عفو بین الملل: قطع دست مجرمان در ایران از مصادیق «شکنجه» است.

روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد که مجازات «حد سرقت» برای یک «سارق حرفه‌ای» در این استان اجرا شده است.

در حالی که هر هفته اخباری تازه از اختلاس‌های نجومی و موارد گسترده فساد مالی مقامات رژیم جمهوری اسلامی و وابستگانشان منتشر می‌شود، روابط عمومی دادگستری مازندران روز پنجشنبه از اجرای «حد سرقت»، یعنی قطع دست، برای یک «سارق حرفه‌ای» در این استان خبر داد.

در بیانیه عفو بین‌الملل که به دنبال اعلام این خبر منتشر شد، آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی با اجرای این مجازات ظالمانه مرتکب شکنجه شده‌اند. [شکنجه] بر اساس قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.»

این بیانیه به نقل از جانشین مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل افزوده است: «ایران، به عنوان عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی و طبق دیگر قوانین بین المللی، موظف به ممنوعیت شکنجه تحت هر شرایط و بدون استثناء است.»

این سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه بیانیه خود آورده است که پارلمان ایران باید فورا برای حذف همه مجازات‌های بدنی غیرانسانی از سیستم قضایی ایران، اقدام به اصلاح قانون کند.

عفو بین الملل در بیانیه خود اضافه کرده است: «قطع عضو بدن یک انسان مجازات نیست، [بلکه] تجاوزی هولناک به کرامت انسانی است.»

این سازمان مدافع حقوق بشر پیشتر نیز بارها نسبت به اجرای احکام ظالمانه برای مجرمان در ایران اعتراض کرده بود.

در آخرین گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز به تداوم شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در ایران اعتراض شده است.

وجود سوءمدیریت و فساد گسترده در ارکان و اجزاء مختلف ساختار حاکمیتی ایران بارها آماج انتقاد شدید دولت‌مردان و قانون‌گذاران ایالات متحده قرار گرفته است. ایالات متحده به کرات فساد و سوءمدیریت نهادینه، خاصه‌خرجی‌ها و امتیازات انحصاری برای افراد نزدیک به حلقه‌های قدرت، نقض حقوق شهروندان، سرکوب خواسته‌های به حق مردم، غارت دارایی‌های خدادادی ایران، و جنگ‌افروزی‌های جاه‌طلبانه منطقه‌ای و جهانی سران رژیم حاکم بر ایران را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اجتماعی، معیشتی، رفاهی، اقتصادی، و مالی مردم ایران دانسته است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، از جمله به بهانه برخورد با مفاسد اجتماعی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.

….

یک حقوقدان: برخلاف تعهدات بین‌المللی حکم «قطع دست» همچنان در جمهوری اسلامی اجرا می شود.

اظهارات یک مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قطع دست سارقان را تشویق می کرد، روز چهارشنبه بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک همایش پلیس، قطع نکردن دست سارق را یک «اشتباه» توصیف کرد که به گفته او از ترس «جو سازی» تحت عنوان «حقوق بشر» در ایران انجام نمی‌شود.

به سراغ حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا رفتیم و درباره سابقه مجازات قطع دست و جزئیات آن در جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردیم.

وی به صدای آمریکا گفت احراز شرایط قطع دست و پا بسیار مشکل است و یک قاضی عادل چنین حکمی را صادر نخواهد کرد اما با این که آمار مشخصی از اجرای حکم قطع دست و پا در ایران در دسترس نیست، آخرین مورد قطع دست مربوط به مردی با اتهام دزدی گوسفند در شهر مشهد است که این حکم در تاریخ ۲۸ دی ۹۶ اجرا شد.

به گفته این حقوقدان ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۶ پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است متعهد است از ماده هفت این پیمان نامه تبعیت کند. بر اساس این ماده دولت‌های امضا کننده موظفند صدور مجازات‌های وارده بر بدن که به نوعی شکنجه محسوب شده و باعث فروکاهی شأن و منزلت انسانی می‌شود مانند قطع دست، پا و شلاق را متوقف کرده و در قانون‌های خود نیز وارد نکنند.

به گفته آقای رئیسی، جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۱ با وارد کردن مجدد این احکام و مجازات‌ها در سیستم حقوقی خود از اجرای بخشی از تعهدات حقوق بشری و بین المللی خود سرباز زده است.

او همچنین افزود: آمار سرقت در جامعه ایران به دلیل مشکلات معیشتی زیاد، بیماری اقتصادی شدید و مشکلات مردم افزایش پیدا کرده اما بسیاری از افراد تندرو در قوه قضاییه تصور می‌کنند که با صدور و اجرای قطع دست و پا می‌توانند آمار سرقت را در جامعه کاهش بدهند، درحالی که این تصور کاملا اشتباه است.

در آخرین گزارش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز به تداوم شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در ایران اعتراض شده است.

….

۱۱ توصیه دبیر کل سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، در آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن بر شمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر، برای تغییر این وضعیت یازده توصیه به مقام‌های جمهوری اسلامی کرده است.

در این گزارش ۱۸ صفحه ای که بیش از یک ماه پیش آماده شده و قرار است در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، دبیر کل سازمان ملل به موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله تداوم صدور احکام اعدام، شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی، نقض حق داشتن دادگاه عادلانه، نقض حق برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیز با دستگیری و مجازات تجمع کنندگان، نقض حق آزادی بیان و نقض حریم خصوصی اشخاص اشاره شده است.

در ادامه گزارش همچنین به تلاش دستگاه‌های حکومتی برای فیلترینگ تلگرام به عنوان ابزار ارتباطی که حدود ۴۰ میلیون ایرانی در آن عضویت داشتند، اشاره کرده و فیلتر کردن آن را نقض آزادی بیان دانسته است. این گزارش همچنین به تداوم آزار روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج ایران، و به ویژه آزار خانواده های خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از ایران، از جمله بی بی سی فارسی، اشاره کرده است.

در بخشی از گزارش با تمرکز روی موضوع زنان و دختران، ابتدا از تصویب قانون حمایت از کودکان و انتصاب معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان موضوع مثبت یاد شده است، اما عنوان کرده است که همچنان قوانینی شامل موارد تبعیض و نابرابری علیه زنان، از جمله در ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان وجود دارد، و زنان قادر به کسب فرصت‌های شغلی برابر با مردان نیستند.

گزارش همچنین به بازداشت و برخورد امنیتی با فعالان مدنی و حقوق بشر اشاره کرده است. در ادامه گزارش موارد آزار پیروان اقلیت‌های دینی و نقض حقوق آنها ذکر شده است.

دبیر کل سازمان ملل در پایان گزارش به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده است با اصلاح قوانین، از مجازات افراد بوسیله شکنجه و عدم اجازه درمان جلوگیری کنند.

دبیر کل همچنین از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا اعدام نوجوانان را متوقف کرده و به طور کلی به دولت توصیه کرده است که مجازات های دیگری جایگزین اعدام کند. همچنین توصیه شده که دولت نسبت به حفظ سلامت جسمی و روانی بازداشت شدگان اطمینان حاصل کند.

توصیه دیگر دبیر کل، اطمینان حاصل کردن دولت از برگزاری دادگاههای عادلانه برای همه متهمان، طبق استانداردهای بین المللی است.

همچنین از دولت خواسته شده است که از امنیت فعالیت مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و زیست محیطی، و خودداری از آزار آنها اطمینان حاصل کند.

دبیر کل سازمان ملل همچنین به دولت جمهوری اسلامی توصیه کرده است که با اصلاح قوانین، جلوی نقض آزادی بیان در فضای مجازی، فیلترینگ محتوای فضای مجازی و مجازات کاربران آن با احکام سلیقه ای را بگیرد.

توصیه های دیگر دبیر کل سازمان ملل به اصلاح قوانین در جهت بهبود وضعیت برابری زنان و مردان و حفاظت از حقوق اقلیت‌های دینی در برابر آزار، تبعیض و مصادره اموال آنها و تداوم همکاری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر اجازه سفر به ایران نداده اند و به طور معمول گزارش های سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و بیطرفانه نمی‌دانند.

گزارش دبیر کل سازمان ملل برای بررسی به مجمع عمومی که ۲۷ شهریور ماه آغاز به کار کرده فرستاده شده تا مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: صدای امریکا