زبان مادری بە عنوان یک حق طبیعی و مسلم انسانی، يوسف عبدوى

پرداختن بە مقولەی آموزش بە زبان مادری بە عنوان یک حق طبیعی و مسلم انسانی کە اعلامیەی جهانی حقوق بشر نیز بر الزامی بودن آن بە عنوان یک اصل از حقوق اولیەی انسانها،صحە گذاشتە،

هموارە با رویکردهای متفاوتی از سوی مخالفان و موافقان این مقولە مواجە بودە است کە گاه بە دور از عنصر اصلی این موضوع، بیراهەهای سیاسی را پیمودە و بە طور کلی از قالب بحث در مورد یک حق انسانی خارج شدە و با معیارهای سیاسی بە چالش گرفتە میشود ،بە این معنی کە عدەای آنرا مبنایی برای ناسیونالیسم و هویت خواهی ملی گرایانە توصیف میکنند و عدەای دیگر آنرا سرآغازی برای تجزیە طلبی و مسائلی از این دست میدانند.

خوانش گروه نخست از زبان مادری خوانشی است مبتنی بر پارامترهای تعریف شدە برای ساختار یک ملت کە مسلما ، زبان یکی از محورهای اصلی آنرا تشکیل میدهد،با این تفاوت کە آنرا نە در چهارچوب یک حق الزامی بلکە در راستای اهداف سیاسی بە کار گرفتە و تفسیر میکنند کە البتە این رویکرد خود برآیندی از شرایط و فضای حاکم بر عرصەی فعالیتهای فرهنگی و سیاسی آن ملت است کە با توجە بە بایکوت این حقوق از سوی حکومتهای مرکزگرا و افکار تمامیت خواە سبک و سیاق رادیکالتری بە خود میگیرد.

دستەی دوم کسانی هستند کە فرهنگ و زبانشان در کشور رسمیت یافتە و اساسا هرگونە تعلق بە این جغرافیا را الزاما تعلق بە فرهنگ خودی تلقی کردە و بە نفی گوناگونیهای ملی و فرهنگی در کشور میپردازند و در این راستا تاریخ و سرزمین مشترک را دستاویز قرار دادە و حفظ و صیانت آنرا مستلزم قبول فرهنگ خودی(فرهنگ غالب) می دانند.

این رویکرد مختص بە یک جریان سیاسی خاص نیست و متاسفانە ما شاهد آنیم کە طیفهای مختلف فکری کە گاه در عرصەی سیاسی فرسنگها از هم فاصلە دارند در این مورد خاص متفق القول بودە و هم آوا بە بایکوت این حق انسانی پرداختە و طرفداران آنرا بە تجزیە طلبی و تمایلات واگرایانە متهم میکنند.

واقعیت این است کە آموزش بە زبان مادری بە عنوان زبانی کە هر یک از ما از بدو تولد با آن آشنا شدە و انس گرفتەایم جز یک حق الزامی کە بایستە است بە آن پرداختە شود،عنصریست برای اعتلای فرهنگی و از آنجایی کە ما ایرانیان دارای مشترکات فرهنگی بسیار هستیم،اعتلای هر یک از ساختارهای فرهنگی موجود میتواند عاملی برای اعتلای هرچە بیشتر این مرز و بوم در عرصە فرهنگی باشد کە این مهم در جنجالهای سیاسی موجود هموارە نادیدە گرفتە شدە است.

آنچە کە مسلم است احزاب سیاسی و جریانهای فکری ناسیونالیستی کە خواهان دستیانی بە حقوق ملی خویش در چهارچوب یکی از اشکال حق تعیین سرنوشت هستند، تمام فعالیتهای خود را بە دستیابی بە حق آموزش بە زبان مادری معطوف نساختە و از آن تنها بە عنوان بخشی از حقوق ملی خویش یاد میکنند،چرا کە حتی حکومتی چون جمهوری اسلامی ایران- خارج از عدم پایبندی بە تعهدات قانونی اش -در اصل ١٥ قانون اساسی خود بە این حق اذعان داشتە و آن را محترم شمردە است پس این مقولە بە تنهائی نمیتواند موضوع یک مناقشەی سیاسی باشد.

در حقیقت علت اصلی مخالفتها با حق آموزش بە زبان مادری را باید در این امر جستجو کرد کە افراد متعلق بە حوزەهای مختلف زبانهای غیر فارسی(زبانهای رسمیت نیافتە) در صورت برخورداری از این حق، چشم انداز وسیعتری از فرهنگ خویش را پیش رو خواهند داشت کە با کنکاش در آن بە عمق بیشتری از هویت ملی خود دست می یابند از این رو، برابری خواهی در عرصەهای فرهنگی و سیاسی بە عنوان تبلور این فرایند میتواند بە کاهش میزان حضور جریانهای تمامیت خواە در این عرصەها منجر شود کە البتە خوشایند این دستە نخواهد بود.

عدم وجود فرهنگ دمکراسی و یکسو نگریها در عرصەی سیاسی،حوزەهای فرهنگی را نیز در بر گرفتە و بر خلاف آنچە کە در جوامع دمکراتیک مشاهدە میشود، تمامی مسائل با رویکردی سیاسی ارزیابی می شوند. بسط این نگرش بە بطن جامعە آثار زیانباری را در عرصەهای اجتماعی بە بار خواهد آورد کە بارزترین شکل آن از هم گسیختگی ساختار فرهنگی جامعە و عدم وجود یک انسجام اجتماعی است کە چنین جامعەای تنها میتواند مطلوب حکومتهائی باشد کە اساسا پایگاە مردمی ندارند و در این صورت کنترل جامعە برایشان سهل و ممکن میگردد .

هر چند کە هموارە بر این امر تاکید شدە کە آموزش بە زبان مادری درمیان هر یک از ملیتهای ایرانی ،در کنار آموزش زبان رسمی (فارسی) صورت خواهد گرفت تا از این طریق سخنوران آن ضمن فرا گیری زبان مادری خویش با آموزش زبان رسمی بتوانند سطح ارتباطات فرهنگی و اجتماعی خویش را بە سطوح سراسری گسترش دادە و در پروسەی تبادلات فرهنگی مشارکت داشتە باشند، اما هنوز بسیاری آموزش بە زبان مادری را زمینە ساز جدائی در عرصەی مناسبات اجتماعی دانستە و از این منظر آن را بە چالش میگیرند کە در صورت تحقق چنین امری دیگر ارتباط زبانی ایرانیان میسر نخواهد بود و از آن بە مثابە یک انفکاک فرهنگی یاد کردە و بە رد آن میپردازند.

خود ناگفتە پیداست کە بیان چنین مواضعی تنها ریشە در تعصبات فرهنگی دارد چرا کە حتی با روشنگری در این زمینە و تشریح چگونگی عملی شدن این مقولە باز هم گروهی با عناد ورزی بە مخالفت با آن برخواستە و با اتهاماتی بی اساس بە انکار آن میپردازند.

از دیدگاە نگارندە چالش اصلی در چگونگی تعریف حقوق و باورمندی بە آنهاست کە غالبا با تعاریفی دوگم دامنەی برخورداری از این حقوق ،بە فرهنگ یا ملت خاصی محدود میشود و دیگران ملزم بە تمکین در برابر آن میگردند و الا آنچە کە از آنها بە عنوان حقوق سیاسی،فرهنگی.اجتماعی یا شهروندی یاد میشود تعاریف مشخصی داشتە و بە عنوان نورمهای تثبیت شدەای در جوامع دمکراتیک پذیرفتە شدە اند و مواضعی کە در رد این حقوق اتخاذ میشوند تنها صفصطەهای بە دور از هر گونە استدلال منطقی میباشند کە در جهت تبیین آنها مسیر نقض این حقوق انسانی را در پیش گرفتەاند.

   يوسف عبدوى