در تاريخ 31.05.1391 برابر با 21.08.2012 حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله کردستان ايران توافقنامه مشترکي را منتشر نمودند.

اين توافقنامه “توافق بر سر مجموعه اي از نقاط مشترک … و  پلاتفورم مشترک به عنوان اصلي‏ ترين دستور کار سياسي در برابر تغيير و تحولات سياسي معاصر،  و… نوعي هم‏پيماني ميان اين دو جريان سياسي است که مبناي کار مشترک هر دو حزب در زمينه‏ هاي سياسي، ديپلماتيک، تبليغاتي، رسانه‏ اي و … را تدوين مي‏کند.”

http://www.iranglobal.info/node/9582

در چند هفته اخير اين تواقفنامه موضوع بحث و نقد فراوان بوده که مي توان شرکت کنندگان در آن را به چند دسته تقسيم کرد:

– افراد يا شخصيت هاي منفرد، فعالين سياسي، فعالين حقوق مليت ها، فعالين حقوق بشري

– جمعي از فعالين سياسي که بطور دسته جمعي بيانيه صادر يا امضاء کرده اند

– نيروها، احزاب و سازمان هاي سياسي

رسانه هاي مختلف در خارج کشور نيز به اشکال مختلف از مصاحبه گرفته تا ميزگرد و مناظره به اين موضوع توجه نشان داده‌اند.

ماهيت نقد و اظهار نظر ها را نيز مي توان به چند دسته تقسيم نمود:

– موافقت و اعلام خوشحالي يا پشتيباني از اين توافقنامه

– مخالفت با اين توافقنامه

– نقد، اظهار نظر يا بررسي هاي کارشناسانه يا حداقل غيرجانبدارانه

نوشته حاضر  قصد ورود به ماهيت توافقنامه يا مواضع احزاب سياسي فوق را نداشته، بلکه تلاش دارد تا منطق و لحن حاکم بر برخي از موضع گيرهاي مخالفين يا منتقدين که فضائي پرخشاگرانه دارد را مورد بررسي قرار دهد.

آقاي ناصر ايرانپور نويسنده، مترجم و پژوهشگر در امور مليت ها و  از مدافعين حقوق کردها در يک ايميل اين فضا را اين چنين توصيف کرده است: “هر نيرو و شخصيت ايراني محق است، نه‌ پرسش که‌ حتي انتقاد و گلايه هم از احزاب کردي داشته‌‌ باشد، اساسا محق است کل جنبش کردي را زير پرسش ببرد، اما جايز نيست تحريف کند، جوسازي کند، کينه‌توزي کند. متن آقاي بابک اميرخسروي هم عده‌اي از جانبداران تماميت ارضي با رسوبات ناسيوناليستي را بر عليه‌ احزاب کردي شوراند و هم احزاب کردي و کل جامعه‌ي سياسي کردي را بر عليه‌ آنها به‌ ميدان آورد.”

نوشته فوق روح حاکم بر اين پرخاشگري ها و آرايش و صف بندي هاي پس از آن را به خوبي خلاصه کرده است.

 

مهمترين مشخصه هاي منطق و لحن پرخاشگرانه اين دسته از موضع گيري ها را مي توان اين چنين برشمرد:

§        فاقد استدلال کارشناسانه و تخصصي هستند.

§        آميخته با پيشداوري و تا حد زيادي همراه با قضاوت با فرموله بندي هائي حاکي از قطعيت که آن نوشته يا گفته را تا حد صدور يک حکم تقويت مي کند.

بيانيه جمهوري خواهان ايران پيرامون توافقنامهء حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله‏ء کردستان ايران:

اختلاط و پراکندگي اقوام ايراني نيز تشکيل اقليم جداگانه اي از کرد زبانان را در ايران با مشکلاتي مواجه مي سازد که مناديان “فدراليسم ملي- جغرافيايي” بديده نمي گيرند و اولين مشکل تعيين اين جغرافياست که به تنش هاي قومي بين ترک و کرد و ساير قسمت هاي مختلط کرد نشين دامن خواهد زد. مشکل ديگر ايجاد حکومت ها يا قدرت هاي خودسر قومي پيش از تحکيم دمکراسي در ايران و انحصار قهر در دست يک دولت قدرتمند دمکراتيک است. با درس آموزي از تجربه انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي، به جرات مي توان گفت که چنين روندي باعث درگيري هاي خشونت بار خواهد شد و مسلم است که پيش آمدن اين سناريوي تکراري، به دمکراسي نخواهد انجاميد.”

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47640

“حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران، سرآغاز هر کارپايهء سياسي است!

بيانيهء جمعي در مورد توافق‌نامه کومله و حزب دمکرات

به باور ما، تدوين‌کنندگان توافق ‌نامۀ مشترک حزب دموکرات کردستان ايران و کومله، با طرحِ برخي از مباحث، بي هيچ پرده‌پوشي چارچوبِ نظري و سياسي تجزيۀ ايران را ارائه کرده‌اند. طرح تزهايي مانند “جنبش رهايي‌بخش ملت کرد در کردستان ايران” و اين نظر که: «حقوق سياسي ملت کُرد که در رأس آنها حق تعيين سرنوشت قرار دارد» و از آن روشن‌تر، پيشنهاد “فدراليسم ملي – جغرافيايي” به عنوان “شعار اصلي و برنامۀ سياسي” با تکيه بر “مليت‌هاي ايران فدرال” گواهي بر اين طرز فکر است.”

http://www.newsecularism.com/2012/09/10.Monday/091012.Bayaniehdarbare-ye-tafahom-do-hezb-e-Kordestan.htm

§  همراه با برچسب و اتهام، آنهم بدون فاکت مشخص مي باشند به نحوي که در استدلال هاي مطرح شده جنبه ي تحليل و تفسير سياسي بر جنبه ارزيابي و استدلال کارشناسانه و تخصصي برتري چشم گير و تعيين کننده دارد.

سياسيون قوم گرا بازوي کمکي جمهوري اسلامي هستند“

درست در زمانيکه شوراي ملي از ايرانيان براي امضاي اصول پيشنهادي خود دعوت به عمل مي آورد و مي رود تا براي نخستين بار يک تشکيلات فراگير عليه اين جمهوري پربرکت شکل بگيرد به يکباره دو حزب دموکرات و کومله کردستان بيانيه اي مشترک را منتشر مي کنند. بيانيه اي که جاي جاي آن بوي فاشيسم و نژادپرستي و ضد ايراني بودن را مي دهد و جالب اين است که اين احزاب و اصولا بيشتر احزاب محلي نيروهاي ملي و ناسيوناليست ايراني را محکوم به نژادپرستي مي کنند در حالي که نيروهاي ملي چيزي جز حاکميت ملت ايران (که همه ايرانيان فارغ از زبان و دين و نژادشان را شامل مي شود) بر سرزمين ايران نمي خواهند ولي اين احزاب محلي نه براي ملت ايران بلکه تنها براي بخشي از ايرانيان که با آنها زبان مشترک و نژاد يکساني داشته باشند فعاليت مي کنند و اين فعاليتشان هم تنها در جهت تکه پاره کردن ملت ايران و ملت سازي هاي جعلي و صد البته چندپاره کردن خاک ايران است.”

http://www.khabarnet.info/story.php?id=3377

ملي مذهبي ها: “حفظ تماميت ارضي پيش شرط صلح و استقرار آزادي در ايران و منطقه”

مطالعه موضعگيريها و بيانات مسئولان دو حزب، به يقين اين تصور را در ميهن پرستان تقويت ميکند که آنها براي تحقق اهدافشان راهي جدا از ديگر مردمان مخالف حکومت را مي پيمايند و نيازي به همبستگي با ساير مردم ايران نمي بينند و چه بسا روي پشتيباني نيروهاي بيگانه که خواهان تجزيه ايران و يا حداقل تهديد ايران به تجزيه هستند، حساب باز کرده اند.”

http://melimazhabi.com/?p=23159

بيانيه جمعي از فعالين مدني کردستان در باره حملات اخير به توافقنامە همکاري دو حزب کومله و دمکرات

از چند روز گذشتە و از زمان امضاء توافقنامە همکاري في مابين دو حزب از احزاب شرق کردستان (حزب دمکرات کردستان ايران و کوملە کردستان ايران) شونيسم ايراني بار ديگر نوک پيکان حملە خود را متوجە کردستان کرد. هرچند اين توافقنامە در بر گيرندە تنها بخش کوچکي از خواستەهاي برحق ملي ملت کرد است، اما با اين وجود مورد هجوم اپوزسيون تماميت خواە ايراني قرار گرفت. کە اين خود نشان دهندە همصدايي اين دستە از بە ظاهر اپوزسيون و رژيم جمهوري اسلامي ايران در پايمال کردن حقوق حقە ملت کرد است.”

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146782.php

§  تقدس سازي خاک تحت عنوان دفاع از تماميت ارضي و اولويت دادن آن به حقوق بشر، حقوق مليت ها و حقوق بين‌الملل و برجسب و توهين و تهديد به هر فرد يا نيروئي که به اين تقدس سازي وفادار يا پايبند نباشد.

بيانيه جمهوري خواهان ايران پيرامون توافقنامهء حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله‏ء کردستان ايران

نه فدراليسم قومي و نه کوشش براي جدايي از ايران هيچکدام پاسخگوي خواست ها و آرزوهايي نيست که اکثريت مردم ايران ازهر قومي و با هر زباني در انتظار تحقق آنند. ايرانيان همبستگي ملي خود را در چندين آزمون بزرگ تاريخي از انقلاب مشروطيت تا امروز، فراسر تعلقشان به “قوم” يا گروه زباني ويژه اي نشان داده اند. انقلاب مشروطه، نهضت ملي کردن صنعت نقت، انقلاب اسلامي و جنگ با عراق، همه خصلتي سراسري داشتند و بازتاب احساس تعلق به اين کشور و آب و خاک بوده اند. چنين پيوندي را جز با زور نمي توان از هم گسست و تنها با تکيه به نيروهايي خارجي است که مي توان به جدايي قطعه اي از اين سرزمين انديشيد.”

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47640

§  اتهام زني از طرف ديگر (موافقين) و توسل به نتيجه گيري هاي کلي و تعميم دادن موضع گيري دسته اي از منتقدان به کل “اپوزسيون”

بيانيه جمعي از فعالين مدني کردستان درباره حملات اخير به توافقنامە همکاري دو حزب کومله و دمکرات

جهتگيري خصمانە اپوزسيون پان ايرانيست از راست و چپ و کمونيست و اسلامي نسبت بە اين توافقنامە نشان داد کە ضديت با ملت کرد و سرکوب جنبش آزاديخواهي اين ملت مبارز در صدر برنامە اين جريانات قرار دارد، و هنگاميکە بحث بر سر حقوق ملت کرد باشد، همگي اختلافات گذشتە خود را کنار نهادە و سرکوب مبارزات حق طلبانە ملت کرد تبديل بە هدف مشترک و مقدسي خواهد شد کە بهانەاش حفظ تماميت ارضي ايران است! بدين دليل ما بە اين نتيجە رسيدەايم کە ادامە حيات در چهارچوب مرزهاي ايران براي ملت کرد غير ممکن شدە است، چراکە ملت کرد هم از طرف رژيم جمهوري اسلامي و هم از طرف اپوزسيون اين رژيم مورد تهديد است.”

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146782.php

 

فقر سياسي در روش برقراري ارتباط 

نمونه هائي که در بالا آمد تنها بخش کوچکي از موضعگيري ها ي مورد نظر در اين نوشته را در بر مي گيرد که به خوبي نشان مي دهد چطور جاي استدلال منطقي در آنها خالي است. بکار گيري اين روشِ بيان و موضع گيري و نقد، ناشي از فقر سياسي و ندانستن و نداشتن فرهنگ مدارا و گفت و گو مي باشد. در اين روش، نقد يک موضوع، نه به اتکاء دانش و تخصص و آگاهي علمي، بلکه بيشتر بر پايه تجربه و سابقه، سن و سال، شناخته شدگي يا تبحر در فن بيان و سخن وري انجام مي شود. نتيجه گيري ها در اين روش با نسبيت کمتري بيان شده و قطعيت در آن بسيار پر رنگ تر مي باشد. اين روش از فلسفه اي تبعيت مي کند که در آن همه چيز مطلق بوده و “خود” (خود فردي يا سازماني يا حزبي يا ايدئولوژيکي) در مرکز تقل همه چيز قرار داشته و حقيقت مطلق است. هر نظريه ديگري به غير از آن به نام نقد مورد تهاجم قرار گرفته و با اتهام زدن در صدد حذف آن بر مي آيد. در اين روش انصاف و عدالت کمتر جاي داشته و پيشداوري حاکم بوده و قضاوت از قبل مشخص شده مي باشد. اين طرز فکر، مردم و افکار عمومي را وسيله اي براي تهاجم به طرف مقابل مي داند که با دامن زدن به احساستشان (احساسات ملي، مذهبي و… ) سعي در برفروختن و برانگيختن آنها مي کند. نهايتا آنکه در اين روش مقدس سازي (مقدس سازي وطن، کشور، مذهب، يک شخصيت و ..) به شدنت رايج بوده تا با مخفي شدن در پشت آن و با برانگيختن مردم از آن طريق، جائي براي اما و اگر باقي نگذاشته و خود را “بر حق” نشان دهد.

روش هائي که فوقا به آن اشاره شد و تبعاتي که با خود به همراه دارد، مي تواند آگاهانه و هدفمند بکار گرفته شود. اما در بسياري موراد نيز به دليل نداشتن آموزش و نهادينه شدن يک فرهنگ غير دمکراتيک، استفاده از اين روش ها مي تواند ناشي از نقص و کمبود “کمونيکاتسيون” يا برقراري ارتباط مناسب بين دو طرف باشد که ابتدا باعث سوء تفاهم شده اما به تدريج عمق گرفته و مي تواند اختلاف يا دشمني را به همراه بياورد.

البته در مورد گروه يا شخصيت هاي سياسي غالبا وجه آگاهانه و هدفمند استفاده از اين روش ها قوي تر مي باشد.

استفاده از اين روش ها تنها به تقابل و ضديت دامن زده و افراط گرائي را تقويت مي کند. کاملا واضح است که در صف بندي سياسي نيز رژيم جمهوري اسلامي از اين تشتت و اختلاف استقبال کرده و در پي آن خواهد بود تا آنرا  عميق تر  و گسترده تر هم بکند.

 

موضوع مناقشه؛ “حق تعيين سرنوشت”

تقريبا همه ي نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي، چه به عنوان فرد و شخصيت فعال سياسي و يا چه به عنوان نيرو و يا سازمان و حزب سياسي از طريق اعلاميه و مقاله و مصاحبه يکي از مشخصه هاي ايران بعد از جمهوري اسلامي را پايبندي خويش به حقوق بشر و همه کنوانسيون هاي بين المللي اعلام کرده و از انتخابات آزاد دفاع مي کنند. اما چگونه مي توان اين گفته ها و ادعاها را باور کرد وقتي که يک  فرد يا نيروي سياسي زماني که هنوز در خارج از ايران ساکن است تنها آن شکل حکومتي را که مورد نظر خود است درست ترين و کامل ترين مدل مي داند و حرف و سخن از فدراليسم را با اتهام تجزيه طلبي پاسخ مي دهد. در چنين ديدگاهي ديگر “انتخابات آزاد” چه معني و مفهومي دارد؟

اگر آنها خود را متعد و پايبند به حقوق بشر و همه کنوانسيون هاي سازمان ملل مي دانند، بايد بدانند که در ماده يکم ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي آمده است:  “واژه تبعيض نژادي به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي تلقي ميشود.” 

http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=118

همچنين در مقدمه کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد آمده است: “با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است، با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندي از آزادي سياسي، مدني و رهائي از ترس ميباشد و دستيابي به اين شرايط فقط بوسيله بهره مندي هر کس از حقوق سياسي و مدني خود و نيز حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميسر است…” سپس در ماده يکم تاکيد و تصريح مي کند که “1- تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.”

http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=110

اگر کسي با مصوبه هاي فوق مشکلي نداشته اما نسبت به استفاده از لفظ “ملت” در مورد مردم کرد يا آذري يا عرب يا بلوچ يا ترکمن و … ساکن در ايران  ابهام داشته باشد، تعريف زير مي تواند ابهام را برطرف کند:

“ملت در اصطلاح عبارت است از: گروهي از مردم که زبان واحد، آداب و رسوم  اجتماعي واحد و فرهنگ و منافع مشترک بين آنان پيوندي ايجاد کرده و همگي را به گرد هم جمع مي آورد…. مليت همچنين ارتباطي عاطفي و اجتماعي است که از اشتراک در وطن، نژاد، زبان، فرهنگ، تاريخ، تمدن، آمال و آرزو ها و منافع پديد مي آيد.” (واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعي؛ فارسي، عربي، فرانسه، انگليسي، آلماني،لاتين، تاليف: دکتر جميل صليبا، ترجمه: کاظم برگ نيسي و صادق سجادي، شرکت سهامي انتشار، چاپ اول 1370- صفحه 454)

 

 

نگاهي به يک “حق” و احترام به قدرت تشخيص و انتخاب مردم

“تعيين سرنوشت” يک حق است. اين حق را هيچ حزب و گروه و شخصيت سياسي چه در حاکميت يا در خارج از حاکميت نمي تواند به ملتي بدهد يا از او بگيرد. ماندن داوطلبانه در چهار چوب مرزهاي جغرافيائي يک سرزمين انتخاب آزاد يک ملت است که البته امري ابدي و لايتغيير نيست. هر ملت در هر زمان بنا به منافع خودش تشخيص مي دهد که ماندن يا نماندن در يک جغرافياي سياسي به نفع او هست يا نه. اينکه يک دولت و حاکميت يا فرد يا افرادي و يا گروه يا احزابي، چه در حاکميت يا خارج از حاکميت، بخواهند با تاثير گذاشتن بر مردم کل کشور يا يک منطقه آنها را در جهت خواسته هاي خود تحريک کرده يا به آنها جهت دهند به بازي قدرت اين نيرو ها بر مي گردد. در شرايط آزاد و دمکراتيک و به دور از ترس و هراس و اتهام و برچسب و در شرايطي که مردم يک منطقه حقوق شهروندي برابر با ديگر مردم ساکن در يک سرزمين داشته باشند، خود بهتر مي دانند که چه تصميمي منافع دراز مدت آنها را تضمين مي کند. اگر مردم کردستان يا هر بخش از سرزمين ايران خواسته ها و منافع خود را در چهار چوب جغرافياي سياسي ايران تضمين شده ببينند چه نيازي دارند که بخواهند جدا شده و مستقل باشند. و اگر هم به هر دليل بخواهند که جدا شده و مستقل باشند هيچ نيروي دولتي و رسمي يا غير رسمي نمي تواند آنها را از اين حقِ انتخاب آزاد و داوطلبانه ي شان محروم کند.

دقيقا براي تائيد و پذيرفتن همين حق و براي جلوگيري از هرگونه جنگ و خونريزي است که يک سيستم فدرال مي تواند راه حل مناسبي براي کشور ايران باشد. فدراليسم يکي از اشکال يک حکومت دمکراتيک است که مشخصه آن عدم تمرکز و تقسيم قدرت و مسئوليت به اجزاء سيستم فدرال مي باشد. اين سيستم روح مشارکت را از پائين به بالا تقويت کرده و با به رسميت شناختن حقوق مردم و قدرت تشخيص آنها براي تصميم گيري در امور خودشان، بطور ساختاري مانع از يک ديکتاتوري مي شود.  هدايت و تصميمگيري از مرکزِ کشور، مردم يک منطقه را فاقد قدرت تشخيص دانسته و با به عهده گرفتن “قيوميت” آنان، عملا تدام دهنده فلسفه ولايت فقيه خواهد بود.

ملت هاي “آزاد” بسياري در سراسر جهان با سيستم فدرال امور کشور خود را عهده دار هستند. اين سيستم بدون اشکال نيست. بسيار پيچيده است و خيلي هم انرژي مي گيرد. اما حقوق مردم  و درجه مشارکت آنها در اداره سياسي و اداري و فرهنگي و اجتماعي کشور را به ميزان بسيار بالاتري از ديگر مدل ها تضمين مي کند. حاکميت سياسي و شکل اداره کشور در زمان سرنگوني يا فروپاشي رژيم جمهوري اسلامي موضوعي است که مردم سراسر سرزمين ايران بايد خود در مورد آن تصميم بگيرند. احزاب و نيروهاي سياسي مي توانند مدل هاي مورد نظر خود را ارائه داده و در مورد چرائي مناسب بودن آن برا ي اداره کشور استدلال آورده و  تلاش کنند در يک فضاي آرام و بدون تشنج افکار عمومي را متقاعد کنند. راه جلب آراء مردم  به در کردن ديگر نيروها از طريق اتهام زني و ترور  روحي، سياسي و شخصيتي نمي باشد. روش هاي اين چنيني ضامن يک سيستم دمکراتيک نبوده و راه به حذف فيزيکي مخالفان برده و دوباره پايه هاي يک ديکتاتوري جديد را  پي ريزي خواهد کرد. بايد به انتخاب و درک و تشخيص مردم ايران، همه مردمان و مليت هاي ساکن کشور و سرزمين ايران، باور داشت و آنان را فاقد درک و شعور کافي براي تشخيص در مورد آينده شان دانست و به تصميم آنها، هر چه باشد، احترام گذاشت.

15.09.2012

* منظور از “نيروهاي سياسي” در تيتر اين مطلب آندسته از شخصيت ها و يا نيروها و سازمان و احزاب سياسي مي باشد که از روش هاي برشمرده در اين مقاله پيروي مي کنند. طبعا اين تيتر، قصد عموميت دادن و تعميم موضوع به هر شخصيت حقيقي يا حقوقي سياسي ايراني را نداشته و باور دارد که بسياري ديگر از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي ايراني از منش و روش هاي دمکراتيک پيروي مي کنند.{jcomments off}