توضيح: در چهارچوب مصاحبهای نوشتاری با نشريهی “کردستان” قدری به رابطهی حق تعيين سرنوشت با تماميت ارضی پرداختهام که اينجا با افزودههايی به صورت جداگانه انتشار میيابد.
پيشاپيش گفته شود که تلاش راقم آگاهانه معطوف به جستجوی راههای بينابينی و نه ايدهآليستی و آرمانگرايانه و افراطی است. به عبارتی برای وصلکردن آمدهام و نه فصلکردن.
در ضمن به مباحثی که قبلاً پرداختهام (چون تعريف مقوله “حق تعيين سرنوشت”، رابطهی آن با صيانت از اقليتها، تعريف مفهوم “ملت” و مشابه آن)، اينجا ديگر نمیپردازم. تلاش میکنم روی جنبههايی از موضوع مکث کنم که کمتر بصورت مدون مورد بحث تفصيلی و استدلالی قرار گرفتهاند.
برای ورود بدون مقدمه به بحث و به جهت تفکيک و تسهيل درک موضوع چند پرسش محوری را طرح میکنم و تلاش میکنم به آنها از منظر شخصی خود پاسخ دهم:
ï آيا اساساً تماميت ارضی با حق تعيين سرنوشت قابل پيوند است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
مشاهده میکنيم که از سويي نيروهاي کردستان به حق تعيين سرنوشت کردستان به مثابهي يک اصل عدولناپذير باور دارند و دليل وجودي خود را در تحقق آن ميبينند. از سويي ديگر نيروهاي ناسيوناليست ايراني نيز تماميت ارضي ايران را به قول خودشان “کارپايهي سياسي” و بهعبارتي ديگر شرط سياست و همکاري ميدانند. آيا اين دو قابل پيوندند؟
پاسخ من اين است: اگر تمايزات فکری را مبنا قرار دهيم و در پی فصلکردن باشيم و نه وصلکردن، بايد گفت اين دو قابل ترکيب و تلفيق و جمع نيستند. حاصل چنين وضعيتی نمیتواند در بعد طولانی آن چيزی جز جنگ و حتی تلاشی ايران باشد. اما اگر سودای وصلکردن و استقرار دمکراسی با تمام تبعات آن و دستيابی به يک جامعهی مدنی مدرن و عادلانه و با ثبات و امنيت را داشته باشيم، بايد گفت چرا، به نوعي و تحت شرايطی اين دو قابل پيوندند و تنها ترکيبي معقول از اين دو اصل ميتواند مورد پذيرش احزاب دمکرات ايرانی و کردستانی باشد.
من امروز خود را بيشتر به لحاظ فلسفی هومانيست و به لحاظ انديشهی سياسی “ليبرال چپ” میدانم، اما اين مانع من نيست به يکی از افتخارات جنبش چپ و سوسياليستی کشورمان در عرصهی تئوريک و پراکتيک اشاره نکنم؛ اين جنبش در ارتباط با همين موضوع “حق تعيين سرنوشت” و حفظ وحدت و همبستگی مردم ايران شايستهترين پاسخ را داده است، چيزی که در مورد جنبشهای سياسی ديگر از جمله آنانی که سهوا ملقب به “ليبرالها” بودند، نمیتوان ادعا کرد. فرمول “اتحاد داوطلبانهی خلقهای ايران در ضمن رفع ستم ملی” دعوتی صادقانه بود از مردم مناطقی چون کردستان برای ماندن در ايران، انگيزهای بود برای شرکت عملی بخشهايی از جنبش چپ در مبارزات اين خلقها، آن شعاری بود که در نيروی سياسی و کنشگران خلقهای تحت ستم جاذبه ايجاد میکرد تا دافعه، مبنايی دمکراتيک و خردمندانه بود برای نزديکی مبارزين ايرانی. همين دفاع دمکراتها و سوسياليستهای ايرانی از جنبشهای کردستان و ترکمنصحرا بود که اين دو جنبش را به جنبش سراسری گره زده بود و عملاً هيچ خلق و ملت و قومی را در برابر هم قرار نمیداد و اساساً “خلق” و “ملت” و “قوم” مفاهيم انتزاعی مناقشهبرانگيزی نبودند و “کُرد” و “ترکمن” و … برای روشنفکر چپ و سوسياليست ايرانی (از همهی تبارهای آن) اسمهای رمز، نمادها و مصاديق مقاومت در برابر رژيمی بودند که دمار از روزگار همهی مردم ايران درآورده بود. “زنده بُود خلق کُرد، مرگش مباد” فدائيان و شعر و سرود “کردستان” فدائی خلق عليرضا نابدل آذری، مشارکت تعداد کثيری از مبارزين غيرکُرد ايرانی در مبارزهی کردستان نشان و ضمانتی برای هبستگی بخش مترقی و انقلابی و دمکرات سياسيون ايران با مبارزات اين خلق و همچنين تبلور همسانی و همگامی و همسرنوشتی مردم کردستان با جنبش دمکراتيک ايران تلقی میشد. کردستان میدانست به پشتوانهی چپ نبايد نگرانیای از آيندهی خود در ايران داشته باشد.
اما در يکی ـ دو دههی اخير شاهد استحالهی بخشی از چپ ايران و خزيدن آن به دامان راست و ناسيوناليسم بودهايم. برخی آن چنان غرق و از خودبيخود شدهاند که گوی سبقت را از راستها و شووينيستهای “اصيل” و شناخته شده ربوده و بعضاً به سخنگو و وکيل و وصی آنها تبديل شدهاند. “پان ايرانيسم” و “ناسيوناليسم ايرانی” با گرويدن چپهای نادم به راست جانی دوباره و شکلی استهزاآور، خشونتآميز، تهاجمی و افسارگسيختهتر بهخود گرفت. اگر ديروز “خلق تحت ستم” و … از دهانشان نمیافتاد، امروز “ملت ايران” تکيه کلامشان است، اگر ديروز به هر دری میزدند که خلوص نيت خود را به کردستان به اثبات برسانند و با احزاب نزديک به خود در جنبش کردستان ائتلاف کنند، امروز از هر فرصتی بهره میگيرند به اين احزاب “قومگرا” (!!) يورش بياورند، اگر ديروز برايشان “رهائی طبقه کارگر” هدف بود، امروز “تماميت ارضی ايران” دغدغهی اصلیشان است، اگر ديروز عدالت محور اصلی سياستگزاريشان بود، امروز پاسداری از خاک اين جايگاه را گرفته است، اگر ديروز “حق تعيين سرنوشت” يکی از اصول پايهای برنامهيشان بود، امروز صغری و کبری میآورند که حق تعيين سرنوشت تنها برازندهی ملتهای تحت استعمار است!!… من همچون سقوطی را شايشته تأسف و گريه میدانم.
آيا چپ و سوسياليست مناطق غيرمرکزی ايران و جنبشهای ملی ـ منطقهای آنها (کردستان، آذربايجان، بلوچستان، خوزستان، ترکمنصحرا) نيز همچون سرنوشتی پيدا کرده است؟ آری، در انعکاس به چالشطلبيدنها و جنگافروزيهای مجازی شووينيسم ايرانی جوهر ملیگرايی اين جنبشها نيز شکلی عريانتر به خود گرفته و حاشيههايی از آن به افراطگرايی روی آوردهاند، اما نيروهای اصيل و کلاسيک اين جنبشها، ضمن اينکه بخشی از اميد خود را برای دستيابی به يک نظام عادلانه در ايران “با اين اپوزيسيون” از دست دادند، اصالت و سمتگيری اصلی و کلاسيک خود را از دست ندادهاند. افق بيشتر آنها هنوز استقرار يک نظام سوسياليستی در ايران و برای حل معضل ستم ملی پايهريزی يک سيستم فدرال در ايران است.
من به صراحت میگويم: برای نمونه حزب دمکرات کردستان ايران در چندين دههی اخير به لحاظ سياسی و برنامهای از باثباتترين و قابل اعتمادترين احزاب سياسی ايران، اگر نگويم با ثباتترين و قابل اعتمادترين حزب سياسی ايران، بوده است. ادبيات سياسی اين حزب نيز همان است که از ديرباز از سوی جنبش چپ ايران مورد استفاده قرار گرفته است. ممکن است در اين يا آن مقطع اين يا آن جنبه از سياست اين حزب به دلايلی برجستهتر نمود پيدا کرده باشد، اما خطوط کلی آن همان است که از سوی قاضی محمد و بهويژه دکتر قاسملو از جمله در رايزنی و همگامی با جنبش چپ ايران تدوين شد؛ تغيير شعار و هدف “دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان” به “تأمين حقوق ملی کُرد در چهارچوب يک ايران فدرال و دمکراتيک” نه يک دگرديسی ماهوی و راهبردی، که بيشتر تحقق نظری “ايرانیترکردن گفتمان کردستانی” بوده است.
صراحت در اينجا شرط صداقت است: التزام و تعهد به تماميت ارضي ايران براي هر نيروي سياسي کُرد در تمام طول اين سالها نه اصلی بديهی و خودبخودی، منفک و مجرد و بلاشرط، بلکه تابع تحقق مطالبات ملي مردم کردستان در ايران بوده است.
در اجتماع بسيار کوچکتر خانواده نيز تعهد يک جانبه و يک طرفه به تداوم مناسبات زناشويي نميتواند وجود داشته باشد. کدام زن و مرد آگاه است که پاي قراردادي را امضا کند که پيشاپيش و بلاشرط حق جدايي را از آن سلب کرده باشند؟
با اين وجود احزاب کردستان هيچگاه تماميت ارضي ايران را زير سوال نبردهاند و آگاهانه به دنبال تحقق آمال خود در چهارچوب ايران هستند. تأکيد آنها بر حق تعيين سرنوشت و رد تماميت ارضي بعنوان يک اصل مجرد و منفک براي زماني است که استعمار گذشته بر کردستان و حق خودمديريتي سياسي از آن در چهارچوب ايران سلب شود. لذا هيچ نيرويي که در پي استمرار ستم موجود بر کردستان و سرکوب فيزيکی جنبش آن نباشد، نبايد از به مخاطرهافتادن تماميت ارضي ايران نگران باشد. اين ترس را بايد تنها نيروهايی داشته باشند که تحت عناوين و با ترفندها و تعارفات تاکنونی در پی نجات نظام ستمگرانه و متمرکز و شووينيستی ايران هستند، چون به جدی در صورت اشراف و سلطهی دوبارهی آنها بر سياست ايران مستقلشدن بخشهايی از ايران امری بسيار محتمل خواهد بود. ناسيوناليسم مرکزگرا همواره ناخواسته نقش تقويتکنندهی ناسيوناليسم منطقهگرا را داشته است.
به هر حال از يک سو نيروهايی هستند که “تماميت ارضی” برايشان امری حتی قدسی و ناموسی شده است و نيروهايی هم هستند که حق تعيين سرنوشت دليل وجودیشان است. از نظر من در ارتباط با تلفيق منطقی و دمکراتيک اين دو اصل تنها فرمولبندي درست و قابل پذيرش برای احزاب کردی میتواند “تلاش براي حفظ يکپارچگي ايران در عين تمرکززدايي ژرف سياسي و حکومتي” در ايران باشد. به همين اعتبار هم حفظ يکپارچگي ايران نبايد الزاماً به مفهوم زيرپاگذاشتن حق تعيين سرنوشت باشد. باور به حق تعيين سرنوشت نيز به مفهوم زيرپاگذاشتن تماميت ارضي نيست، البته چنانچه هر دو همزمان مورد تأکيد قرار گيرند. اين فرمولبندی يک قرارداد اجتماعی و تعهد دوجانبه را نمايان میسازد: میگويد اگر تمرکززدايی ژرف سياسی و حکومتی که همان فدراليسم است، صورت گيرد، يکپارچگی ايران حفظ خواهد شد. اين يکپارچگی اما قابل صيانت نيست، چنانجه ايران فدراليزه نشود و به لحاظ سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، امنيتی، … همچنان متمرکز و متراکم بماند و مناطق غيرمرکزی ايران محروم.
ï ضرورت پافشاری بر حق تعيين سرنوشت از کجا سرچشمه میگيرد؟
اينجا برای برخی اين پرسش پيش میآيد: اگر تحقق حق تعيين سرنوشت يک اصل انتزاعی است و به هر حال در حال حاضر در دستور کار نيست و موضوعيت اجرايی ندارد و احزاب کردستان آن را لزوماً در تعارض با تماميت ارضی ايران نيز نمیدانند، چه ضرورتی به تأکيد چنين ويژه بر آن وجود دارد؟
پاسخ اين است که حق تعيين سرنوشت دو وجه برونی و درونی دارد. وجه برونی آن عبارت است از تشکيل دولت مستقل کردستان و وجه درونی آن دستيابی به حاکميت ملی ـ منطقهای در کردستان در چهارچوب ايران. تأکيد ويژه بر اين اصل حامل اين پيام ضمنی است که چنانچه وجه درونی اين حق تحققناپذير شود، تلاش میشود که وجه برونی آن عينيت يابد. و خود اين پيام نيز هشداری خواهد بود به پيروان مکاتب سنتراليستی و شووينيستی و فاشيستی و آسيميليستی که تداوم تبعيض و ستم دقيقاً به آن هدفی [تماميت ارضی] آسيب خواهد رساند که به زعم خود برای پاسداری از آن به چنين سياستها و مکاتبی توسل جستهاند. بدين اعتبار اين تأکيد ويژه ضمانتی نظری و اخلاقی خواهد بود برای دستيابی به مطالبات مورد نظر در چهارچوب ايران و نه لزوماً خارج از آن. عدم اين تأکيد ويژه، يعنی سلب حق تعيين سرنوشت از خود در وجه برونی و درونی آن و پذيرش يک سويه و بلاشرط تماميت ارضی اما میتواند به مفهوم اعطای چک سفيد به پيروان مکاتب پيشگفته برای استمرار سلطه و تداوم هژمونی تحميلی خود باشد.
در ضمن تنها وجه برونی حق تعيين سرنوشت انتزاعی است، وجه درونی آن اما همان چيزی است که احزاب کردستان همين اکنون نيز در برنامهی خود دارند. لذا تأکيد بر اين اصل هم جنبهی تصريح بر يک اصل مبرم برنامهای دارد و هم اشارهای هشداردهنده است بر گزينههای محتمل پيشرو در صورت عدم تحقق آن در آينده.
ï آيا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان، بلوچستان، … به همهی مردم ايران برمیگردد و يا تنها به مردم خود اين مناطق؟
در کنفرانسها و در مجادلات سياسی و نظری بحث “حق همهی مردم ايران” در امر تعيين سرنوشت مردم و منطقهی مثلاً کردستان طرح میشود، بدين معنی گويا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان نه صرفاً به مردم کردستان، بلکه به همهی مردم ايران برمیگردد! اين استدلال محيرالعقول سه وجه و کارکرد دارد:
– وجه نخست آن به اين برمیگردد که بهزعم طرحکنندگان اين بحث مردم کردستان حق تصميمگيری در ارتباط با تعيين نظام سياسی ايران را به يک نسبت ده درصدی دارند، يعنی عملاً ندارند (از نظر آنها چون مناطق مرکزی ايران اکثريت دارند و گمانهزنی میکنند که اين مناطق به يک حکومت مقتدر و متراکم و متمرکز رأی میدهند، طرح مناطقی چون کردستان برای تفکيک و تقسيم قدرت سياسی از جمله بين مناطق و حکومت مرکزی نقش بر آب خواهد شد. به همين جهت هم موضوع رفراندوم را پيش میکشند).
– وجه دوم آن میگويد که مردم کردستان نه تنها عملاً حق مشارکت کلکتيو در نظام سياسی ايران را ندارند (و با توجه به نسبت جمعيتی غيرقابل تغيير آن تغييری در اين امر ايجاد نخواهد شد)، بلکه همچنين حق تعيين نظام سياسی ـ اداری داخلی خود در چهارچوب ايران را هم ندارند و اگر هم داشته باشند، باز ميزان اين حق تقريباً يک به ده به زيان مردم کردستان است!
– و وجه سوم آن اين است که مردم کردستان از نظر آنها حق تعيين تعلق واحد ارضی و جغرافيايی خود را نيز ندارند و اگر هم داشته باشند باز با توجه به نسبت جمعيتی کردستان و ايران تقريباً يک به ده است، يعنی ده رأی غيرکُرد ايرانی در مقابل يک رأی کُرد قرار میگيرد، آن هم نه در ارتباط با سرنوشت کل ايران، بلکه همچنين کردستان!
اين منطق “دمکراتهای” (!) هموطن ما است. اين حضرات از خود نمیپرسند که مردم ايران در مورد چه چيز ريز و درشت خود حق تصميمگيری دارند تا در مورد امور حياتیای که مربوط به کردستان است و دست کم بطور مستقيم به آنها برنمیگردد، تصميمگيری کنند. به عبارتی باز سادهتر: آيا آنها سرنوشت خودشان را میتوانند تعيين کنند که خواهان تعيين سرنوشت مردم کردستان باشند؟!
ممکن است بلافاصله گفته شود که مقصود اکنون نيست، بلکه در فردای دمکراتيک ايران است. پاسخ اين است که تعيين سرنوشت کردستان از بيرون و حتی توسط هموطنان ايرانی غيرکرد و غيرساکن کردستان فیالنفسه غيردمکراتيک است، حتی اگر اين کار با تمسک به ابزارهای شبهدمکراتيک صورت گيرد.
از قضا کم نديدهايم که رأی اکثريت مردم میتواند بسيار هم ارتجاعی و ضددمکراتيک باشد. چه کسی میتواند انکار کند که حکومت غيرمردمی اسلامی ايران با رأی تودههای ميليونی مردم ايران سر کار آمد، همان حکومتی که ابتدا به کردستان، ترکمنصحرا و … لشکرکشی نمود و سپس مخالفان سياسی خود را يکی پس از ديگری از ميان برد؟ مگر مشاهده نمیکنيم که مردم در اين يا آن کشور رأی به وارد کردن شريعت اسلام عزيز در نظام قضايی و کيفری و مدنی کشور میدهند و از همين اکنون با توسل به رأی اکثريت نشانههای سرکوب مخالفان، بهويژه مسيحيان را نمیبينيم؟ مگر فاشيسم در همين اروپا با توسل و تمسک به رأی اکثريت مردم نبود که سرکار آمد، همان حکومتی که ابتدا به سرکوب مخالفان و قتل عام يهوديان آلمانی و سپس يهوديان کشورهای ديگر پرداخت، قبل از اينکه جنگی خانمانسوز را به دنيا بفروشد؟
اتفاقاً به تجربه ثابت شده که غلظت ديکتاتوری و حتی فاشيستی دقيقاً همين حاکميتهايی که نتيجهی رأی اکثريت مردم و “رفراندوم” بودهاند، بيشتر از سنخهای ديگر ديکتاوری مثلاً بر پايهی استبداد فردی بوده است.
و فراموش نکنيم که اتفاقاً ملتباوری و دينباوری ابزارهای خطرناکی بودهاند برای بسيج و تحريک تودهها بر عليه “اقليتها”.
به هر حال اگر بخواهيم پيامد عملی چنين درک شووينيستی و دماگوژيک از “حق تعيين سرنوشت” را برای استقرار دمکراسی در ايران و بهويژه برای تحقق آمال ديرين و دمکراتيک مردم کردستان به زبانی ساده ترسيم کنيم، در خوشبينانهترين حالت تصوير محتمل ذيل بدست داده خواهد شد: مثلاً اگر نود درصد از مردم ايران رأی “آری” به حکومتی، آن هم ورژن ناسيوناليستی جمهوری اسلامی، دادند و اين حکومت منتخب مردم فرمان لشکرکشی، از ورژن ‘فتوای جهاد’ خمينی، عليه کردستان را داد، ده درصد مردم کردستان بايد تمکين کنند و نه تنها از حق دمکراتيک خود برای مشارکت در نظام سياسی کشور محروم گردند، بلکه همچنين مجاز نباشند از خودمختاری در واحد سياسی ـ جغرافيايی خود در کردستان نيز برخوردار باشند و با وصف تمام اين اجحافات صدالبته حق اين را هم نداشته باشند از ايران جدا شوند! اين است هدف غائی و حاصل نهايی تفويض حق تعيين سرنوشت مردم کردستان به مردمی که در کردستان زندگی نمیکنند.
پذيرش اين قاعدهی بازی از سوی هر نيروی کردستانی پيامدی جز خودکشی و خودزنی سياسی و صحهگذاشتن ضمنی آن نيرو بر تداوم استعمار داخلی کردستان را به دنبال نخواهد داشت.
ï خوب، آيا کردستان واقعاً “حق ويژه” میخواهد؟!
گفته میشود که کردستان در ايران “حق ويژه” میخواهد! اين نيز مغلطهای بيش نيست؛ آنچه کردستان میخواهد برچيدن امتيازات ويژه است از بخشی از مردم ايران و رفع ستم ويژه [مضاعف] از بخشی ديگر.
آری، آنچه کردستان برای کل ايران میگويد يک طرح پيشنهادی است، اما همانطور که آنچه ديگران نيز میگويند چيزی فراتر از طرحهای پيشنهادی نيستند. و اما آنچه احزاب کردستان برای کردستان مطالبه میکنند، چيزی بسيار فراتر از طرحی صرفاً پيشنهادی است، بازتاب آمال مردم به شکل برنامهای منسجم است، يک جنبش طويلالمدت و ژرف سياسی ـ اجتماعی پشت آن است. اين مطالبات نيز نه حقوق ويژه، بلکه ترجمان تصورات معينی در مورد نظام سياسی است در کردستان جهت پيشگيری از ستم و آسيميلاسيون. کردستان اين تصورات خود را به هيچکدام از مناطق ايران تحميل نمیکند و چنين تحميلی را هم از هيچکدام از مناطق ايران به نسبت کردستان نمیپذيرد.
ما در دهها کشور حتی متمرکز جهان خودمختاری داريم و هيچ جا نيز اين مکانيسم به عنوان “حق ويژه” تعبير و تعبيه نشده است و حتی چندين نوع نظام فدرال داريم که در آن مناطقی معين از ساختاری متفاوت از بقيهی کشور برخوردار هستند. به اين نوع از نظامهای فدرال “نامتقارن”/’نامتوازن” گويند. اين نظامها هم يکی از ديگری دمکراتيکترند. گفته شود که در اين کشورها اين مناطق از “حق ويژه” برخوردارند، فقط میتواند تعجب و تحير اهل خرد را بدنبال داشته باشد.
ï پس تکليف “حقوق شهروندی برابر” و دمکراسی چه میشود؟
برخی سهواً تصور میکنند که با قائلشدن حقوق شهروندی برابر برای همه مشکل تبعيض ملی ـ منطقهای حل میشود و در همين راستا شعار “يک شهروند ـ يک رأی” را مطرح میسازند. اينان به معضل مورد بحث نگاهی بغايت سطحی دارند و عنايت نمیکنند که عدم برخورداری بخشی از مردم ايران از حقوق شهروندی برابر تنها يکی از مشکلات است. تبعيض و ستم در کشوری چون ايران منشأهای مختلف دارد. يکی از سرچشمههای نابرابری (برای نمونه) در تراکم و تمرکز وحشتناک بالای قدرت سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، … در مناطقی معين نهفته است. لذا مشکل قبل از هر چيز ساختاری است. بدون تغيير اين ساختار، حقوق شهروندی برابر معضل مورد بحث را حل نخواهد کرد.
اگر حل میکرد، با اين استدلال ساده میتوانستيم بگوئيم که مبارزه برای رفع تبعيض جنسی و طبقاتی نيز بلاموضوع است و همه اگر از حقوق مساوی انتخابکردن و انتخابشدن برخوردار باشند، مشکل جنسی و طبقاتی هم حل میشود! مگر همين اکنون هم زنان ايران و همچنين زحمتکشان ايران از حقوق مساوی شهروندی با مردان و متمکنين ايران برخوردار نيستند؟ مقصود اينجا نقش اين دو در ساختار سياسی نيست، بلکه وزن رأی است که به صندوق میاندازند. آيا حقوق شهروندی برابر برای اين دو عدالت و مساوات بدنبال داشته است؟ خير. به همين خاطر نيز نگاه هم فمينيستها و هم سوسياليستها معطوف به تغيير بنيادی نظام سياسی است. يقيناً با تمسخر پيروان اين دو مکتب روبرو خواهيم شد، اگر با ابداع “رأی برابر شهروندی” به ميدان بيائيم. مکاتب ليبرالی نيز به اين شيوه ادعا نمیکنند كه مکانيسم “رأی برابر” حلال مشکلات عديده و قرص مسکن هر دردی است.
وانگهی: تنها يک رأی برای يک شهروند کافی نيست، بلکه هر شهروند حداقل بايد سه رأی داشته باشد، آن هم بهويژه در کشوری که چنين پهناور است، از مناطق مختلف و متفاوت تشکيل شده و ترکيبی از اقليتها را در خود جايی داده است: هر شهروند بايد يک يا دو رأی انتخاب برای انتخاب حزب و نمايندهی خود برای پارلمان کشور (مرکز) را داشته باشد. وی بايد همچنين از يک الی دو رأی ديگر برای انتخاب حزب و نماينده خود برای پارلمان ايالتی (منطقهای) خود برخوردار باشد. وی بايد حق يک رأی ديگر نيز برای پارلمان يا شورای شهر خود داشته باشد. بدين ترتيب منی که در کردستان زندگی میکنم، حق رأی و تعيين نمايندهی مردم اصفهان در مجلس استانی/ايالتی/منطقهای اصفهان را ندارم. اين امر برای يک هموطن اصفهانی برای انتخابات مجلسی که در چهارچوب کردستان تشکيل میشود نيز صادق است. بنابراين رأی من با يک اصفهانی تنها برای مجلسی که در پايتخت کشور تشکيل میشود برابر است.
وانگهی ايدهی “يک شهروند ـ يک رأی” از دمکراسی اکثريتی پيروی میکند. من در فرصتهای قبلی تلاش کردهام نشان دهم که در کشوری چون ايران توسل به اين نوع از دمکراسی، اگر منجر به ديکتاتوری هم نگردد، باعث و بانی جدايی اقليتهای ساختاری از کشور خواهد شد، يعنی دقيقاً به همان هدفی آسيب خواهد رساندکه طرفداران “يک شهروند ـ يک رأی” ظاهراً در ارتباط با حفظ يکپارچگی ايران تحت دمکراسی و امنيت و ثبات دنبال میکنند. … [اين بحث را میتوان به همين ترتيب ادامه داد. اين اشارهی کوتاه اينجا تنها به اين دليل بود که سهلانگارانهبودن و سازندهنبودن استدلال “يک شهروند ـ يک رأی” به اجمال نشان داده شود.]
ï چرا احزاب کردستان بر ملتبودن کُرد چنين تأکيد دارند؟
اينکه چرا احزاب کردستان روی “ملت”بودن کُرد (بدون التزام دولتشدن) تأکيد دارند، علاوه بر بار معرفتی و تعريفی مفهوم ‘ملت’ برمیگردد به کارکرد سياسی و حفاظتی که از نظر آنها اين مفهوم دارد و بر آزمونی استوار است که آنها با آسيميلاسيون کلکتيو و ستم ملی جمعی روارفته بر کردستان داشتهاند. آنها میدانند که کردستان اتميزهشده و غيرکلکتيو با عنايت به درصد جمعيتی آن در ايران، با عنايت به فرهنگ “صاحبخانگی” مجازی و تمرکزگرايی وحشتناکی که در ذهن و عمل حاکمان و “اپوزيسيون” ايران وجود دارد، با عنايت به عدم تعهد واقعی اپوزيسيون ايرانی به دمکراسی و تبعات آن، با عنايت به ضرورت خودمختاری منطقهای که وجود دارد و مشارکت سازمانيافته در حاکميت مرکزی عرضاندامکردن جمعی ـ سياسی کردستان اجتنابناپذير است.
آنها میدانند اگر امروز در کردستان عراق يک واحد سياسی کردستانی نمیداشتيم، حکومت شيعی آقای مالکی چکار که با کُردی که در بُعد عراق در اقليت قرار گرفته و به لحاظ جغرافيايی به حاشيه افتاده، نمیکرد. تأکيد بر ملتبودن کُرد و برخورداری از واحد سياسی منطقهای ضامنی نسبی خواهد بود برای پرهيز حکومت مرکزی برای دستزدن به اقداماتی که موجوديت و کليت اين ملت را به مخاطره بياندازد. بنابراين برخورداری از کيان ملی نه به جهت مقابله با اين يا آن ملت و دولت، و نه لزوماً جهت دولتشدن، که در درجهی نخست به سبب صيانت از خود و سيادت بر خود است. کُرد، بدون يک کيان ملی، بدون خودآگاهی ملی به مثابهی يک مکانيسم حفاظتی با شناختی که از تعامل کنونی با آنها در تمام کشورهای محل سکونت کُردها در دست است، بلعيده خواهد شد.
ï آيا اين بیاعتمادی که بين احزاب و فعالان کردستان و مدافعان تمرکزگرايی و اقتدارگرايی حکومتی وجود دارد، واقعی است؟
آری، اين بیاعتمادی واقعی است، اما سازنده نيست.
نيروها و افرادی هستند که بر پايهی اين بیاعتمادی و نگرانی منتنج از آن يکی از رسالتهای اصلی خود را “حفظ تماميت ارضی” ايران میدانند. برخی از اين نيروها خود را “ليبرال ـ دمکرات” میخوانند و ديگری “جمهوريخواه” و آن ديگری “سوسيالدمکرات”. از روی القابی که آنها به خود میدهند، علیالقاعده بايد رسالت اوليهی خود را استقرار “ليبراليسم”، “دمکراسی” و “جمهوری” بدانند، اما میبينيم که شاهبيت اصلی آنها “حفظ تماميت ارضی” ايران است. برای اينکه ميزان ليبرالبودن و دمکراتبودن و سوسياليستبودن آنها را دريابيم، کافی است قياسی داشته باشيم بين برنامهها و گفتمان و ادبيات آنها با آنچه ليبرالها و دمکراتها و سوسياليستهای کشورهای متمدن در برنامههايشان دارند. متصور نيست در برنامهی يک حزب واقعاً مترقی اروپايی بند “حفظ تماميت ارضی کشور” وجود خارجی داشته باشد. دست کم راقم اين سطور با وارسیهایای که انجام داده، چيزی در اين خصوص نيافته است. جداً چه فرق فاحشی است بين “دمکرات” ايرانی و دمکرات اروپايی!
پرسش اين است که چگونه است حفظ خاک، خاکی که نه تصرف شده، نه در اشغال کشور بيگانه است، چنان مقام و جايگاه بالايی را در فکر و روان عدهای از مدافعان خودخواندهی ايران پيدا کرده است، آن هم زمانی که يکی از سياهترين و خشنترين حکومتهای جهان بر کشورمان حکومت میکند و چه بسا در فکر جهانگشايی ارتجاعی هم است؟ آيا تماميت ارضی است که در عرض سه دههی گذشته زير سوال رفته است يا کرامت انسان ايرانی؟ آيا خاک ايران است که هر روز پايمال میشود يا حقوق و آزاديهای بنيادی مردم ايران؟!
جداً ريشهی اين بیاعتمادی مرکزگرايان به مناطق (به قول خودشان) “پيرامونی” از کجاست؟ آيا کردستان و آذربايجان و خوزستان و بلوچستان و ترکمنصحرا بطور واقعی تماميت ارضی ايران را زير سوال بردهاند؟ چگونه است که در يک بند، مردمان اين مناطق “صاحبان و بنيانگذاران اصلی” تمدن و کشور ايران خوانده میشوند و همزمان سوگندگونه و تهديدآميز ضرورت حفظ “تماميت ارضی کشور” گوشزد داده میشود؟! آخر اگر اين مردم مناطق به قول اين حضرات “صاحبان اصلی” اين مملکت باشند، چرا بايد رفتن و جدايی آنها موضوع باشد؟ چگونه میشود من کُردی که ظاهراً صاحب کشور پهناوری به نام ايران هم باشم، ولی بخواهم آن را دو دستی تقديم آنانی کنم که گويا “صاحبان اصلی” نيستند؟! آيا اين منطق معيوب کنشگر سياسی ايرانی پايهی عينی دارد؟ آيا اساسا قابل فهم است؟
پاسخ من ـ همانطور که فوقا اشاره رفت ـ دو سويه است؛ هم عينی است و هم غيرقابل فهم.
آری، اين منطق معيوب به نوعی ‘عينيت’گراست، اين ‘عينيت’ اما بر همان پيشفرضها و معادلات و مناسبات معيوبی دلالت دارد که هماکنون در بافت فکری و افق سياسی اين کنشگران وجود دارد و در آينده نيز بنا به تصور آنها عينيت خواهد داشت و يا بايد عينت داشته باشد. يکی از دو طرف اين معادله، اين مناطق هستند که عملاً در سيستم فکری اين فعالان در بهترين حالت نقش “پيرامونی”، فرعی، مستأجری به آنها اعطا شده و طرف ديگر معادله زادگاه و يا خاستگاه اين فعالان است که ‘طبيعتاً’ نقش اصلی و “صاحبخانگی” بر عهده دارد و اين نقش “صاحبخانگی” بايد مدامالعمر بماند آنها هم رسالت و پاسداری ازلی ازآن را بر عهده گرفتهاند!
باری، باوصف ادعاها و تعارفات بیمايهی آنها در آينده نيز بنا ندارند در اين معادلهی نابرابر تغييری ايجاد کنند. به عبارتی ديگر در ارتباط با اين مقوله آنها اپوزيسيون حکومت نيستند، همان حکومتند؛ چه که بسيار دشوار است فاصلهای فکری بين آنچه که برخی از اين حضرات در هيبت اين يا آن برنامه، اين يا آن مقاله، اين يا آن بيانيهی جنجالی میگويند با آنچه حکومت اسلامی (که در موارد ديگر مورد نفرين آنهاست) میگويد، رؤيت نمود.
باری، منطق تمرکزگرايان و تبعيضگرايان به سبب اينکه به هر حال بر معادلات و مناسباتی معين استوار است، “عينی”، اما در همان حال معيوب است، چون خارج از جوهر بهشدت غيراخلاقی و ضددمکراتيک آن خردستيزانه و عقبمانده هم است، چرا که عملاً میگويد که اگر مناطقی چون کردستان بطور واقع حق تعيين سرنوشت خود را داشته باشند، آن هم منتنج از يک ساختار و مکانيسم واقعاً دمکراتيک در ايران، راه جدايی در پيش میگيرند! لذا بر وضع موجود صحه میگذارند و اين يا آن ستم را توجيه و تطهير نيز میکنند. حداکثر فضيلت آنها اين است که استاندار و فرماندار بر اساس ضوابطی که در “مرکز” و به عبارتی ديگر از سوی خود آنها تعيين میشوند، در خود اين مناطق از سوی مردم انتخاب شوند! همين را هم با آب و تابی میگويند، گويی معجزهی شقالقمر کردهاند! همهی اين “فضائل” تنها برای اينکه من کُرد در کردستان حق اين را نداشته باشم به شيوهای دمکراتيک سرنوشت خود را تعيين کنم، چون از عواقب آن نگرانند. اين همان بیاعتمادی معوق آنهاست. اين ماهيت و سيمای واقعی همان “دمکراسی” و “حقوق بشر” مجعولی است که از آن دم میزنند.
اما معلوم نيست که چرا من اگر واقعاً آنقدر آزاد باشم که نه تنها حق تعيين سرنوشت منطقهی خودم به لحاظ مديريت سياسی را داشته باشم، بلکه حتی به صاحب واقعی و نه اسمی ايران نيز تبديل شوم و در تعيين سرنوشت کشورم ايران نيز مشارکت ورزم، از ايران جدا میشوم؟! آخر کدام عقل سليم حاضر است حصاری دور خود بکشد، اگر در بُعد جغرافيايی بسيار وسيعتر آزاد و خوشبخت باشد؟ به قول يک کنشگر واقعاً دمکرات ايرانی، اقای احمد رأفت، اگر زمانی در شمال ايتاليا، “زود تيرول” که در آن آلمانیتباران ايتاليايی زندگی میکنند، هر روز بمبی بالا میرفت و مردم اين منطقه خواهان جدايی بودند، نخبگان اين منطقه امروز جدايی از ايتاليا را “ديوانگی” میدانند. چرا؟ چون حقوق اقليمی و سياسی آنها رعايت شده است و هر روز با حربهی “مصاف با تجزيهطلبی” با آنها مقابله نمیشود. بخش نه چندان کمی از کنشگران سياسی ايران هنوز از اين منطق بديهی و دمکراتيک برخوردار نشدهاند و لذا با همان منطق معيوب اصرار بر حفظ مناسبات سياسی ايران زير عبای “حقوق بشر” به ميدان میآيند.
“دمکراسی” و “حقوق بشر” ادعايی آنها هم تا آنجا برايشان معتبر است که تغييری بنيادی در مناسبات فرادستی و فرودستی موجود ايجاد نکند. پاسداری به هر قيمت از تماميت ارضی، تمرکز قدرت و حفظ موقعيت برتر زبان فارسی دم خروس آنان است. در اين موارد ديگر در حد تعارف ايرانیگونه هم از دمکراسی و حقوق شهروندی برابر سخن نمیگويند. مفهوم “ملت ايران” در غالب موارد اسم رمز مدافعان حفظ وضع موجود ـ هر چند گاهاً با الفاظی آراسته ـ است، همان “ملت”ی که محصول يک پروژهی مهندسی سياسی و وارداتی (و نه نتيجهی يک فرآيند طبيعی)، تمرکزگرايی وحشتناک سياسی و اقتصادی و فرهنگی و صدالبته اعمال ستم سياسی و آسيميلاسيون فرهنگی بر مناطق معينی از ايران بود. انکار اين واقعيت نمیتواند دليلی بر صحهگذاشتن بر آن نباشد.
من جدايی از ايران را حق طبيعی هر خلقی میدانم. با آن دسته از روشنفکران کُردی که خود را “استقلالطلب” نيز میدانند به اندازهی کافی در اين مورد بحث داشتهام. تفاوت من با آنها “تنها” در اين است که آنها با توجه به شناختی که از بخش بزرگی از نخبهی سياسی ايرانی به انضمام آنانی که خود را “اپوزيسيونی” میدانند، دارند، مطالبات ملی کردستان را در چهارچوب ايران غيرقابل تحقق میدانند و اما من با وجود اين “اپوزيسيون” چنين نظری ندارم، دست کم هنوز ندارم. طيف فکریای که من به آن تعلق دارم، هنوز در کردستان هژمونی سياسی و سازمانی دارد، اما کار اين طيف با ناتوانشدن جنبش چپ و با پانايرانيستی و ناسيوناليستیشدن بخشی از اپوزيسيون روزبهروز دشوارتر میشود. استناد رقبای سياسی ما در کردستان به همين منطق معيوب مرکزگرايان و شووينيستهاست.
خلاصه کنيم:
– منطق سياسی معيوب میگويد: هرگاه حکومت مرکزی تضعيف شود و مناطقی چون کردستان قدرت گيرند، اين مناطق راه جدايی در پيش میگيرند! لذا در هر گام اين نگرانی خود را به شيوهی پافشاری بر اصل تماميت ارضی و متعهدکردن احزاب اين مناطق به آن نشان میدهند و اين به کابوسی سياسی برای آنها تبديل شده است (اين البته فکر جديدی نيست، از زمان جنبش مشروطه و از زبان کسانی چون احمد کسروی بيان شده که امروز از سوی افرادی چون اکبر گنجی با زبانی تحريکآميز تکرار میشود).
– منطق سياسی خردمندانه و دمکراتيک اما میگويد: هرگاه حکومت مرکزی اقتدار و تمرکز و تراکم زياد پيدا کرد، انگيزهی گريز از مرکز مناطقی چون کردستان تقويت میشود. ممکن است بتوان مدتی با سرکوب و اعمال خشونت نظامی از بالفعلشدن اين انگيزه و نيروی بالقوه جلوگيری بعمل آورد، اما در نهايت اين نيز نتيجهی معکوس خواهد داد و سرعت اين گريز از مرکز را افزايش خواهد داد. تنها در پرتو اعتمادسازی در مناطق ملی بر بستر تقسيم و تفکيک افقی و عمودی قدرت سياسی و حکومتی و اعطای خودمختاری سياسی به مناطقی از ايران در شمايل يک نظام فدرال و مشارکت دادن آنها در پايهريزی و رهبری سياست کلان کشور انگيزهی جدايی و گريز از مرکز تضعيف خواهد شد. و حال که چنين است امروز چه ضرورتی برای طرح تورمی و ليل و نهار “تماميت ارضی” ايران وجود دارد؟
بانيان و متوليان و مريدان اين فکر هنوز درک نکردهاند که تماميت ارضی واقعی به هر حال نه با تهديد و تجويز، که با محو مناسبات ناعادلانه کشور و رفع ستمهای غيرقابل انکار روارفته بر مناطقی چون کردستان دستيافتنی است. هر تلاشی که معکوس اين روند باشد، حاصلی جز جدايی نخواهد داشت. لذا بیاعتمادی اگر بر پايهی حفظ اين مناسبات باشد، واقعی است و بايد هم وجود داشته باشد و اما اگر بستر فکری آن، مناسبات دمکراتيک باشد، بیپايه است.
تا اينجا از بیاعتمادی کنشگران مرکزگرا به احزاب کردستان سخن در ميان بود که گفتيم از يک منطق معيوب پيروی میکند. اما اين بیاعتمادی ـ شايد به شدت باز هم بيشتری ـ در ميان کنشگران کردستانی نيز به نسبت مرکزگرايان وجود دارد. اين بیاعتمادی و نوميدی به دستيابی به حقوق مردم کردستان در چهارچوب ايران بعد از بيانيهی جنجالبرانگيز جناب بابک اميرخسروی و همفکرانش و يورش ناجوانمردانه به دو حزب کردستانی گسترش و رژفش باز هم بيشتری يافته است. اکنون احزاب کردستانی به مجرد اينکه در اين يا آن همايش مشترک با فعالان ايرانی شرکت میکنند، ملامت میشوند، پديدهای که تا ديروز وجود نداشت.
آری، در روان کُردی، حتی روان آنانی که لزوماً يک انديشهی سياسی معينی ندارند، يک بیاعتمادی نهادينهشده به “مرکز” و آنانی که از آن دفاع میکنند، وجود دارد. اين بیاعتمادی همچنين بر مناسبات و معادلات سياسی جاری و دفاع بخشی از “اپوزيسيون” از آن استوار است و صدالبته همچنين بر تجاربی که جنبش کردستان تاکنون اندوخته است. در روان کُردی شيوهی قتل اسماعيل آقا سمکو، اعدام قاضی محمد و ترور دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی چون مصداقی برای اينکه «به “ايرانیها”/”فارسها” نبايد اعتماد کرد» نگريسته میشود. از جمله بدين دليل هم است که فعالان کُرد بصورت کلکتيو و چون يک نيروی کردستانی و با تأکيد بر حق تعيين سرنوشت مردم کردستان و پافشاری بر “ملتبودن” کُرد عرض اندام میکنند. کم نيستند آنانی که احزاب کردی را مورد خطاب و شماتت قرار میدهند که:
– با کدام اپوزيسيون میخواهيد يک حکومت دمکرات و فدرال را در ايران بنا کنيد؟ با اين “اپوزيسيون”؟!!
– آيا واقعاً اپوزيسيونی به نسبت مسألهی کُرد وجود دارد؟
– تفاوت اساسی نگرش و گفتمان اپوزيسيون و حکومت اسلامی در کجاست؟
– آيا میشود با افرادی از اپوزيسيون نشست و برخاست داشت که از همين اکنون چنين بیشرمانه میگويند که با ترکيه به توافق رسيدهاند که فردا مشترکاً کردستان را قلع و قمع کنند و چنين با بیفرهنگی و بیادبی از ‘تربيت مردم کردستان در آينده’ سخن میگويند؟!
– چرا بايد اين همه نيرو صرف گفتگو با افراد و نيروهايی بشود که از همين اکنون و از منظر حتی “اپوزيسيون” ادعايی به کردستان چنگ و دندان نشان میدهند؟ آيا کمهزينهتر نخواهد بود که نيروی موجود وقف استقلال کردستان شود؟
– آيا تمکين فعالان ايرانی به دمکراسی واقعی واقعاً يک سراب و آرزوی دستنيافتنی نيست؟
– و آيا اساساً در کشوری چون ايران دمکراسی ـ به فرض محال استقرار آن ـ معضل ملی ما را حل خواهد کرد؟…
اينها پرسشهايی هستند که بيشتر از سوی فعلان و نخبگان منفرد کُرد متوجه احزاب کردستانی میشوند و حکايت از يک بیاعتمادی نهادينهشده به مرکزگرايان ايرانی دارد. و اين هم در واقع مديون تعامل غيرمتمدنانه و غيردمکراتيک بخشی از ‘اپوزيسيون’ ايرانی با مطالبات برحق و دمکراتيک مناطقی چون کردستان، بلوچستان، … هستيم.
به باور من اين بیاعتمادی دوطرفه را هيچگاه نمیتوان بطور صددرصد از بين برد، اما آن را میتوان با از بين بردن زمينههای عينی موجد آن که ريشه در مناسبات سياسی ايران دارد، به حداقل ممکن رساند. و اين مهم تنها از دست نيروهای واقعاً دمکرات جامعهی ايران با مشارکت فعال احزاب کردستان برخواهد آمد. بطور قطع نيروهايی که ليل و نهار کابوس “تجزيهی ايران” را دارند، قادر نخواهند بود، اعتماد مردم و فعالان کردستان را بدست بياورند. اين نيروها با بحث “تجزيه” و “تماميت ارضی” در کردستان بيشتر آنتیپاتی ايجاد میکنند، تا سمپاتی.
تنها تعهد به حق تعيين سرنوشت قادر است اعتمادسازی کند و موانعی جدی، اما دمکراتيک و انسانی، سر راه گسترش ناسيوناليسم دوطرفه ايجاد کند، همان نگرش و منشی که چپ و سوسياليست ايرانی بعد از انقلاب 57 داشت. به بيانی ساده: من تنها به نيرويی اعتماد خواهم کرد که پيشاپيش به من بگويد که حق تعيين سرنوشت خود را دارم، چنانچه مناسباتی برقرار شد که حقوق ملی و جمعی من در آن تأمين نشده باشد. اين نيرو هر نوع نگرانی را از من به نسبت فردا میگيرد و جذابيت و انگيزهی تلاش و تشريک مساعی برای بنای يک ايران دمکراتيک و فدرال را در من بيشتر میکند. اما برعکس، به هر نيرويی که با الفاظ حکومتی “ملت ايران”، “اقوام ايران”، “تماميت ارضی”، “تجزيه ايران” و امثالهم با من روبرو شود، با بدگمانی مینگرم، چرا که بنا را بر اين میگذارم که اين نيرو به مجرد اينکه قدرت گيرد، با سلاح گرم پاسخ مطالبات مردم مرا خواهد داد. آنقدری که ‘ملت”باوران ايرانی و مدافعان “حفظ تماميت ارضی ايران” به يکپارچگی سياسی ايران و دلبستگی مردم مناطقی چون کردستان به ايران لطمه وارد آوردهاند، هيچ نيرويی وارد نياورده است. برعکس، چپ و سوسياليست ايرانی عليرغم اينکه شب و روز بر طبل “ملت ايران” و “تماميت ارضی” نمیکوبد، بلکه حتی به حق تعيين سرنوشت هم باور دارد، بيشترين خدمات را به نزديکی مناطقی چون کردستان به جنبش دمکراسیخواهی و عدالتخواهی سراسری ايران نموده است. بر اين باورم که تنها انديشهی چپ و ليبراليسم واقعی (و نه از نوع “ملی”گراهای ايرانی) قادر است که وحدت ايران را حفظ کند و نه ناسيوناليستهای وطنی.
محتملاً اگر حزب دمکرات و کومله هم به اندازهی ناسيوناليستهای “ايرانی” ناسيوناليست کُردی میبودند و لاينقطع بر “يکپارچگی ملت کُرد” و “تماميت ارضی کردستان” و مبارزه با “تجزيهی چهارگانهی کردستان” تأکيد میکردند، امروز وضع و موضع اپوزيسيون ايرانی متفاوت میبود؛ آن هنگام نيروهای مرکزگرا نيرو صرف میکردند، تا احزاب کردستان را از طرح شعار استقلال منصرف و به فدراليسم متقاعد گردانند. اما میبينيم، امروز معادله برعکس است: اين، احزاب کردستان هستند که با سنخ دولتی ناسيوناليسم ايرانی مبارزه میکنند و خواهان استقرار يک نظام راسيوناليستی و غيرناسيوناليستی و غيرمتمرکز در ايران هستند، درحاليکه اگر احزاب کردستان باتوجه به ظلم ملی و تاريخی که بر کُرد شده، ناسيوناليست و استقلالطلب و صرفاً کردستانگرا میبودند و نه چون حالا چپ و سوسياليست و فدراليست و ايرانگرا، امری عجيب و غريب نمیبود. اين احزاب ـ هر چند محور اصلی سياستهای روز و طول و عرض جغرافيايی تشکيلاتشان کردستان ايران است ـ اما به هيچ وجه ناسيوناليستی نيستند، دست کم ملیگرايی آنها به پای آنانی که رسماً خود را ناسيوناليست و ملیگرای “ايرانی” میدانند و با پروژهی ‘ملتسازی” دولتیشان بانی بحران امروز ايران بودهاند، نمیرسد. دنيای عجيبيست!
اينجا نيز مطلب را با يک نقل قول فکورانه از يکی از رهبران جانباختهی کردستان، دکتر قاسملو، به پايان میبرم: از وی پرسيدند: “از کجا معلوم اين خودمختاری امروز شما فردا به استقلال تبديل نخواهد شد؟” وی پاسخ داد: “از کجا معلوم اين دمکراسیای که از آن امروز دم میزنيد فردا به ديکتاتوری تبديل نخواهد شد؟” اين از سويی همان بیاعتمادی دوطرفه را به ما نشان میدهد و از سوی ديگر رابطهی عدم طرح خواست استقلال با تحقق دمکراسی واقعی [تسهيمی و توافقی و نه اکثريتی] در ايران. لذا تکرار میشود کسی که واقعاً دمکرات است و باور به دمکراسی با تمام تبعات آن از جمله تحقق حق تعيين سرنوشت کردستان در چهارچوب آن را دارد، دليلی برای نگرانی از جدايی کردستان را نبايد داشته باشد. و اينجاست که تماميت ارضی ايران با تحقق حق تعيين سرنوشت در وجه درونی آن گره میخورد.
اين پيام اصلی سطور فوق بود.
25 دسامبر 2012{jcomments off}