دفاع از حقوق بشر، "توهین به‌ اسلام"! ابراهیم قاسمی زاد

سال 1358، هنگام بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس، بحث آیا «دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟»، به سود اسلامگرایان شیعه خاتمه‌ یافت.
در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و آن را به‌ عنوان رکن اصلی قانون اساسی کشور در صدر تمام قوانین قرار داد.

مشکل از اینجا شروع شد. چون با استناد به‌ این اصل، حاکمان جمهوری اسلامی ایران دین را بعنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی بکار گرفتند و جمله‌ معروف خمینی مبنی بر اینکه‌ “سیاست ما عین دیانت ماست” پرده‌ برهمه‌ شئون زندگی در ایران کشید. از آنروز تعبیر افراطیون شیعه‌ از دین، زمینه‌ را برای دخالت دولتمداران دینی در همه‌ امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و غیره‌آماده‌ کرد. در عمل قانون به‌ وسیله‌ای برای محدود کردن قانونی حقوق مردم بکار گرفته‌ شد. این عملکرد جمهوری اسلامی، در اصل و بنیان با منشور حقوق بشر همخوانی ندارد.

حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی رفتار میکند، اصول عینی و منطقی را مبنای قوانین قرار میدهد و چهارچوب فعالیتش در همین حیطه‌ محدود می‌شود. مطابق این مکتب نشات گرفته‌ از منطق بشری، مبنای قانون زمینه‌ طبیعی دارد و از تجربیات بشر الهام گرفته‌ است. ضمانت اجرایی قوانین هم، تعهدی است که‌ آحاد جامعه‌ بر مبنای توافق و احترام به‌ فرد به‌ عنوان موجود ذیحق، به‌ یکدیگر میدهند. این قوانین، بر خلاف قوانین آسمانی و دینی که‌ غیر قابل تغییر هستند، قابل تغیر، دگرگونی و نو سازی می باشند. با این دو تعریف متفاوت، واضح است که‌ این دو قانون در بسیاری از جهات با هم تناقض داشته‌ باشند.

طبق آخرین آماری که‌ توسط آقای احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ارائه‌ شده است‌، دست کم 852 نفر در طی مدت زمانی کمتر از یک سال در زندانهای ایران اعدام شده‌ اند. این فقط آماری است که‌ در رسانه‌های گروهی به‌ آن اشاره‌ شده‌ است، ولی واقعیت امر نشان میدهد که‌ ارقام واقعی بسیار بالاتر از ارقامی است که‌ در رسانه‌ها انعکاس یافته‌ است.

آماری که‌ آقای شهید به‌ آن اشاره‌ میکند مربوط به زیر پا گذاشتن حقوق اساسی و اولیه‌ انسانهاست که‌‌ همانا حق زندگی است، ولی‌ با اعدام، این حق از آنها گرفته‌ می شود. ولی نقض حقوق بشر تنها به‌ اعدام و سلب حق زندگی از انسانها خلاصه‌ نمی شود، بلکه‌ در همه‌ موارد، ما در ایران شاهد زیر پا گذاشتن و نقض حقوق بشر می باشیم. ایران یک کشور چند ملیتی با رنگها و فرهنگ های مختلف می باشد، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها زبان فارسی و مذهب شیعه‌ به‌ عنوان زبان و مذهب رسمی کشور در نظر گرفته‌ شده‌ اند. بنابر این خیلی واضح و مبرهن است که‌ سایر زبانها و مذاهب در پستو نگه داشته‌ و از پیشرفت و استفاده‌ آنها جلوگیری می شود.

با این توصیف حقوق سایر ملیت ها، اقوام و مذاهب مانند، کردها، آذریها، عربها، بلوچهاو اقلیتهای مذهبی مانند بهاییان و مسیحیان و… نادیده‌ گرفته‌ شده‌ و حتی از ترقی و پیشرفت آنها ممانعت می شود. علاوه‌ بر اعدامها و تبعض نژادی و زبانی، ایران در دیگر زمینه‌ها مانند نقض حقوق کارگران، زنان، کودکان و همچنین حریم شخصی شهروندان نیز در صدر جدول نقض حقوق بشر قرار دارد. طبق آمار سندیکاهای کارگری، اغلب کارگران با تعویق 4 – 6 ماهه‌ پرداخت حقوق مواجه‌ هستنند و تنها در هفته‌ کذشته‌ بیش از 1100 کارگر اخراج شده‌اند. در موردنقض حقوق زنان و کودکان نیازی به‌ تشریح نیست، چون روزانه‌ همه‌ مردم ایران و جهان شاهد رفتار وحشیانه‌ با زنان و کودکان می باشند. اسید پاشی اخیر نیز یکی از واضحترین و در عین حال زشت ترین رفتار غیر انسانی است علیه‌ زنان این مرز و بوم. کارکردن کودکان و واداشتن آنها به‌ کارهای طاقت فرسا و خارج از توان، یکی از شیوه‌ های آشکار نقض حقوق کودکان می باشد، که‌ در ایران رواج است.

تجاوز به‌ حریم شخصی مردم توسط نیروی انتظامی و ماموران امر به‌ معروف و نهی از منکر به‌ بهانه‌ مبارزه‌ با بد حجابی و ارازل و اوباش تبدیل به‌ یک کار روزانه‌ و یک وظیفه‌ دینی و شرعی نیروهای وابسته‌ به‌ جمهوری اسلامی شده‌ است. این گونه‌ اعمال زننده‌، چنان زندگی را برای مردم تلخ نموده‌ و آسایش را از آنها سلب کرده‌ است که‌ جوانان و مردم آزادیخواه،‌ مملکت را بسان زندانی می‌بینند که‌ در آن تنها نفس کشیدن جرم نیست.

هر چند نمی توان در یک مقاله‌ کوتاه به‌ تشریح همه‌ موارد نقض حقوق شهروندی و انسانی درایران پرداخت، ولی اشاره‌ به‌ نمونه‌ های بارزی از این ناعدالتیها کافی است تا پرده‌ از چهره‌ رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران برداشته‌ شود. اما پاسخ جمهوری اسلامی به‌ همه‌ این نواقض آشکار جای تامل است. رفتار محمد جواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در آخرین جلسه‌ کومیسیون حقوق بشر برای رسیدگی به‌ کارنامه‌ حقوق بشر ایران، نشان داد که‌ انتظار جهان از بهبودی وضع حقوق بشر در ایران زیر سلطه‌ جمهوری اسلامی سرابی بیش نیست.

لاریجانی با مورد حمله قرار دادن «احمد شهید» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، او را متهم کرد که‌ با توهین به احکام اسلام، در برابر عقاید دینی رژیم موضع گرفته‌ است. او آقای شهید را یک هنرپیشه تبلیغاتی علیه ایران توصیف کرد.

پاسدار مدافع رفتارهای جمهوری اسلامی در پایمال کردن حقوق بشر، بدرستی میداند که‌آنچه‌ احمد شهید در باره‌ وضع حقوق بشر در ایران میگوید، تنها شـمه‌ای از واقعیات را بیان میکند. و آنچه‌ آقای شهید از ایران می‌طلبد، تنها جزئی از خواستهایی است که‌ منشور حقوق بشر رعایت آنرا از دولتها میخواهد. اگر این واقعیات با تعبیر ایران از ادیان آسمانی مغایرت داشته‌ باشد، به‌ آن دلیل است که‌ این تعبیر با منشور دفاع از حقوق بشر تضاد دارد. منشور حقوق بشر مبنای قانون را از حقوق انسان الهام گرفته‌ و از طریق قانون به‌ آن ضمانت اجرایی داده‌ است. طبیعی است که‌ این گونه‌ قوانین با قصاص و سنگسار و شلاق و اعدام تناقض دارند. بنابر این مشکل اساسی در ایران این است که‌ حاکمان کشور، سیاست و مملکت داری را بر پایه‌ یک تعبیر ضد انسانی از دین بنا نهاده‌اند، و این خود بزرگترین توهین و ضربه‌ به‌ دین اسلام است.