شبح تجزیه طلبی و روشنفکران ایرانی . امین سرخابی

شاید جای بسی تأسف باشد که مسائلی ساده و قابل درک شهودی چنان در قالب لفاظی های زبانی مورد ژاژخایی بی مورد قرار می گیرند که نتیجه ای جز گزاره هایی حاوی ابهام، پارادکس، مغالطه و قال و قیل های بی اساس در بر نداشته است.

این امر در حوزه سیاست و امر سیاسی بیشتر محرز و قابل مشاهده است و گاهی برای گریز از لفاظی ها و بازیهای زبانی شاید نیاز به آگاهی از فیلولوژی، فنون و رموز زبانی باشد.

از سوی دیگر نیز امروزه به سبب یاری مفهوم “نسبیت” و نسبیت باوری، برخی افراد ناآگاه با داشتن مطامع شخصی و سیاسی متعدد به خود جرأت می دهند در مورد مسائل سیاسی که اتفاقا آگاهی نسبت بدان ندارند حکم قطعی دهند و اظهار نظر کنند. یکی از مباحثی که در روزهای اخیر شبکه های اجتماعی و سایت های رسانه ای گوناگون را در برگرفته بود واکنشی بود به بیانیه مشترک دو حزب کومله کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران.

شاید باید این واکنشها را از جهتی به فال نیک گرفت تا مبحث اقلیتهای ملی/قومی بیش از این در میان اپوزیسیون و پوزیسیون ایرانی خاک نخورد و به بحثی جدی تبدیل شود و همگان را به فکر راه چاره ای اساسی وادارد. جدا از راست آزمایی و یا قبح مفاد و واکنشهای صورت گرفته که مدنظر نگارنده این نوشتار نیست، تحلیل و نقد سیاسی مد نظر است که از جانب برخی افراد و گروههای سیاسی گاه اینترنتی به محورهایی از بیانیه مانند حق تعیین سرنوشت، جنبش رهایی بخش و برخی محورهای دیگر صورت گرفت.

بنظر می رسد بسیاری از واکنشها و برخی حمایتها از این بیانیه یک روی سکه هستند و متأسفانه مفاهیم پیچیده و غامض بر اثر عدم مفهوم سازی درست در خاورمیانه مسخ و از محتوی خالی خواهند شد. در این نوشتار نگارنده تلاش خواهد کرد با طرح مسئله از نگاهی دیگر و با رهیافتی شبه آکادمیک به بحران مفهوم سازی و عواقب آن در ایران با استفاده از سه محور هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی بپردازد و سعی خواهد کرد به مسئله پیچیده حق تعیین سرنوشت، اقلیتهای ملی/قومی و ضرورت پراگماتیسم بر فلسفه و فلسفه دمکراسی در ایران جهت حل برخی بحرانهای تراکم یافته بپردازد.

چهارچوب مفهومی

برای دوری از افتادن در چاله نسبی گرایی و دادن حکم مطلق و مفهوم سازی مناسب در علوم اجتماعی و خصوصا در تحلیل امر سیاسی سه مبحث یا محور به عنوان معیار یا الگوی تحلیل مد نظر قرار می گیرد: ۱: هستی‌شناسی ۲: معرفت‌شناسی ۳: روش‌شناسی{jcomments off}

نورمن بلیکی هستی شناسی را ادعاهایی درباره اینکه چه چیزی وجود دارد و آن چیز شبیه چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده؟ این اجزا چه ارتباط یا اندرکنشی با یکدیگر دارند، می داند. همچنین هستی شناسی بالغ بر دو نوع است یکی هستی شناسی هابزی است که در آن نیاز، قابلیت ها و انگیزه های بنیادی انسان را ناشی از فرد می دانند و ساختارهای اجتماعی در آن را دخیل نمی دانند. دیگری هستی شناسی ساختار گرایانه است که در آن ساختارهای اجتماعی دخیل هستند و نقش انگیزه ها و نیات و نیازهای فردی مورد توجه قرار نمی گیرد.

اما هستی شناسی سیاسی به چنین سئوالاتی پاسخ میدهد: چگونگی رابطه میان ساختار/کاگزار؟ نقش افکار و تصورات در تعیین نتایج و پیامدهای سیاسی؟ نوع نظام اجتماعی و سیاسی؟ اندام وار بودن یا نبودن میزان جدایی نمود و واقعیت یعنی میزانی که دنیای اجتماعی و سیاسی خود را چنان که هست به ما نشان می دهد یا می نمایاند.

معرفت شناسی نیز به شرایط کسب شناخت در باره آنچه وجود دارد اشاره دارد. یعنی تا چه اندازه می توانیم به تحلیل خود یقین داشته باشیم؟ و تا چه حدی می توان آن را تعمیم داد؟ و چگونه می توان از فرضیات خود در برابر فرضیات رقیب دفاع کرد؟

روش شناسی نیزبه شیوه و روش گزینش تحلیل و تحقیق گفته می شود مثلا اینکه تحلیل با استفاده از روش آماری صورت گرفته یا از روش کیفی استفاده شده است. همچنین اینکه در تحلیل خود از کدام رهیافت پیروی شده است.

هستی شناسی حق تعیین سرنوشت

اگر بخواهیم نظری گذرا بر نظریه حقوقی روم باستان به عنوان یکی از آبشخورهای مکاتب حقوقی رومی ژرمن و کامنلا و حتی بخشی از آنچه اسلامی می نامند، بیافکنیم می توان سه شاخه نظری حقوق در میان حقوقدان روم باستان را برشمرد: قانون عمومی، قانون طبیعی و قانون مدنی. قانون مدنی وابسته حکم حقوق عرفی دولت خاصی است که امروزه آنرا با عنوان حقوق مدنی یا حقوق موضوعه می شناسیم. اما حقوقدان رومی میان قانون طبیعی و قانون عمومی قائل به تفاوتی آنچنانی نبوده بجز یک مورد که قانون طبیعی را شامل کلیه جانداران می پنداشتند و قانون عمومی را شمول مردم و یا انسان ها می دانستند. در هر صورت آنچه در این سه وجه از قانون مهم بود این امر بود که بنیاد قانون عمومی و موضوعه را به سرمنشأ الهی، انسانی و جهانی نسبت می دادند بطوریکه قانون طبیعی معیار درستی و نادرستی دیگر قوانین بود.

قانون طبیعی از منظر حقوقدانان رومی به معنای برابری در پیشگاه قانون، ایمان به تعهد( وفا به عهد)، رفتار عادلانه یا انصاف، حمایت از وابستگان و شناخت ادعاهای مبتنی بر روابط خونی یا قرابت نسبی بود. بنا به ادعای حقوقدانان رومی شهروندان رومی منشأ نهایی اقتدار سیاسی هستند البته بدون آنکه بگویند آیا مردم سهمی در اداره امپراتوری دارند یا نه؟ اما آنچه مهم و قابل توجه بود این است که حقوقدانان روم نظریه ای را درباره قدرت سیاسی بیان کردند که مفهوم دولت در سده های میانه و مفاهیم بعدی مربوطه از آن بر می آید. حقوق دانان رومی بر این باور بودند که اراده امپراتور قانون است اما قانون مبتنی بر خواست مردم.

شاید ادعای مبتنی بودن قانون بر اساس اراده مردم در آنزمان گزاره ای مجرد، انتزاعی و مبهم بوده باشد ولی چنین بحث مبهم و مجردی باعث شد به امر راداه و نقش مردم گسترش بیشتری یابد و دو مزیت سترگ و مهم را با خود پدید آورد: یکی، پی ریزی مفهوم ” رضایت مردم” که در کنار مفهوم “قرارداد اجتماعی” به یکی از بنیان های دمکراسی خواهی در غرب تبدیل شد. دوم، باب جمهوری خواهی را گشود که بعدها در نظریات “سیسرو” جمهوری خواهی همچون امری قابل توجه و محوری انعکاس یافت و بنای سیستمهای حکومتی پارلمانی را نیز از این منظر نهادند که در قرنهای بعدی به یکی از روزنه های امید بخش دمکراسی خواهی تبدیل شد.

حقوق طبیعی یکی از منابع پایه ای منشور حقوق بشر و دمکراسی در غرب است. حق تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه شناخته شده طی نیم قرن اخیر است بطوریکه بسیاری آن را به مثابه عناصر اساسی مشروعیت تلقی می نمایند. این اصل یکی از عالی ترین و در عین حال مبهم ترین اندیشه های حقوق بین الملل نوین به حساب می آید. در حالی که بسیاری از اندیشمندان معتقد به وجود چنین حقی هستند برخی دیگر ارزشمندی آنرا به دلیل مبهم بودنش نفی می کنند. برخی دیگر بدلیل اثر مخرب آن بر تمامیت ارضی دولتها خواستار تفسیر محدودی از این حق هستند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی که شامل حق مردم در قبال وضعیت خود در سطح بین المللی می شود و جنبه درونی که حق مردم در انتخاب سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیتها را در بر می گیرد.

 دیوان دادگستری این اصل را به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخته است. این اصل که با خطابه ویلسون در جلسه ۱۱ فوریه ۱۹۱۸ کنگره آمریکا به وجود آمد و چندین بار در چهارده اصل معروف ویلسون تکرار شده است. البته در آنزمان برداشت کلی که از این اصل می شد توجیه تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. این اصل سپس در اسناد دیگری چون منشور آتلانتیک و اعلامیه یالتا خصوصا در بخش مربوط به اروپا تأکید گردید.

با این وصف در این دوره این مفهوم از دامنه محدودی برخوردار بود، در آنزمان جنبه حقوقی حق تعیین سرنوشت به وسیله دو کمیته کارشناسان جامعه ملل( در ارتباط با جزایر اولاند) مورد بررسی قرار گرفت و هر دو کمیته به این نتیجه رسیدند که این اصل یک قاعده الزام آور حقوق بین الملل به حساب نمی آید. آنها همچنین نظر مخالف خود را درباره هرگونه حق تجزیه طلبی مورد تأکید قرار دادند.

بعد از جنگ جهانی دوم، رسمی ترین متنی که این اصل را در خود گنجانده، بند ۲ از ماده ۱”منشور ملل متحد” است که اصل مزبور را از اهداف ” سازمان ملل متحد” تلقی نموده و از آن چنین یاد کرده است:

“توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان…”

ماده نخست میثاقین حقوق بشر نیز در نخستین بند خود چنین آورده است:

“همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند”

این اصل در واقع ناظر به حفاظت از حقوق فردی و حقوق جمعی شهروندان است و حکومت منبعث شده از اصل حق تعیین سرنوشت، قراردادی است که انسانهای آزاد برای تنظیم امور خود منعقد می کنند و حکومت نیز مجاز نیست آن اصل را نقض کند.

بخشی از هستی شناسی اصل تعیین سرنوشت به این مبحث مربوط می شود که آیا این اصل با اراده آزاد انسانهای یک اقلیم یا سرزمین خاص گزینش و به اجرا گذاشته شده یا اینکه ساختار بین الملل و شرایط محیطی و منطقه ای این اصل را بر عده ای تحمیل نموده است. چنین بنظر میرسد در بسیاری از مناطق مغرب زمین حق تعیین سرنوشت بوسیله هستی شناسی هابزی قابل تعریف و ارائه است و در مناطق خاورمیانه و شرق هستی شناسی حق تعیین سرنوشت از نوع ساختارگرایانه اش می باشد.

در ایران نیز برخلاف اظهار نظرها و برخی نوشتارهای تنگ نظرانه اساسا از بودن مسئله حق تعیین سرنوشت و متعاقب آن اقلیتهای ملی/قومی خودداری می شود و آگاهانه از این مسئله خود را بر حذر می دارند. اما واقعیت این است که انکار این مسئله انکار هستی شناسی است. زیرا این بحران با خود تبعاتی داشته و اراده هایی معطوف به هدف تولید کرده است. و در مواقعی نیز در هیبت حاکمیتی مبتنی بر پایگاهی اجتماعی ظاهر می شود. همچنین حداقل در حوزه جغرافیایی خاصی به مثابه کارگزاران رهایی قلمداد می شوند.

معرفت شناسی حق تعیین سرنوشت

درک بخشی از معرفت شناسی یا اپیستمولوژی حق تعیین سرنوشت مستلزم برخورداری از نگاهی تاریخی و و به ویژه تاریخ تحلیلی است که از حواشی و پیش فرضهای تاریخ سیاسی صرف بدور باشد. حق تعیین سرنوشت همچون یکی از مفاهیم غامض و پیچیده غربی در ایران تاریخ طولانی ندارد وبسط و گسترش این مفهوم با مصلحت اندیشی های سیاسی گوناگونی در آمیخته است. ایران همچون سایر کشورهای خاورمیانه در هنگامه تلاش برای برپایی دولت مدرن در اواخر قرن بیستم، مدل فرانسوی ملت سازی و دولت سازی را سر لوحه خویش قرار داده، امری که تاکنون نیز سعی بر تکمیل آن از جانب جناحهای حکومتی و روشنفکران مستقل و ارگانیک وجود دارد.

مدل فرانسوی ملت و دولت سازی معمولا چهارچوب سیاسی، نهادهای تشکیل دهنده دولت و سرزمین مشخصی که دولت در آن استقرار می یابد بر مردم و دموگرافی جمعیتی تقدم دارد. به عبارتی دیگر در این مدل همه تنوعات و گوناگونیها ملی، قومی و حتی جنسی نیز فدای نهاد دولت و چهارچوب سرزمینی آن می شوند بدون آنکه آنها مستقیما در اتخاذ نوع مدل سهیم باشند. در این مدل همه تنوعات با استفاده از راههای گوناگون همچون زور، اقناع، رسانه، جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی به سمت پذیرش یک مدل همسان سوق داده می شوند.. مدلی که همه مجبور به فراگیری زبانی خاص و بسط فرهنگی واحد می شوند. در این مدل چهارچوب ارضی، منافع ملی، منافع حکومتی، حقوق اقلیتها، حقوق شهروندی تعریف مشخص و عینی نداشته و کلیه مختصات شان متأثر از یکسان سازی است.

پس از روی کار آمدن رضا شاه پهلوی تلاش گسترده ای جهت تحمیل این مدل بر ایران صورت گرفت. در واقع برای شناخت این مفهوم باید به بستر تاریخی و سیاسی و شأن و نزول اش دقت کرد.

از سویی شکل گیری دولت مدرن در ایران متأثر از تهدیدات و رقابتهای خارجی بوده و از سویی تلاش برای بنیان نهادن دولت مدرن از اراده ملی همه جانبه ای نشأت نگرفته است و بیشتر ریشه در اراده ی نخبه گرایانه دارد.

در واقع حق تعیین سرنوشت با دولت سازی مدرن رابطه ای دو سویه دارد و دولت بر اساس حق تعیین سرنوشت شکل گرفته است. پس در ایران نیز جهت شناخت این مفهوم و درک زوایای آن باید به تاریخ برپایی دولت مدرن و نهادهای هر چند نصف و نیمه آن بازگشت و چند و چون حق تعیین سرنوشت را با توجه به مختصات دولت مردن بررسی کرد.

حق تعیین سرنوشت در ایران همچون سایر مفاهیم دیگر غربی ناقص و نصف و نیمه مفهوم سازی شده است و در شرایطی این مفهوم در ایران رشد یافته که پایه های دولت مدرن بر اساس ویژگیهای کلی جمعیتی و فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی بنا نهاده نشده و نمی توان آن را به همه ایرانیها تعمیم داد. و در چنین شرایطی است که زائده های پروسه ای ناقص همچون تأکید بیش از حد و کورکورانه مفهوم تمامیت ارضی در حد یک تابو زایش می یابند. و سبب تولید گروههای مختلف فکری، روشنفکری، فرهنگی و سیاسی متفاوت ومخالف شده است. بطوریکه تابوی تمامیت ارضی بصورت غیر دمکراتیک و نامعقول چنان بر ذهن فعالان سیاسی سیطره می یابد که شبح تجزیه طلبی را نیز مدام بازتولید می کند.

روش شناسی حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت همچون سایر پدیده های اجتماعی دیگر در خور بکارگیری روش مشخص و هر چند متفاوتی است. بسته به اینکه چه رهیافتی به حق تعیین سرنوشت داشته باشیم یا اینکه بر اساس چه معیار و روشی داده های خود را در باب حق تعیین سرنوشت جهت رسیدن به نتیجه ای مشخص در کنار هم قرار دهیم، می توان حق تعیین سرنوشت را بررسی کرد.

اساسا بحث در مورد حق تعیین سرنوشت در ایران می تواند با استفاده از رهیافتهایی همچون رهیافت هنجاری، تجویزی، قوم محورانه، کیفی، پوزتیویستی و… صورت گیرد. اما بیشتر تحلیل ها و اظهار نظرهای نویسندگان و فعالان سیاسی ایرانی بیشتر بر مبنای رهیافت هنجاری/تجویزی/ قوم محورانه بوده و کمتر از رهیافت پوزیتویستی و کیفی- انتقادی بهره گیری شده است.

مفهوم حق تعیین سرنوشت یک مفهومی ذهنی و مجرد است که پیدا کردن مصادیق اش در ایران نمی تواند با استفاده از پارامترها و متغییرهای ذهنی صورت گیرد. در این زمینه بیش از هر چیزی نیاز به تحقیقی میدانی احساس می شود که با در پیش گرفتن رهیافتی کیفی انتقادی تکمیل می شود.

غیاب پراگماتیسم و اولویت زندگی بر فلسفه

بحث حق تعیین سرنوشت در ایران از سویی از مباحثی است که در دایره سانسور و لایه های زیرین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و از سوی دیگر نیز روشنفکران و محافل فکری به سبب آنچه حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی می نامند کمتر بحث حق تعیین سرنوشت را به مناقشه، گفتگو و تحقیق می گذارند. اما در واقع ستیزه جویی قومی، دینی، نژادی یا منطقه ای را به منزله خردگریزی و شیوه های فرسوده و فطری در نظر نمی گیرند که باید سرکوبشان کرد یا از آنها فراتر رفت، جنونی که باید به آن بی اعتنا بود یا جهلی که باید نادیده گرفت، بلکه بسان هر مسئله اجتماعی دیگری مانند برابری، آزادی، توسعه و یا سوء استفاده از قدرت واقعیتی است که باید با آن روبرو شد، بنحوی که با آن کنار آمد، آن را تنظیم و به توافق وادار کرد.

مسائل ملی/قومی در ایران یکی از پیچیده ترین و عمیق ترین بحرانهایی است که در صد سال اخیر حاکمیت های ایرانی با آن روبرو بوده اند و تاکنون قادر به حل این مسئله نبوده اند. و در مواقع حساس تاریخی دوباره به معضلی جدی تبدیل می شود. از سویی اقلیتهای ملی/قومی با استفاده از عنوان حق تعیین سرنوشت خود را در رسیدن به خواسته هایشان محق می دانند و فدرالیسم را جهت حل این بحران پیشنهاد می کنند. در طرف مقابل نیز آنچه مرکزگرایان می نامند، بدون اشاره به حق تعیین سرنوشت، حقوق شهروندی را راه حل و چاره می دانند. همچنین در دو طرف این بحران جریانات تندرو و فاشیستی وجود دارند که یکی بر طبل جدایی می کوبد و دیگری نیز بر انکار و یکسان سازی تحقیر آمیز بیشتر تأکید دارد.

آنچه در این میان بیشتر از هر امر دیگری مهم و قابل توجه است سیطره گفتمان ایده آلیستی اقلیت تندرو و شبه شوونیستی مرکزگرایان برذهن فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی است که به سبب استیلای گفتمان ایدآلیستی که در تقابل با حقوق جمعی اقلیتها دارند برخی حسن نیت ها را نیزجهت ارائه راه حلی که مورد توافق همگانی باشد تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر فعالان اقلیت های ملی/قومی نیز با موج تحریم و مارژینالیزه شدن توسط متولیان گفتمانهای سراسری خود را تنها می بینند و در برخی مواقع به اتخاذ راهکارهای رادیکال و ایذایی بر علیه آنچه برای مرکزگرایان تابو است، می پردازند. در نتیجه با عمومی شدن چنین فضای مسموم و مسدودی هر گونه دریچه گفتگو و توافقی مسدود می شود.

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی یکی از مفاهیمی است که از سوی بخش بزرگی از فعالان مرکز گرا به عنوان راه حل مسئله اقلیتها و رسیدن به دمکراسی مطرح می شود. و این اواخر نیز پس از امضای توافقنامه دو حزب کومله کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران واکنشهای زیادی از جانب فعالان سیاسی سراسری اعم از موافق و مخالف صورت گرفت و بار دیگر بصورت جدی بحث حق تعیین سرنوشت و اقلیتها مطرح شد و برخی ها احقاق حقوق شهروندی را در برابر فدرالیسم عنوان کرده اند.

حقوق شهروندی به عنوان راه حلی برای جوامع چند فرهنگی-ملی یا قومی مستلزم واکاوی چندین مفهوم و پدیده دیگری است که حقوق شهروندی به مثابه مولود و محصول آنها تلقی می شود. مفاهیمی همچون جامعه مدنی و دولت مدرن در واقع پیش نیاز احقاق حقوق شهروندی هستند. ایا اتکاء به حقوق شهروندی کلیه حقوق گروههای اجتماعی، قومی، ملی، مذهبی و برخی گروههای به حاشیه رانده شده از جامعه را تأمین می کند؟

اساسا حقوق شهروندی دغدغه منافع جمعی دارد یا تنها به حقوق فردی اهمیت می دهد؟ جامعه مدنی که حقوق شهروندی از آن منبعث می شود در جوامع چند فرهنگی قائل به احترام گذاشتن به همه گروههای اجتماعی هست؟ دولت مدرن و کاربستهای نظری و عملی آن توانایی قبول تفاوت در منافع جمعی را دارد یا با نارساییهایی روبرو شده است؟ آیا جامعه مدنی و حقوق شهروندی ملهم گرفته از لیبرالیزم قادر به رسمیت شناختن کلیه تفاوت ها هست یا سعی بر ادغام تفاوت ها داشته؟ آیا حقوق شهروندی لیبرالی حق جهانشمول بودن و فراگیری را داراست؟ نقدهای جامعه گرایان به لیبرالیزم در این زمینه تا چه حدی مقبول و مستدل است؟

شاید پاسخ به همه این پرسشها از حوصله این نوشتار خارج باشد اما ذکر چند نکته جهت روشن نمودن بحث ضروری بنظر می رسد.

از سویی تجربه تاریخی نشان می دهد مبنا قرار دادن حقوق شهروندی تجربه موفقی نبوده و در کشورهای چند فرهنگی دچار نقص شده و با انتقادات گسترده ای روبرو شده است. حقوق شهروندی تنها در کشورهایی می تواند موفق باشد که بلحاظ دموگرافی از یکسانی نسبی برخوردار باشد و همچنین در جوامعی می تواند به سرانجام مناسبی برسد که از جامعه مدنی کارآمدی برخوردار باشد.

از سوی دیگر حقوق شهروندی تنها حافظ حقوق فردی است نه حقوق جمعی و گروهی مردم. خصوصا در جوامعی که چند فرهنگی و ناهمگون باشد حقوق شهروندی نه تنها کارساز و راه حل نیست بلکه ابزاری جهت سرکوب ساختاری و یکسانی سازی بیشتر است.

همچنین حقوق شهروندی در جوامع چند فرهنگی تنها می تواند بخشی از یک راه حل بزرگتر باشد که تنها حافظ حقوق فردی است و در مورد حق جمعی آنها هیچگونه ضمانتی ندارد خصوصا در جوامعی مانند ایران که هنوز از نداشتن دولتی مدرن و ملی رنج می برد و به عبارتی دیگر مدرنیته سیاسی هنوز در جامعه ایرانی قوام نیافته است. بدین معنا که قلمرو سیاسی( دولت) و قلمرو فردی( جامعه مدنی) هنوز مشخص نیست.

 بنظر می رسد حقوق شهروندی بعنوان راه حلی جهت حل مسئله اقلیتها ومفهوم سازی حق تعیین سرنوشت، در ایران کافی نباشد اما لازم باشد.

آنچه در پایان این نوشتار لازم است که مطرح شود اشاره به این نکته است که حق تعیین سرنوشت تنها به اقلیتهای ملی/ قومی محدود نمی شود بلکه حقی است که سالهاست از مردم ایران بطور کلی سلب شده است. بحث از حق تعیین سرنوشت بمعنای جدایی خواهی و تجزیه طلبی نیست بلکه این حق هم جنبه داخلی دارد و هم جنبه بیرونی. جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت برای اقلیتهای ملی/ قومی می تواند از طریق سیستمی غیر متمرکز همچون فدرالیزم یا شبیه آن کسب شود. گفتگو در مورد حق تعیین سرنوشت میان فعالان سیاسی در سطح کلان ایران با الصاق محدودیت و به حاشیه راندن برخی واقعیتها هیچگاه به نتیجه ای عملی منجر نخواهد شد. سیاست عملی و پراگماتیسم حکم می کند کلیه پلمیک های ذهنی را کنار گذاشته و با دوری از کنش استراتژیک به کنشی ارتباطی میان کلیه جریانات سیاسی روی آورد.

گذار از ایده آلیسم و قبول واقعیتهای امروز ایران از جانب جریانات سیاسی و طیفهای مختلف فکری بیش از هر زمانی ضروری بنظر می رسد. تنها زمانی گفتگو معنا دارد و به نتیجه ای مشخص و عینی ختم می شود که مرز و حدودی در جریان گفتگو تعیین نشود و به همه طرفها اجازه اظهار نظر داده شود. در مورد مسئله اقلیتهای ملی/قومی نیز بدین منوال است و تنها با گفتگوی مدام است که جریانات تندرو از هر دو طرف یا قانع می شوند یا در اقلیت قرار می گیرند و نتیجه ای عملی از گفتگو ساطع خواهد شد. گرایشهای سرکوبگرانه از سوی مرکزگرایان و گرایشهای جدایی طلبانه از سوی برخی اقلیتهای قومی وجود دارد و با چشم پوشی از آن مسئله حل نمی شود.

از سوی دیگر مفاهیمی همچون ملت، امنیت ملی و چهارچوب ارضی پس از انقلاب ۵۷ با تغییر در محتوی روبرو شده و زیر بنای این مفاهیم دیگر برخی اسطوره های عظمت طلبانه نیست بلکه زیر بنای این مفاهیم را زندگی روزمره و نوع صورتبندی اش تعیین می کند. از سوی دیگر زندگی و سیاست در ایران امروز بیشتر بر پاشنه هزینه/فایده می چرخد تا بر پاشنه ایثار و فداکاری آرمانگرایانه. پس اگر واقع بینی و پراگماتیسم جای ایده آلیسم را در بحث اقلیتها بگیرد شبح تجزیه طلبی از ذهن فعالان سیاسی رخت بر می بندد.

برگرفتە از سایت : روز آنلاین