در رابطه با توافقنامه دو جريان کردستانی و عکس‌العمل‌هائی که برانگيخت

در يکی دو هفته اخير، انتشار توافقنامه‌ای بين دو جريان کردستانی (“حزب دموکرات کردستان ايران” و “حزب کومه‌له کردستان ايران”)

عکس‌العمل‌های بسياری را با مواضع وتمايلات سياسی متفاوت برانگيخت و بهانه‌ای برای ابراز نظرات متنوعی در مورد مسئله ملی و موجوديت و يا عدم موجوديت مليت‌های ساکن در ايران و تماميت ارضی و غيرە شد و فراتر از اين‌ها و بطور مشخص نيز مسائل و موضوعاتی را در رابطه با جنبش‌کردستان (در خارج کشور) بار ديگر به جلو صحنه راند.

 روند سوسياليستی کومه‌له گرچه بسياری از مواضع و اظهارات اعلام شدە در اين بارە را شايسته هيچ نوع بذل توجهی نمی‌داند، با اين وجود و بنا به حساسيت موضوع و ضرورت گشودن باب ديالوگی متمدنانه در بارە موضوعات مطرح‌شدە و در عين حال هشدار به “آتش بياران معرکه‌” که در هر شرايطی تنها در فکر پيشبرد منافع حقيرانه گروهی خويش‌اند، لازم ميداند که بطور مختصر نقطه ‌نظرات خود را در رابطه با چند موضوع اساسی به اطلاع عموم برساند.

تا آنجا که به توافقنامه اين دو حزب  در چنين شرايطی مربوط است، معتقديم که هر نوع توافقی در بين احزاب و جريانات فعال در کردستان – به  شرطی  که در راستای دفاع از منافع مردم کردستان صورت گرفته‌باشد – امری ضروری و لازم ميدانيم. در ضمن بر اين باوريم که اين دو جريان – از مدتها قبل- خود را در يک راستای مشترک قرار دادە‌اند. انتظار آن ميرفت و بسيار طبيعی بود که در تداوم فعاليت‌ها و در جهت منافع حزبی‌شان قدمی رو به جلو برداشته و در اين راستا در بين خود هماهنگی بيشتری بوجود آورند. در ضمن متن توافقنامه بندهائی را در خود دارد که می‌تواند مورد توافق ديگران نيز قرار گيرد. و کمکی باشد به ايجاد هماهنگی فراتری در عرصه سياسی کردستان ايران و اين امر ضروری است. اما متاسفانه موارد مورد اشاره در توافقنامه کل واقعيت مسئله را در برنمی‌گيرد و ما را در درک ماهيت چنين توافقی ياری نمی‌رساند.

 واقعيت اين است که چنين توافقنامه‌ای اساسا و در راستای واردشدن هماهنگ‌تر به بازيها‌های سياسی اپوزيسيون خارج کشوری در جهت آلترناتيوسازی تنظيم شدە‌ است. اپوزيسيونی که تماميت‌خواە است و حاضر نيست بپذيرد بين  ايران امروز با ايران دوران رضا شاە يک قرن فاصله افتادە‌ است و آنها ديگر با طوايف و اقوام روبرو نيستند، بلکه با مردمانی روبرويند که در طول همين قرن با تفکرات استبداد‌طلبانه درافتاده‌اند و در دفاع از منافع خود کوتاه نمی‌آيند. در اينجا مسئله اين است که اين دو جريان بجای فعاليت در راستای تقويت جنبش کردستان و تلاش در جهت ايجاد هماهنگی در صفوف اين جنبش برای تأثيرگذاری مثبت بر تحولات دموکراتيک واقعی در ايران، بدنبال اتحاد عمل با جرياناتی بودە‌اند که دموکراسی‌خواهی‌شان چيزی جز توهم بازسازی “عظمت‌طلبی ايرانی” نيست.

جنبه‌های ديگر اين توافقنامه و در همان راستا، از يکسو تداوم انحصارطلبی اين دو حزب در جنبش کردستان و از سوی ديگر وارد شدن ناشيانه اين دو حزب به فازهای جديدی از يک بازی سياسی است که آنها از مدتها قبل در راستای معرفی و قبولاندن خود به عنوان نمايندگان “ملت‌کرد” به همين طرفداران تماميت ارضی در فردای جمهوری اسلامی شروع کردە‌اند. اگر چنين نبود، اين دو جريان می‌توانستند بگونه ديگری عمل کنند و بجای ديالوگ با کسانی که از هم اکنون شمشير را عليه ملت کرد از رو بسته‌اند، با جريانات سياسی در خود کردستان و همچنين با ايرانيان واقع‌بين و دموکرات بمعنای واقعی باب يک گفتگوی جدی را می‌گشودند.

از طرف ديگر مشاهدە کرديم‌که چنين توافقی با حمله مجدد و آشکار کسانی با تفکرات و مواضع شوينيستی روبرو شد. که با حمله به خواست‌های برحق ملل ساکن در ايران و بطور ويژە ملت کرد و جنبش کردستان موضوعات مطرح در اين توافقنامه را به موضوعی  رسانه‌ای تبديل کردند.  اينها به اين بهانه، نه ماهيت و اهداف چنين بيانيه‌ای را، بلکه موجوديت واقعی مليت‌های ساکن در ايران را انکار کرده و مبارزات حق‌‌طلبانه آنها برای رهائی از ستم ملی را به باد حمله گرفته و حتی غير مستقيم به عوامل خارجی نسبت دادند و بارديگر  چماق “سرکوب می‌کنيم” را به اهتزاز در آوردند. در اين رابطه نيزگرچه اين‌ها  در عمل پاسخ خود را در طول قرن گذشته و بخصوص از مردم کرد دريافت کردە‌اند، ذکر نکاتی را لازم می‌دانيم.

تجزيه‌طلبی

دربخش بزرگی از  جامعه سياسی ايران،  از مفهوم “تجزيه‌طلبی” چماقی برای سرکوب هر نوع حق‌طلبی و ايجاد تحول در ساختار استبدادی ساخته ‌شدە و از طرف ديگر در جانب طرف ضعيف‌تر نيز  بنوعی موجب رواج دوروئی سياسی شدە است. که بايد دليل آنرا در عدم پذيرش واقعيت وجود ستم ملی در ايران  ديد. جامعه سياسی ايرانی نه تنها نشان ميدهد که به بلوغ سياسی لازم برای حل چنين مشکلاتی نرسيدە ‌است، نه تنها برای ريشه‌يابی علل و پيداكردن راە‌ حلی متمدنانه برای پاسخ‌گوئی به ستم ملی قدمی مثبت و جدی بر نمی‌دارد، بلکه در برخورد به اين موضوع دارای تفکری استبدادی است. اين نشان ميدهدکه استبداد خود را بگونه‌ای اساسا ريشه‌ای در تمامی احاد جامعه رواج داده است و اين موضوعی صرفا دولتی نيست. تا چنين است هر تلاشی در جهت ديالوگ در مورد مسئله ملی رە به ناکجا‌آباد می‌برد.  بر همين اساس آقايان و خانم‌های ايرانی که در دو هفته گذشته مجددا از چنين چماقی استفادە نمودند، نه تنها ثابت کردند که دموکرات نيستند، بلکه خود نيز از مبشران استبدادی پايه‌ای‌تر و ريشه‌ای‌تر در جامعه ايرانی هستند. اما در اين رابطه موضوع مهم‌تری هست که بايد به اطلاع برسانيم. مجموعه آنهائی که در تلويزيون‌های فارسی‌زبان ظاهر ميشوند و “تجزيه‌طلب بودن” خود را انکار ‌کردە (که حق شخصی خود و حزبشان است) و اين را بعنوان موضع مردم کرد تبليغ می‌کنند، در تيزکردن اين شمشير داموکلس بر سر مردم کرد، دارند نقش شريک جرم را بازی می‌کنند. بايد بگوئيم که امر جدائی حقی است که به يک مردم معين با مشخصات سياسی معينی دادە می‌شود. تا چنين اتفاقی رخ ندهد و نتيجه آن توسط يک رفراندوم روشن نگردد، هرگونه اظهار نظری له يا عليه جدائی هنوز از حد خواست و سياست‌های اشخاص و احزاب فراتر نرفته است.

تماميت ارضی

پشت‌بند مبارزه عليه باصطلاح تجزيه‌طلبان چيزی جز “تعهد” به حفظ تماميت ارضی نيست. بديهی است که نميتوان از يک ناسيوناليست ايرانی که در تصورات و در دنيای واقعيات‌اش “ايرانی” را با مرزهای معينی در پيش چشم دارد، انتظار هيچ نوع “بخششی” را داشت. معلوم است که ايجاد تعهد به حفظ چنين تماميتی بايد اساس و بخش معينی از هستی ايدئولوژيک او را بسازد و با چنگ و دندان از آن دفاع کند. مشکل در ابراز چنين تعهدی نيست بلکه در ماهيت موضوع نهفته است. مشکل در تحريف صورت مسئله در انجام چنين وظيفه‌ای بمنظور تداوم حاکميت استبدادی و ناديدە‌گرفتن حق و حقوق مردمی در تعيين سرنوشتشان، اتفاقا در سرزمينی است که نه به دولت استبدادی بلکه به اين مردم تعلق داشته و دارد. تا اين حل نشود موضع “حفظ تماميت ارضی” ، چيزی جز تداوم ستم ملی و زور و سياست الحاق و پيشبرد سياست‌های استعماری بگونه‌ای ويژە و حتی بدتر از استعمارنيست. چرا که دولت‌های استعمارگر هيچگاه مليت ملت‌های استعمارشدە را انکار نمی‌کردند، اما در ايران  و به بهانه‌های گوناگون انکار هم ميکنند و بگونه سفيهانه‌ای نيز عنوان ميکنند که از فدراليسم مبتنی بر سرزمين سخن به ميان آمدە است. گوئی در جائی در اين دنيا اختياراتی سياسی به مردمی داده شدە بدون آنکه محدودە جغرافيائی چنين اختياراتی را روشن کردە باشند. که تنها نشان ميدهد:  اين باصطلاح روشنفکران مدرن‌شدە در برخورد به اين مسائل بار ديگر شنل رضاشاه را بر دوش انداخته‌اند. با اين تفاوت آن ژنرال دست پرودە روی زمين راه می‌ رفت و زرادخانه استعمار انگليس را پشت سرش داشت، اينها جز تکيه مجدد به خامنه‌ای پناەگاهی ندارند.

انکار مليت‌ها

ايران کشوری چند مليتی است.  انکار اين موضوع ( به هر بهانه‌ای) در کشوری همچون ايران که از دل بقايای يک امپراتوری بيرون آمدە است، جز بازگشت به ناسيوناليسم ايرانی شکست‌خوردە دوران رضاشاهی نيست. چنين انکاری چه از طرف کسان وجرياناتی که موضع باصطلاح کمونيستی – به بهانه حفظ وحدت طبقه کارگر-  دارند صورت بگيرد،‌ چه از طرف سلطنت‌طلبان فر‌قی ندارد. اين نه تنها شونيسم کور و تزی راسيستی  و مبتنی بر انکار مليتهای ساکن ايران است، بلکه مبتنی بر عدم درک تاريخ تحولات صد سال اخير ايران  نيز هست. در ضمن، “ايران چند مليتی” تنها تئوری نيست، بلکه بيان واقعی‌تری از  امروز  ايران است، مگر  بنا به هر دليلی بخواهيم که چشم خود را بر واقعيات موجود ببنديم و يا به تداوم استبداد دل‌ خوش کردە باشيم. اما در بطن اين واقعيت،  اينکه  مثلا” آذری‌ها خود را بعنوان يک ملت يا مليت متفاوت بشناسانند، در گرو خواست و پراتيک آزادانه خود آذری هاست؛ هيچ کس ديگری حق دسته‌بندی کردن مردمان گوناگون  بر اساس اين يا آن نظريه و تئوری را ندارد. تا آنجا که به مردم کرد ايران بر می‌گردد، تاريخ سی‌سال گذشته و بيشترازآن نيز قضيه را تا حدود زيادی روشن کرده‌است. اين مردم نشان دادە‌اند که در دفاع از موجوديت دموکراتيک خود بعنوان يک ملت کم نياوردە و نمی‌آورند.

جنبش رهائی‌بخش ملت کرد 

چيز ديگری که اين‌ها را برآشفته کرده است ، گويا کاربرد چنين واژە‌ها و مفا‌هيمی است. آنها وقتی‌که به انکار موجوديت مليت‌ها می‌پردازند و اعمال ستم ملی بر مردمی را تا سطح ظلم و زوری تقليل می‌دهند که گويا به همه شدە است و دفاع از تماميت ارضی را به هر قيمتی در برنامه دارند، هيچ چيزی از اين طبيعی‌تر نيست که از کاربرد “جنبش رهائی بخش ملت کرد” به هراس افتادە باشند؛ بخصوص در شرايطی که شايعه حمله به ايران – درست يا نادرست-  در بوق و کرنا دميدە می‌شود و…  يا اينکه مسئله کرد در خاورميانه  بار ديگر  بمثابه يک مسئله منطقه‌ای و جهانی مطرح شدە است. در چنين شرايطی است که آنها  در تعقيب منافع‌شان بجای پذيرش واقعيات جديد و پيدا کردن راەحل‌های متمدنانه برای مشکلات منطقه‌ای درگذار به دموکراسی،  مجددا به نوستالژی بيمارگونه‌شان پناه می‌برند و ژنرالهای ارتش شاهنشاهی را به اتحاد با سپاه پاسدران فرا می‌خوانند. کسی هم نيست که بپرسد اگر مبارزە برای رفع ستم ملی و همينطور کسب دموکراسی در ايران نيز در خود مبارزە‌‌ای برای رهائی نيست، پس چيست؟ اگر در اساس مشکلی با کاربرد “ستم ملی” ندارند؟ واقعيت نيز همين است که مشکل اصلی اين‌ها، کاربرد چنين مفاهيمی در چنان توافقنامه‌ای نيست، بلکه عدم قبول وجود ستم ملی در ايران است.

با اين وجود و در آخر وظيفه خود می‌دانيم، هشدار دهيم که هرنوع برخورد غيرمسئولانه‌ای به اين مسائل ميتواند عواقب ناگواری را بدنبال داشته باشد و ما را بجای بحث‌های سازندە برای پيداکردن راە‌حلهای متمدنانه (مبتنی بر واقعيات منطقه‌ای و کشوری) به هيستری‌های غير قابل کنترل بکشاند و تداوم ديکتاتوری و اختناق را خواە با ادامه حيات  ننگين حکومت اسلامی و خواە برقراری حکومت استبدادی ديگری پس از آنرا بدنبال داشته باشد. از نظر ما، اکثريت جامعه ايرانی با تمامی تنوعاتش، امروزە دارای آنچنان پتانسيل بالائی از عقلانيت سياسی هست که امکان طرح چنين مسائلی را در يک فضای سالم و بدور از تعصبات (تحت هر عنوانی) فراهم کند.  اما اينکه نيروهای کنونی فعال در عرصه سياست در جهت تقويت چنان عقلانيتی  ايفاگر نقش مثبتی خواهند بوديا نقش منفی و تخريب‌گرانه‌ای ايفا خواهند کرد، اين را آيندە روشن خواهد ساخت.

روند سوسياليستی کومه‌له

شهريور١٣٩١

{jcomments off}