حاشيه‌ایبر توافقنامه‌یحزب دمکراتکردستانايران و حزبکومله‌کردستانايران ناصرايرانپور

از سوی استاد گرامی، جناب آقای دکتر نوری‌علا، مورد اين پرسش قرار گرفتم که‌ آيا در مورد توافقنامه‌ی حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله‌ کردستان ايران نظری دارم. ذيلا پاسخ کوتاه‌ خويش را در اختيار ايشان و ديگر علاقمندان قرار می‌دهم.

 کوتاه‌ سخن: از سويی با اين توافقنامه‌ موافقم و از سويی ديگر چند ايراد جدی به‌ آن دارم:

1.  اين توافقنامه‌ بسيار با شتاب، بر اساس برداشت من بر مبنای واژه‌نگاری کردی و به‌ زبان کردی تنظيم و سپس به‌ شيوه‌ای نامطلوب به‌ زبان فارسی ترجمه‌ شده‌ است و همين سوءتفاهماتی را با خود به‌ همراه‌ آورده‌ است. واژه‌ها را در زبانها نمی‌توان هميشه‌ يک به‌ يک و لغوی ترجمه‌ کرد.

2.  با اين توافقنامه‌ احزاب ديگر (چون جريانات ديگر موسوم به‌ حزب دمکرات و کومله‌ و ديگران) از روند توافق خارج شده‌اند. نمی‌شود خود ساخت و پاخت، بعد به‌ ديگران گفت به‌ ما ملحق شويد. واقعيت اين است که‌ نمی‌توان اين گمان را ناديده‌ گرفت که‌ دست‌کم يکی از اهداف اين توافقنامه‌ به‌ حاشيه‌راندن اين جريانات که‌ پاره‌های خود اين احزاب و رفقای سابق آنها بوده‌اند، نبوده‌ است.

3.  اين توافقنامه‌ به‌ لحاظ محتوا نيز اشکال اساسی دارد؛ به‌ مسأله‌ی دمکراسی و مبارزه‌ی سراسری اهميت بسيار کم و ثانوی داده‌ شده‌ است. و اين اشکالی نمی‌داشت، اگر آنها براستی در پی استقلال می‌بودند. ولی از آنجا که‌ می‌دانم چنين آماجی ندارند و کل سياست و عملکرد سازمانی خود را بر دستيابی به‌ مطالبات مردم کردستان در چهارچوب ايران بنا کرده‌اند، اولويت کافی‌ندادن به‌ مسأله‌ی حاکميت مرکزی در آن را يک نقصان اساسی و حتی يک تناقض می‌بينم.

اين توافقنامه‌ برای افکار عمومی کردستان تنظيم شده‌؛ از اين نظر غيربديهی نيست که‌ مسائل و مصائب کردستان بطور برجسته‌ و محوری طرح شوند، اما تکرار همين مطالب برای مخاطب غيرکُرد ايرانی ـ به‌ويژه‌ اگر مخاطب آشنايی با مسائل و پيچيدگی‌های کردستان نداشته‌ باشد ـ موجد استنباطاتی خواهد شد که‌ بلاشک مد نظر خود اين احزاب نيز نبوده‌ است.

من از خود آقای مصطفی هجری شنيده‌ام که‌ خطاب به‌ يک جمع وسيع در کلن آلمان می‌گفت که‌ “رفقا، ما پاسدار جنايتکار را نيز اشغالگر نمی‌دانيم، ما بخشی از ايران هستيم و يک حزب کردستان ايران”.

از آقای عبدالله‌ مهتدی هم نه‌ يکبار و دوبار شنيده‌ام که‌ مصالح کردستان با ايران گره‌ خورده‌ است. اتفاقاً هم و تلاش چند سال اخير آقای مهتدی معطوف به‌ پيونددادن ژرفتر جنبش ملی ـ منطقه‌ای کردستان با جنبش دمکراسی‌خواهی سراسری ايران بوده‌ است. لذا اطمينان دارم که‌ با اين توافقنامه‌ هيچ جنبه‌ از سياست آنها تغيير نکرده‌ است.

اين را راقم اين سطور، يعنی کسی می‌گويد که‌ استقلال را هم در چهارچوب حق تعيين سرنوشت مردم کردستان جرم و جنايت نمی‌داند. بحث من تنها در مورد افق و استراتژی احزاب مزبور است و اين توافقنامه‌ی مشخص.

بايد درنظرداشت که‌ هر دوی اين احزاب از دو سو تحت فشار و يورش هستند؛

1.  از سوی مکتب تبعيض‌گرايانه‌ و آسيميله‌گرايانه‌ و غيردمکراتيک ‘ناسيوناليسم ايرانی’، همان مکتبی که‌ از درون آن و بر مبنای آن ملت‌سازی کنونی و ساختار نظام سياسی حکومت شاه‌ و ‘جمهوری’ اسلامی و در بهترين حالت جريانات “ملی ـ مذهبی” و به‌ اصطلاح “ملی‌گرا” (چون جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی) زاده‌ شده‌اند، همان مکتبی که‌ هنوز از يک برنامه‌ی منسجم و شفاف برای ايران از حيث تغيير ساختار وحشتناک متمرکز و متراکم آن و پاسخدهی به‌ مطالبات مناطقی از آن برخوردار نيست، اما خود را “صاحبخانه‌” می‌داند و همچنين

2.  از سوی مکتب ساده‌ و تنگ و ناشفاف ‘ناسيوناليسم کردی’ که‌ راه‌ چاره‌ را تنها در استقلال کردستان می‌بيند، اما قادر نيست که‌ برنامه‌ای عملی و منطقی و منسجم برای آن ارائه‌ کند. هنر آن تنها به‌ نقد غيرمدلل از احزاب کلاسيک و نو کردستان که‌ افق فدراليستی دارند، خلاصه‌ شده‌ است.

از نظر من چون دو اين حزب نسخه‌های از پيش پيچيده‌شده‌ و پاسخهای ساده‌ ندارند، از سوی دو قطب افراطی و متضاد تحت فشارند، بالنسبه‌ درسترين سياست را اتخاد نموده‌اند؛ آنها بين ايرانی‌بودن و کردبودن تعارضی نمی‌بينند؛ هيچکدام را فدای آن ديگری نکرده‌اند؛ نه‌ منکر حق تعيين سرنوشت کردستان هستند و نه‌ از آن الزاماً استقلال را استخراج و استنتاج نموده‌اند.

اگر بخواهم شرايط سخت نظری که‌ اين دو و ديگر جريانات همفکر کردستان از آن برخوردارند را با جنگ ايدئولوژی‌ها مقايسه‌ کنم، بايد بگويم که‌ آنها می‌خواهند بين دو قطب بنيادگرای سوسياليسم ناب و ليبراليسم ناب ترکيبی از اين دو را که‌ امروزه‌ معروف به‌ “سوسيال‌دمکراسی” است برگزينند. سوسياليستها منشاء همه‌ی نکبتها را ‘مالکيت خصوصی’ و راه‌ چاره‌ را عملاً در مالکيت عمومی و دولتی می‌بينند و ليبرالها نيز راه‌ رهائی را در بازار آزاد و مالکيت خصوصی می‌پندارند.

سوسيال‌دمکراسی با تمام دشواريهايش به‌ اثبات رساند که‌ راه‌ بينابينی هرچند ظاهراً پيچيده‌تر اما درست‌تر است. احزاب کردستان ايران نيز در برزخ ايران‌گرايی و کردستان‌گرايی قرار دارند. راهی که‌ آنها برگزيده‌اند نه‌ ايران‌گرايی صرف و نه‌ کردستان‌گرايی ناب است. آنها از اين دو برنامه‌ و استراتژی مختلط خود را تحت عنوان فدراليسم استخراج نموده‌اند.

از نظر من نيز اين پاسخی منطقی و ميانه‌روانه‌ هم به‌ خواست حفظ يکپارچگی ايران است و هم به‌ مطالبات مناطقی از ايران برای برخورداری از مديريت سياسی ـ اداری ـ اقتصادی و فرهنگی خود و همزمان مشارکت در حکومت مشترکی که‌ قرار است برعکس گذشته‌ به‌ آنها نيز تعلق داشته‌ باشد.

البته‌ ايراد برخی از عزيزان، چون جمهوريخواهان، که‌ گويا حق تعيين سرنوشت منوط و مشروط به‌ رابطه‌ی استعماری ميان‌کشوری است، را بسيار نابجا می‌دانم. جنبش کُرد همچنين يک جنبش رهائی‌بخش ملی است و کُرد يک ملت. هيچکدام از اين سه‌ واقعيت تاريخی ارتباطی به‌ اين نداشته‌ و ندارد که‌ کردستان خواهان جدايی از ايران (ترکيه‌، عراق، سوريه‌) هست يا نيست.

مقصود از “رهائی” رهاشدن از ستم ملی است و نه‌ از يک کشور، ستم ملی هم نه‌ از سوی مردم خاصی که‌ از سوی مناديان و متوليان مکتبی رواداشته‌ شده‌ است که‌ در پی ساخت و پاخت جامعه‌ای همگون، همزبان و حتی هم‌مذهب بر پايه‌ی بخشاً انکار و بخشاً سرکوب نظاممند زبانهای غيررسمی و همچنين اعمال تبعيض سيستماتيک و ساختاری بر سخنوران و مناطق آنها بوده‌ است.

آلمان، 6 سپتامبر {jcomments off}2012