اعمال شدە باشد.

در واقع یک عمل اعتراضی سادە و یا یک سازمان مخصوص( مثلا” سازمان مدافع محیط زیست) و یا یک ائتلاف از علایق نسبتا” شایع، مبارزەء اجتماعی بە حساب نمی آید.

با این مقدمەی کوتاه، میخواهم کە بە اصل موضوع بپردازم. هدف این مقالە پرداختن بە تمامی موضوعات مرتبط با مبارزات مدنی و یا مقایسەی مبارزات مدنی و اجتماعی نیست. در این مقالە سعی خواهم کرد شرحی از نافرمانی مدنی بە عنوان یکی از روشها و راهکارهای مبارزەء مدنی ارائە نمودە تا بدین وسیلە مشخص گردد کە علیرغم اینکە تمامی روشهای مبارزاتی برای رسیدن بە آزادی و رهایی ارزشمند اند، اما هرگز مبارزات مدنی برای رهایی از ستم رژیم آخوندی کافی نیست و این نوع مبارزە بە تنهایی راه بە جایی نخواهد برد. از دیگر سو، هدف این مقالە گسترش و یا دفاع از خشونت نیست و نباید از آن اشتباه استنباط شود؛ واقعیت این است کە ماهیت جهموری اسلامی با مبارزات مدنی سازگار نیست و فضایی برای اینگونە فعالیتها در چارچوب جمهوری اسلامی مطلقا” وجود ندارد.

نافرمانی مدنی

اصطلاح نافرمانی مدنی کە اساسا” اصطلاحی جنجالی و بحث برانگیز است، از طرف نویسندگان مختلفی تعریف شدە است. بە اختصار میتوان گفت کە نافرمانی مدنی کە یکی از شکلهای مبارزات بدون خشونت است، دارای چهار معیار بە شرح زیر است:

١. معیار دمکراسی: این اعمال فقط در کشورهای دمکراتیک میتواند اتفاق بیفتد.

٢. معیار قانون: اینگونە فعالیتها باعث تخطی از قانون میشود.

٣. معیار تجدید نظر: اینگونە کارها در نتیجەء یک تفکر است برای دوری و جلوگیری از بیعدالتی.

٤. معیار عدم خشونت: در این فعالیتها از انجام اعمال خشونت آمیز اجتناب میشود.

فعالیتهای نافرمانی مدنی حقایق نهادی اند و این چهار معیار کە هستەء اصلی تعریف نافرمانی مدنی را تشکیل میدهد، با یکدیگر یک واحد قانونی را بە وجود میاورند و در نتیجەء این واحد قانونی است کە فعالیتهایی نظیر اعتصاب غذا بە عنوان نافرمانی مدنی دیدە میشوند.

سؤالی کە میتواند برای خیلیها پیش بیاید این است کە آیا نافرمانی مدنی میتواند در هر کشوری با هر نظام سیاسی اتفاق بیفتد؟ برای پاسخ بە چنین سؤالی، ابتدا بایست دید کە معنی اصطلاح “مدنی” چیست.

كریستیان بای (١٩٦٨) پنج تعریف مختلف از این اصطلاح ارائە کردە است. اول اینکە سڤیل یا مدنی چیزیست متضاد نظامی. چهار تعریف دیگر بستگی بە اندیشە و افکار راجع بە یک جامعەء متمدن دارد کە در آن مردم دارای حق شهروندی بودە و هموطن محسوب گردند. این چهار تعریف عبارت اند از: ١. اولی در بر گیرندەء تقبل وظایف عمومی هموطنان است. ٢. دوم اینکە مدنی متضاد غیر متمدنها است. ٣. سوم اینکە مدنی بە معنی عموم است.٤. چهارم این نکتە را روشن میسازد کە نافرمانی مدنی پیشرفت در تغییرات سیستم سیاسی را آرمان خود قرار میدهد .بە طوری کە نتنها حقوق و علایق یک فرد و یا یک گروه را ، بلکە مال همەء هموطنان را تحت الشعاع قرار میدهد. این تعاریف نشان میدهند کە نافرمانی مدنی تنها و تنها میتواند از طرف هموطنانی اتفاق بیفتد کە دارای حقوق سیاسی خویش هستند.

برنت هاگتوت اظهار میدارد کە صحبت کردن در مورد نافرمانی مدنی در کشورهایی بی تمدن کە فاقد یک فرهنگ سیاسی واحد و آداب معاشرت باشد، بی معنی است. در چنین کشورهایی عدم یک تجربەء مشترک از فضای عمومی و عدم اتفاق نظر در بارەء ارزشهای اساسی سیاسی کە از فضای عمومی نشأت میگیرد، جایی برای نافرمانی مدنی باقی نمیگذارد.

بە اختصار میتوان اینگونە از نظرات بای و هاگتوت استنباط کرد کە نافرمانی مدنی تنها و تنها در کشورهای دمکراتیک امکان پذیر است. هاگتوت همچنین بر این باور است کە در کشورهایی با سیستم تصمیم گیری دمکراتیک، باید همچنین یک فرهنگ سیاسی مشترک وجود داشتە باشد؛ چیزی کە بالاتر از قوانین بازی دمکراتیک با تعلقات حقوق و وظایف است.

انتقاداتی از طرف بعضی نویسندگان بە “معیار دمکراسی” کە میگوید نافرمانی مدنی تنها در کشورهای دمکراتیک اتفاق میافتد، وارد میشود. البتە در مورد اینکە نافرمانی مدنی در کشورهای دمکراتیک اتفاق میافتد، اتفاق نظر وجود دارد. چیزی کە در موردش اختلاف نظر دارند این است کە بە کارگیری این اصطلاح در مورد اتفاقات کشورهای دیکتاتورزدە تا چە اندازە مفید و یا ثمربخش است. یکی از دلایلی کە باعث میشود اتفاقات کشورهای دیکتاتورزدە نافرمانی مدنی محسوب نشوند این است کە اکثر فعالیتها در اینگونە کشورها در خفا و بە طور مخفیانە انجام میشوند. در صورتی کە نافرمانی مدنی یک عمل عمومی است کە نە در خفا، بلکە آشکارا انجام میشود.

ادامە دارد…

٠١.٠٥.٢٠١٣

علی منظمی، نروژ