بحران سیاسی ترکیه؛ شکست حزب حاکم و پیامدهای آن ابراهیم قاسمی زاد

در مدت 13 سال اخیر که‌ حزب عدالت و توسعه‌ به‌ رهبری رجب طیب اردوغان سکان دولت را در دست داشت، این حزب توانست کشور را از سایه‌ میلیتاریزم که‌ از سال 1924 اقتدار سیاسی را در دست داشت نجات دهد و نظامیان را به‌ پادگانها برگرداند.
این حزب همچنین توانست تا حدی رونق اقتصادی هم به‌ وجود آورد. آغاز پروسه‌ آشتی برای حل مسئله‌ کرد و مذاکره‌ با حزب کارگران کردستان و رهبر زندانی آن عبدالله‌ اوجان نیز یکی از گام های شجاعانه‌ در این دوره‌ بود. با این وجود حزب عدالت وتوسعه بدلیل آنچه‌ که‌ اقدام برای برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه محسوب میشود، کم کم در بین چپگراها و قشر لیبرال رنگ باخت. از سوی دیگر به‌ علت درگیر شدن حزب با فتح الله‌ گلن، رهبر تبعیدی مذهبی، برخی از اعضای خود را از دست داد. دلایل دیگر تضعیف این حزب را میتوان چنین خلاصه‌ کرد:

شاید مهمترین دلیل شکست حزب عدالت و توسعه بعد از 13 سال در انتخابات پارلمانی روز هفتم ماه ژوئیه‌، تغيير روندي بود كه بنیانگذار آن حزب، رجب طیب اردوغان در سالهای اخیر در پیش گرفته‌ بود. او با سر مستی که‌ در طی اقتدار حزبش دچار آن شده‌ بود روند كاهش محبوبيت حزبش را بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد. علاوه‌ بر این می توان به بحران داخلي و لاینحل گذاشتن پروسه‌ صلح و مذاکره‌ با کردها، بحران جدید اقتصادي در پی فساد مالی کارکنان دولت، پشتیبانی نسنجیده‌ از جنگ تندروهای اسلامی”داعش” با نیروهای سوری، بویژه‌ نیروهای کرد، سیاست نادرست خارجي و مداخله‌ تركيه در كشورهاي همجوار و در سر پروراندن سودای احياي حكومت عثماني در یکصدمین سالگرد انقراض این امپراتوری، بعنوان مهمترین دلالیل ضعف سیاسی حزب حاکم اشاره كرد. همچنین محدوديت آزاديهاي بنيادين، نقض حقوق بشر، كنترل سياسي قوه قضائيه و كنترل رسانه ها همگي نقش مهمي در شكست حزب عدالت و توسعه داشتند.

از سوي ديگر، شخصيت كاريزماتيك و مردمی دميرتاش، اشاره‌ او به‌ مشکلات اقتصادي، شعارهاي آرمانگرايانه حزب او جهت بهبود شرایط اجتماعی و دوستی خلقها، نزدیکی به عناصر ملی، ديني و شعارهايي براي جذب چپگرايان و مخالفان سرسخت اردوغان در زمينه برابري، حقوق زنان و زيست محيطي و …. حزب دموكراتيك خلقها را به‌ امیدی برای آینده‌ تبدیل کرد و سطح آرای آن را به 13% رساند. این تحول نقش اساسی درشكست اردوغان و حزبش داشت.

حزب عدالت و توسعه‌ که‌ در دوره‌ قبل بیش از پنجاه در صد آرا را کسب کرده‌ بود، نتوانست به‌ وعده‌های داده‌ شده‌ در دورهای قبل عمل نماید. این حزب در مناطق کردنشین دم از برادری کرد و ترک می زد و با بمیان کشاندن مسئله‌ کرد، خود را تنها نماینده‌ ملت کرد معرفی مینکرد. ولی در خارج از کردستان اردوغان مسئله‌ کرد را حل شده‌ و یا کم رنگ جلوه‌ میداد. او سر کوب و زندانی کردن جوانان کردستان و قتل کودکان و زنان را مبارزه‌ با ترور میخواند. با آشکار شدن چهره‌ واقعی اردوغان و دورویی حزبش در قبال حل مسئله‌ کرد در ترکیه‌، مردم کردستان این بار با همصدایی و همدلی هر چه‌ تمام تر به‌ سیاست های استثمار گرانه‌ این حزب “نه”‌ گفتند و با روی آوردن به‌ حزب دموکراتیک خلق ها توانستند توانایی و قدرت خود را به‌ حاکمان ترکیه‌ نشان دهند.

حزب عدالت و توسعه‌ با از دست دادن رای مردم کردستان که‌ بیش از ده‌ درصد آرا این حزب را تشکیل می داد دیگر نمی تواند یکه‌ تاز میدان باشد، برای تشکیل دولت به‌ ائتلاف یا همکاری یکی از سه‌ حزب راه یافته‌ به‌ مجلس نیاز دارد. این چهار حزب، چهار مولفه‌ ای هستند که‌ با همدیگر تضاد اصولی دارند و بعید به‌ نظر می رسد که‌ در تشکیل دولت از اصول حزبی خود گذر کنند. بنابر این در صورت عدم همکاری این احزاب کشور با بحران سیاسی و اقتصادی جدی روبرو خواهد شد و در نتیجه‌ هر یک از احزاب نام برده‌ دیگری را مقصر در اوضاع مملکت خواهد دانست.

ترکیه‌ نیز مانند بیشتر کشورهای منطقه‌ از ملت ها، گروههای اتنیکی‌ و مذاهب گوناگون تشکیل شده‌ است، بنابر این ترکیه‌ هم مانند باقی کشورهای منطقه‌ آسیب پذیر است، چنانچه‌ این کشور بیش از این حقوق اقلیتهای ملی، مذهبی و اتنیکی هموطنان را پایمال کرده‌ یا نادیده‌ بگیرد، بعید نیست که‌ در آینده‌ای نه‌ چندان دور شاهد جنگ داخلی و آشوب گردد. آشوبی که‌ دود و خاکستر آن همه‌ کشور و امنیت منطقه‌ را تهدید میکند. بنابر این به‌ نفع همه‌ مردم و مخصوصا احزاب این کشور است که‌ حاکمان آنکارا با حساسیت و مسولیت پذیری با مسائل برخورد نموده‌، حقوق ملی مردم کردستان و حقوق انسانی همه‌ طیف های جامعه‌ را مد نظر قرار داده‌، به‌ آن احترام بگذارند ونسبت به‌ حصول آن اقدام نمایند.