سهم کردستان از بودجە ایران. ابراهیم ارومیە

دولت جدید حسن روحانی کە با وعدە بهبود وضع زندگی مردم روی کار آمد و خود را دولت تدبیر و امید نامید، قول دادە بود کە در گزارش یکصد روزە کارش اولین نشانەهای احقاق شعارهایش را برای مردم ثابت کند.

در عمل آنچە تا کنون شاهدش بودەایم عملکرد خلاف وعدە یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران است کە از بدو تاسیس تا کنون پیوستە با شعارهای رنگ باختە سعی در وانمود کردن چهرەای جداگانە از آنچە تا کنون از دولتهای جمهوری اسلامی دیدەایم داشت.

روحانی با دادن وعدەهای رنگارنگ بە مردم در سراسر ایران توانست باکمی بیشتر از پنجاه درصد آرای ریختە شدە بە صندوقها بر سر کار بیاید. او از همان اولین روزهای تکیە بر عرصە قدرت ناکامی دولتهای پیش از خود در بهبودی وضع زندگی مردم را بە رخ همگان کشید و از برنامەهای جدید و جدی برای تغییر این وضع خبر داد. بە گفتە روحانی اقتصادی کە او تحویل گرفت یک اقتصاد ورشکستە و پریشان بود، ولی مشاوران اقتصادی او در کمتر از شش ماە قادر خواهند بود برنامەای جدید ارائە دهند کە علاوە بر بهبود شرایط کلی اقتصادی کشور، بر زندگی روزمرە مردم هم اثر بگذارد. بە همین دلیل طبیعی بە نظر میرسید کە بخشی از این وعدەها در اولین بودجە ارائە شدە توسط دولت روحانی نمایان شوند.

حال اگر کمی در کارکرد دولت روحانی تعمق کنیم آشکارا می بینیم کە عملکرد او نە تنها فرق چندانی با دولتهای پیشین خود ندارد، بلکە از لحاظ عملکرد و برخورد با مشکلات و معضلات جامعە بی تدبیرتر و ناتوانتر از پیشنیان خود است. از بدو روی کار آمدن روحانی هر روز شاهد افزایش چشمگیر اعدامهای سیاسی و نقض حقوق شهروندی در سراسر ایران هستیم. منشور حقوق شهروندی آقای روحانی در چهارچوب کلی گویی و ادعای ذهنی باقی ماندە و در عمل برنامە انتقام از معترضان و دگر اندیشان اجرا میشود، بدون آنکە روحانی و همفکرانش مخالفتی با آن داشتە باشند.

اخیرا با توجە بە ارائە طرح بودجە سال آیندە و تقدیم آن بە مجلس و در نهایت تصویب آن، پردە از بخشی از برنامە روحانی برای مناطق دور از مرکز کە بیش از هر زمانی نیاز بە رفع تبعیض دارند برداشتە شد. این بودجە کە بظاهر توسط کارشناسان نزدیک بە روحانی، ولی در عمل همان مرکزگراهای دستپروردە استادان احمدی نژاد و همفکرانش آمادە شدە است، سهم مناطق دور از حوزە اقتدار در مرکز ایران را کما فی سابق تنها در ادای وظیفە در برابر مرکز خلاصە کردە است. در عمل شاهد آن هستیم کە مهرەهای دست پروردەی حاکمان مستبد ایران از هر طیف و قماشی کە باشند، دیدشان نسبت بە ملیتهای ایرانی و مناطق ملیت نشین کاملا یکسان است. بە همین دلیل می بینیم کە بودجە دولت آقای روحانی هم کماکان بە هدف پیشبرد برنامەهای نادرست و منفعت طلبانەی حاکمان تهیە شدە و باعث محروم ماندن هر چە بیشتر استانهای محروم و مردم ستمدیدە می شود.

بودجە سال ١٣٩٣ دولت روحانی هر چند در ابتدای کار بە تصویب شورای نگهبان نرسید و بە مجلس بازگرداندە شد، ولی در عمل نشان داد کە هیچ توجهی بە نقاط محروم کشور ندارد. توزیع ناعادلانە بودجە بین استانها و تخصیص دادن بخش عمدە آن بە ٩ استان مرکزی و بە اصطلاح صنعتی کشور بە بهانە اجرای برنامەهای کلان عمرانی، استراتژیک و باصطلاح درآمدزا بە سود مملکت و مردم خط مشی دولت جدید نسبت بە مناطق دور افتادە و ملیت نشین ایران را حتی واضح تر از دولتهای پیشین نشان داد. سهم کلی کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، لرستان و خوزستان، بجز پروژەهای مربوط بە صنعت نفت کە هیچ سودی برای مردم بومی ندارند از بودجە جدید، در مقایسە با بودجە یکی از استانهای مرکزی بحدی ناچیز است کە حتی زمینەای برای مقایسە باقی نمیگذارد. بە قول معروف، هزار رحمت بر همان کفندوز پیشین کە گفتار و کردارش علیە ملیتهای بدور از حوزە حاکمیت کم و بیش یکی بود.

بر خلاف وعدەهای روحانی در رابطە با کاهش تشنج، رفع تبعیض، بهبود وضع زندگی مردم، بویژە مردم مناطق محروم و فقر زدایی از چهرە سایر استانها، واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد و آن هم افزودن سی درصدی بر بودجەی نظامی و دفاعی و کاهیدن سی وسە درصدی از بودجە سازمانهای عمرانی، سازندگی، آموزشی، پزشکی و درمانی میباشد. این تغییر در تناسب تقسیم بودجە، یکی از مهمترین طرحهای آموزشی و پرورشی کە با استقبال پر شور مردم روبرو شدە بود، یعنی طرح ایجاد سازمان نهضت سواد آموزی در سال ١٣٥٨را با کمبود شدید بودجە مواجە میکند. این طرح کە در جهت ریشە کن کردن بیسوادی در مملکت بمیان آمدە بود، بە مرور زمان کم رنگ شد ولی بە حیات خود ادامە میداد. در دوران احمدی نژاد بە دلیل سیاستهای نادرست دولت، اهمیت ندادن بە فرهنگ آموزشی و ترغیب بە جهل و خرافە از یکسو و سوء مدیریت مسولین از سوی دیگر نتوانست بە اهدافش دست یابد. و امروز علیرغم بیسواد ماندن بخش قابل توجهی از جامعە در ورطە ورشکستگی قرار گرفتە است. این در حالی است کە طبق آمارهای اخیر کە توسط خود سازمان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اعلام شدە است تنها در سال جاری تحصیلی حدود ٣٩ هزار دانش آموز از تحصیل در دورە ابتدایی محروم ماندەاند. البتە این سازمان از کودکانی کە بە جای درس و مدرسە در کارگاهای قالیبافی و کورەهای آجرپزی و سایر کارهای سنگین خارج از توانشان کە باتوجە بە موقعیت جغرافیای محیط زندگیشان مشغول کار هستند آماری در دست ندارد .

افزایش سی در صدی بودجە نظامی کە تاثیر مستقیم بر کاهش بودجە عمرانی و رفاهی میگذارد، بیش از مناطق مرکزی، استانهای ملیت نشین را در مضیقە قرار میدهد. اولین نشانەهای کاهش بودجە بە خصوص در استانهای محروم را میتوان در توقف بخش عمدە پروژەهای در دست اجرا اعم از عمرانی، پزشکی و آموزشی دید. هر چند تمامی این پروژەها در تاسیس چند مرکز پزشکی و یا بنیاد و کارگاههای کوچک صنایع دستی، برنامە آبرسانی و جادەسازی خلاصە میشد، ولی توقف همین برنامەها هم میتواند وضع زندگی مردم را دشوارتر کند. بنابر این دستاورد دولت روحانی برای این مناطق چیزی نخواهد بود بجز فقر و تنگدستی هر چە بیشتر و کاهش امکانات تحصیلی، بهداشتی ومعیشتی برای مردم. طبیعی خواهد بود کە نتیجە این کار چیزی نیست جز افزایش ناامیدی مردم و تلاش برای فرار از این وضعیت بە شیوەهای گوناگون مانند فرار مغزها و یا فرار سرمایە از مملکت.

وعدە روحانی برای تخصیص حداقل دو درصد از درآمد نفت بە صورت بودجە اضافی بە استان خوزستان ( قلب تپندەی نفت ایران) و دیگر استانهای محروم مانند استانهای کردنشین جهت زدودن تدریجی فقر از سیمای این استانها هم تنها در چهارچوب شعار باقی ماند. حتی در عمل روحانی مسیر خلاف را طی کرد و از مجموع چهار هزار میلیارد تومانی کە این دو در صد بودجە میتوانست بە حیات اقتصادی این مناطق ترزیق کند، تنها ششصد میلیارد تومان بە این مناطق تخصیص داد. این امر سبب استعفای دستجمعی نمایندگان خوزستان شد. همچنین نمایندگان بخشی از استانهای کردستان نیز موضوع استعفای جمعی را بدلیل توزیع ناعادلانە درآمد کشور و تخصیص بخش عمدە بودجە بە استانهای مرکزی مطرح کردند. هر چند برنامە استعفا عملا اجرا نشد، ولی نشان داد کە سطح بیعدالتی و تبعیض در حدی است کە حتی نمایندگان این مناطق در مجلس رژیم نمیتوانند در برابر آن سکوت کنند.

سهم کردستان از بودجە ایران بطور عمدە در برنامەهای نظامی رژیم و ملیتاریزە کردن منطقە خلاصە میشود. از برنامەهای عمرانی تامین آب و برق گرفتە تا راەسازی و ایجاد سد، تمام پروژەها در چهارچوب برنامەهای استراتژیک امنیتی اجرا میشوند. اگر مردم منطقە هم از این پروژەها نفعی داشتە باشند، هدف اصلی و پشت پردە رژیم همانا تقویت بنیە جنگی‌‌اش در کردستان است. چرا کە زیر بنای اقتصاد کردستان خالی و پروژەهای روبنایی هم بسیار شکنندە و متزلزل هستند.

رژیم جمهوری اسلامی نە تنها برای توسعە و پیشرفت کردستان برنامەای ندارد، بلکە بودجە کشور را در مسیر منع پیشرفت کردستان بکار میگیرد. علاوە بر این رژیم جلو فعالیتهای بومی و پیشقدمی مردم منطقە برای ایجاد شرایط کار را هم بشدت سد میکند. حتی از فعالیتهای خصوصی نهادهای مدنی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری هم بە شدت جلوگیری میکند. برای نمونە رژیم جهت جلوگیری از حرکتهای فرهنگی و مدنی کە حقوق ابتدایی هر شهروندی است، سالهاست کە بانی حقوق بشر کردستان محمد صدیق کبودوند را در زندان نگە داشتە بدون اینکە وضعیت جسمانی و بیماری وی را در نظر بگیرد. فعالیت موسسە تحت مسولیت وی و دیگر موسسەهای فرهنگی، مدنی واجتماعی هم بشدت محدود شدەاند. اخیرا جلسە علنی جبهە متحد کرد هم کە در سال ١٣٨٤شمسی جهت پیشبرد فعالیتهای سیاسی و مدنی در چهارچوب قانون اساسی رژیم، اما در راستای دفاع هر چند محدود از حقوق مدنی و حقوق زندانیان سیاسی بوجود آمدە بود با هجوم نیروهای اطلاعاتی روبرو و تعطیل شد.

جمهوری اسلامی بخش عمدە بودجە تخصیص دادە شدە کشور بە استانهای کردستان و سایر استانهای ملیت نشین را برای جلوگیری از فعالیتهای سیاسی و شکل گیری جریانهای خواهان آزادی، گشایش سیاسی و دمکراسی بکار میبرد. در این راستا زندانهای کشور را بە دژ ستم علیە مردم تبدیل کردە و با زدن برچسپ های ضد انقلاب و غیرە افراد روشنفکر و پیشرو جامعە را بازداشت و مورد آزار و اذیت و شکنجە قرار می دهد.

در مناطق مرزی گذرگاههای امنی کە سالها مامن زندگی امن مردم بودند بە پایگاههای نظامی و مراکز امنیتی تبدیل شدەاند. رژیم بخشی از بودجە کشور هم را برای سخت‌تر کردن زندگی مرزنشینان بکار میبرد. در نقاط مرزی کشور مردم روستا نشین پیوستە برای امرار معاش، دید و بازدیدهای خانوادگی، تامین آذوقە و مواد اولیە برای زندگی سادە خود و یا گذراندن زندگی دامداری در دو سوی مرزها در رفت و آمد بودە و هستند. چرا کە ساکنین دو سوی مرز، هم زبان، هم فرهنگ، هم فکر، هم دین و هم ریشە هستند. ولی بدلیل کنترل شدید منا‌طق مرزی، روستانشینان ناچار هستند کە گذرگاههای صعب‌العبورتری را انتخاب کنند. بە این دلیل هر روز شاهد حوادث ناگواری چون کشتە شدن روستا نشینان بر اثر سقوط بهمن، یخ زدگی و مرگ یا قربانی شدن بر اثر حملە گرگهای وحشی هستیم. سوای این حوادث، پاسداران ایران بارها کولبرهای مرزی کردستان را کە برای امرار معاش ناچار بە عبور از مرز هستند بە بهانە حفاظت از تمامیت ارضی کشور مورد اثابت گلولە قرار دادە و می کشند. این در حالی است کە رژیم همە سرمایە ملی کە شامل درآمد نفت و دیگر تولیدات داخلی ومعادن زیرزمینی است را توسط مهرەهای خود و کسانی مانند بابک زنجانی بە غارت میبرد. این افراد در سایە جمهوری اسلام هر روز بە ثروت انبوه خود می افزایند ولی فرزندان کردستان کە برای امرار معاش شب و روز از پای نمیایستند بە فجیعترین شیوە قربانی میشوند. کسانی هم کە برای تغییر این وضع و بهبود زندگی مردم فعالیت سیاسی میکنند، یا برای آزادی زبان و فرهنگ خود مبارزە می کنند هر روز بە بهانەی محاربە دستگیر، شکنجە و بسیاری از آنها اعدام میشوند.

بارزترین نشان سهم کردستان از بودجە و نفت ایران فقط نفتی است کە بە بخاری های نفتی مدرسە روستای شیناوە ریختە شد و دختران زیباروی کردستان را طوری سوزاند کە حالا بسیاری از آنها از تماشا کردن خود در آینە هراس دارند. سهم مردم از بودجە ایران جان دادن مرز نشینان در زیر برف و بر اثر ریزش بهمن درکوهستانهای کردستان میباشد. بودجە مصوب دولت روحانی هم متاسفانە از این قاعدە کلی جمهوری اسلامی مستثنی نیست.