انتخابات شوراها و ملیت های ایران! عارف نادری*

24خردادماە امسال همزمان با یازدهمین دورە انتخابات ریاست جمهوری در ایران، چهارمین دورە انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز برگزار می شود. دو انتخابات متفاوت کە اولی سیاست محور و در دومی تأکید بر دوری جستن از سیاست است.
مبرهن است زمانی کە ما از انتخابات در چهارچوب سیستم حاکم موجود در ایران سخن می گوییم، گونەای پارادوکس است، اما امروزە این تناقض نیز بخشی جدایی ناپذیر از سرشت جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از نظام های موجود ‌غیردموکراتیک در جهان است. بنابراین در چنین حالتی مقولەهای چون انتخابات، شورا و حتی شهروند نیز از مفاهیم عینی خویش بە دور بودە و نمی توانند نقش های واقعی خود را ایفا نمایند.

اما واقعیت دیگری کە در این میان وجود دارد، فرصتهای کوچک اما مهمی است کە می توان در خلال اینگونە انتخابات فرمایشی و ادا اطوراهای بە ظاهر دموکراتیک از آن بە نفع تقویت جامعە مدنی و محدود کردن میدان مانور بی مانع حاکمیت بهرە جست. از چنین منظری می توان انتخابات شوراها را تنها امکان موجود برای حضور، کسب اختیار و تجارب کوچک اما ارزشمند در سایە سیطرە سیستمی تئوکراتیک و توتالیتر در اقلیم هایی دانست کە ملیت های بلوچ، ترکمن، عرب، ترک و کرد در آنها سکونت دارند.

جمهوری اسلامی با بهرەگیری از همە امکانات و مکانیسم های مختلف، شرایط بسیار خفقان آمیزی را در سرتاسر ایران و بەویژە مناطق ملیت نشین حاکم ساختە است. بە گونەای کە خفقان، فشار، محدودیت و نقض حقوق و آزادی های اولیە و اساسی شهروندان در این مناطق بە مراتب شدیدتر بودە و بە طوریکە نمی توان تنها با توسل بە گزینە معمول نقض حقوق بشر بە شرح آن بسندە کرد، بلکە نقض سیستماتیک در جریان است.

پرسش اسای اینجاست کە آیا در چنین وضعیتی  راهکار و اقدام درست این است کە ملیتها نیز با استناد بە اصلاح ناپذیر بودن سیستم و جباریت موجود، دوری جستن از سازوکارهای مرتبط با آن را بهترین مکانیسم شمردە و اندک فرصت های ممکن را نادیدە بگیرند. متدی کە سالها مردم کردستان طی دهە ٦٠ آنرا تا حد چشمگیری در پیش گرفتند و هنوز هم اپوزیسیون سیاسی کردستان بجز چند مورد خاص کماکان برآن تأکید ویژە دارند. آنها براین اعتقادند کە هر گونە مشارکتی در ساختارهای مرتبط با حاکمیت کنونی، مشروعیت بخشیدن بە کلیت آن است، سیاستی کە در غیاب گفتمانی واقعی و گاها نبود خوانشی عینی و منطبق با مصالح و منافع مردم ساکن در داخل کشور، می توان گفت کە سیاستی عقیم بودە است زیرا بە جای تحریم فعال، اگر بخشهایی از جامعە را قانع بە عدم مشارکت نمودە است، این تحریم ها وارد فاز منفعلانە شدە و نتوانستە است اهرم فشاری علیە حاکمیت محسوب شود. در چنین حالتی باز هم بە جای مردم و احزاب تحریم کنندە، برندە واقعی حاکمیت و مهرەهای سرسپردە و گاها بدنام آن بودەاند. بەویژە در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا این مسالە کاملا صدق می کند. زیرا خود حاکمیت نیز راضی بە مشارکت اقشار ناراضی و فعالان مستقل و دموکراسیخواە در انتخابات نیست. همانگونە کە طی روزهای اخیر تعدادی از فعالان در شهرهای مختلف کردستان بە نهادهای امنیتی احضار و بە آنان گفتە شدە است در مورد انتخابات موضع بی طرفی اتخاذ کردە و حق سخن گفتن در جمع های انتخاباتی و حمایت از فرد یا افراد خاصی را ندارند. زیرا در صورت حضور و نقش آفرینی چنین اقشار و افرادی، مکانیسم های دموکراتیکی کە نظام در صدد بهرەگیری از آن بە نفع خود است می تواند نقش بالعکس بازی کردە و باعث ایجاد بحران و بە چالش کشیدن حاکمیت در مناطق موجود شود. در واقع می توان گفت اگر جمهوری اسلامی اسلامی تا حد زیادی مشروعیت خود را حتی در میان لایەهای اجتماعی وابستە بە خود نیز از دست دادە است و شکافی عظیم مابین حاکمیت و مردم وجود دارد، از دیگر سوی در بعضی مواقع و موارد نیز مابین مصالح و منافع اپوزیسیون و مردم داخل ایران تضاد و شکاف وجود دارد. زیرا متاسفانە طیف وسیعی از اپوزیسیون موجود، مشروعیت و محبوبیت خویش را نە از رویکرد و عملکرد دموکراتیک خویش، بلکە از عدم مشروعیت و جباریت و نامردمی نظام موجود برگرفتەاند. واقعیتی کە مهمترین عامل ماندگاری جمهوری اسلامی تا بە امروز بودە است.

جمهوری اسلامی هر گونە راە فعالیتی را بر ملیتها مسدود نمودە و در بسیاری از زمینەها فعالین آنها را با بن بست مواجە کردە است. نە نشریەای مستقل دارند و نە سازمانی غیردولتی، حتی طی سالیان اخیر معدود انجمن های ادبی و زیست محیطی آن مناطق تعطیل و فعالان آنها با اتهام اقدام علیە امنیت ملی و براندازی بازداشت، زندان و تحت پیگرد و تعقیب قرار گرفتند. در چنین  وضعیتی تنها روزنە کوچک موجود برای فعالیت ملیتها و تنها امکان شوراهای شهر و روستا می باشند.

واقعیت اینست کە بر خلاف سایر انتخاباتها، در انتخابات شوراها بە توجە بە امکان حضور طیف گستردەای از نامزدها، رقابت های فیمابین جناح های داخل حاکمیت و بررسی نهایی تأیید صلاحیت ها از طرف هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراها کە اعضای آن سە تن از نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی می باشند، امکان حضور افراد مستقل، توانا و دارای شایستگی، حتی حضور افراد تشکیلاتی شناسایی نشدە اپوزیسیون نیز وجود دارد، همانگونە کە در دورەهای قبلی شوراها، افراد مرتبط با اپوزیسیون کرد عضو برخی از شوراهای شهرهای کردستان بودەاند. از سوی دیگر؛ شوراها را می توان بیشتر نهادهایی مردم نهاد نام برد کە بیش از آنکە مرتبط بە حاکمیت و در تعامل با آن باشند جمعی از خود مردم و در ارتباط تنگاتنگ و روزمرە با همان مردم هستند. بەهمین دلیل هرگونە کنار کشیدنی در این مورد، خالی نمودن عرصە و فراهم کردن میدان یکەتازی بیشتر برای مهرەهای سرسپردە قدرت، افراد غیربومی، رانتخواران و باندهای مافیایی وابستە بە نهادهای امنیتی خواهد بود و مشارکت با برنامە بە مثابە پروژەای اجتماعی بە قدرتیابی شهروندان منجر خواهد شد.

آنچە در قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطە با شوراها آمدە است عبارتست از:

اصل ۱۰۰ – برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۱ – به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۲- شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 اصل ۱۰۳ – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

 اصل ۱۰۴ – به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۵-  تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶-  انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

در مورد سایر وظایفی کە قانونگذار برمبنای اصول فوق برای شوراها در جمهوری اسلامی تعریف کردە است می توان بدین لینک مراجعە کرد:( http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=49b6596e-ab78-4360-b6ff-227b3c70492a)

با وجود همە موانع، محدودیت ها و کم و کاستی موجود بر سر راە شوراها در جمهوری اسلامی، باز هم می توان گفت کە شوراها، نوعی حاکمیت محدود شهری با نظارت مستقیم و غیرمستقیم روزانە مردم است. البتە هر یک از شوراهای محل ، بخش ،روستا، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها در سطح کشور می توانند، نقش بازی کنند. وقتی کە بیش از ٢٠٠ هزار نفر وارد عرصەی مدیریت شهری و روستایی در ایران می شوند، خود بە خود بیانگر این امر است کە امکان بهرەجستن از ظرفیت شوراها وجود دارد. امری کە می تواند مبنای تحولی بزرگ در مدیریت مشارکتی حداقل برای ملیتها باشد کە تمامی کرسی های اداری مناطق محل سکونت آنان در اختیار افراد غیربومی ناآشنا با فرهنگ و منطقە و مشکلات و نیازهای آنان می باشد. با وجود تمام نقدهای جدیی کە بە شوراها وارد است، اما باید بە این امر اذعان نمود کە بودن شوراها از نبودن آن بسیار ضروریتر است. هم یاریدهندە گسترش و توسعە جامعە مدنی و زیرساخت مختلف شهری و ظرفیت سازی برای توسعە انسانی است و هم گونەای تمرین دموکراسی و مدیریت مردمی بە طور محدود و کنترل شدە می باشد. این مسالە فی النفسە، شکوفایی در عرصە مدیریت شهری، بالابردن سطح فرهنگ شهری و شناخت حقوق شهروندی، گسترش مشارکت شهروندی را در پی دارد. زیرا شوراها تنها نهادهایی با وجە عمرانی نیستند، بلکە علاوە بر شناخت کمبودها و نارسائی های شهرها در بخش عمرانی و مدیریت شهرداریها، در امور اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، همچنین تهیە و ارائە راهکار برای رفع و سروسامان دادن بە مشکلات، برنامەریزی برای حضور گستردە و فعال مردم در امورات روزمرە شهری، نوعی قانونگذاری محدود در حوزە شهری، جلب سرمایەگذار، تأسیس انجمن ها و تعاونی ها و…بر حسب توانایی های فردی، پایگاە مردمی و سرمایە اجتماعی شانمی توانند تأثیرگذار باشند.

از دیگر سوی؛ وجود شوراهایی از جنس خود همان مردم و با دغدغەهای همان مردم، راە را تا حدود زیاد بر تاراج باندهای مافیایی قدرت در شهرها می بندد و نهادهای امنیتی نیز نمی توانند بنا بە دلخواە خود از اموال و منابع منقول و غیرمنقول عمومی بە نفع خود و جریانات و افراد وابستە بە خود بهرە گیرند. بی تردید در این بین امکان سواستفادە نیروهای غیربومی کە نمایندگی قدرت مرکزی در آینگونە مناطق را بر عهدە دارند، محدودتر خواهد شد.

همچنین در صورت وجود شوراهایی وابستە بە خود مردم نە باندهای قدرت، آنها می توانند سطوح پایینی و میانی جامعە شهری و روستایی را پویاتر نمودە و نیروی مثبت تأثیرگذار در تغییر و تحولات و معادلات سیاسی شوند…

*فعال کرد و عضو پیشین شورای شهر قروە ـ کردستان طی سالهای ١٣٨٢ ـ ١٣٨٦

Mrov46@yahoo.com

http://jani-gel.blogspot.no/