تبعیض علیە زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دریا عثمان پور

در قانون مجازات عمومی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات هایی نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است.

 بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات های نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان های برابر، بلکه به عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال می کند. .

در نظام قانونی جمهوری اسلامی، که قانون مجازات عمومی بخشی از آناست، انسان ها بر اساس جنس، مذهب، سن و هویت جنسی، حقوق و وظایف متفاوتی دارند. اما نکته کلیدی در این نظام قانونی آنست که این قانون برخلاف اصل پذیرفته و امروزی عدم تبعیض قرار دارد. اصلی که پایه حقوق بشر است.

نکاتی را که در قانون مجازات اسلامی از نظر جنسیتی تبعیض آمیز است میتوان چنین برشمارد:

سن مسئولیت دختران در برابر قانون۸ سال و ۹ ماه شمسی(۹ سال قمری) است. یعنی دختر بچه هشت ساله در قبال جرم به اندازه یک بزرگ سال مسئولیت دارد و مجازات می شود. این سن برای پسران ۱۵ سال است.

ارزش شهادت زن نصف مرد است. برای اثبات جرم، شهادت دو مرد، یا یکمرد و دو زن لازم است. اما شهادت چهار زن برای اکثر جرم های پذیرفته نمی شود. یعنی شهادت زن حتی از نصف مرد هم کمتر است.

– قصاص و دیه

– رعایت حجاب شرعی

– اجازه کشتن همسر در صورتی که مرد همسر خود را با دیگری در یک بستر مشاهده کند.

– کشتن فرزند به دست پدر یا مادر

سنگسار: این مجازات با آن که به ظاهر جنسیتی به نظر نمی رسد و درمورد زن و مردی است که خارج از ازدواج رابطه جنسی برقرار کنند، امادر اجرای آن میان زن و مرد تبعیض وجود دارد. چنان که مرد را تا کمر در گودال فرو می کنند اما زن را تا زیر گردن. که در این صورت امکان فرار برای مرد بسیار بیشتر از زن است.

سازمان عفو بین الملل می گوید از سال ۱۳۶۳ به بعد در ایران ۷۷ نفرسنگسار شده اند. این آمار احکام سنگسار در سال های اول جمهوری اسلامی را دربر نمی گیرد. تنها در تیرماه ۱۳۵۹ چهار زن در کرمان سنگسار شدند – و تازەترین حکم سنگسار چند روز پیش توسط دادگاه کیفری شعبه یک سیاهکل صادر شده است که در آن خانم ع۰ خ. به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت پیشنهاد رئیس دادگاه صادر کننده حکم، یعنی همان کسی که حکم را داده است، به رئیس قوه قضائیه و موافقت او سنگسار میتواند به اعدام تبدیل شود.

آیت الله محمود شاهرودی زمانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه اجرای سنگسار را متوقف کرد. اما این حکم همچنان صادر می شود. چرا؟

دستور شاهرودی پس از گفت و گوی ایران با اتحادیه اروپا درمورد امرحقوق بشر بود. این دستور تنها اجرای حکم را متوقف کرد، اما قانون عوض نشد.کمتر از یک سال پس از آمدن احمدی نژاد حکم سنگسار محبوبه و جعفر صادر شد و برای زندانیانی که به این جرم در زندان بودند نیز صدور اجرائیه صورت گرفت.  اکنون به سبب فشارهای داخلی وخارجی اجرای سنگسار از حالت علنی و درمیدان های شهرها درآمده و به صورت محرمانه و در درون زندان ها انجام می گیرد و از همین رو تعداد سنگسارها در ایران می تواند بسیار بیشتر از آمار سازمان عفو بین الملل باشد.

بر اثر تلاش های داخلی و بین المللی قرار بود این قانون از مجازات اسلامی حذف شود و در پیش نویس های اولیه نیز این امر رعایت شده بود، اما در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان به این قانون حکم رجم یا سنگسار را نیز افزود.

اثبات جرم برای مجازات سنگسار

اثبات جرم برای صدور حکم سنگسار بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن استزیرا یا به شهادت ۴ شاهد مرد عادل (و به جای هر شاهد مرد به دو شاهدزن) نیاز دارد که هم عمل زنا را به چشم دیده باشند وهم شهادت شان با هم منطبق باشد. و یا آن که متهم ۴ بار در ۴ مورد جداگانه به جرم خود اعتراف کند. اما برای اثبات جرم زنای منجر به سنگسار در قانون مجازات اسلامی ماده دیگری هم گنجانده شده که به علم قاضی مربوط میشود. بیشتر احکام در پروندەهای سنگسار بر اساس علم قاضی صادر شدهاست. که خود با اصل بی طرفی قاضی تناقض دارد. همچنین در صورتیکه سنگسار با علم قاضی باشد می تواند به شلاق تبدیل شود. که در اینحال با داشتن وکیل می توان از سنگسار رهایی یافت. اما مشکل آنجاست که زنانی که به سنگسار محکوم می شوند معمولا از پایین ترین اقشار اجتماع اند . بیشتر آنان سواد ندارند و گاه حتی زبان فارسی نمی دانند و به وکیل دسترسی ندارند.  حتی در همین زمینه نیز میان مرد و زن تبعیض وجود دارد. زیرا زنان کمتر از مردان به پول و سواد و آگاهی از قوانین و جامعه دسترسی دارند. همچنین مرد با برخورداری از حق تعدد زوجات می تواند ادعا کند که امر هم بستری زنا نبوده و زن صیغه او بودهاست. حال آن که چنین حقی برای زن وجود ندارد.

قصاص و تبعیض جنسیتی

اگرچه قانون قصاص نیز مانند سنگسار در جهان امروز و از چشم قوانین مدرن مردود است اما رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، می گوید قصاص حکم قرآنی ست و از این رو لازم الاجرا ست، و “ما از اجرای آن عقب نشینی نخواهیم کرد”.

بر اساس اتفاق نظر فقیهان شیعه، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود. اما این معافیت از قصاص در مورد مادر و دیگر اقوام مقتول وجود ندارد.

همچنین مرد اگر زن خود را با مردی در یک بستر ببیند و او را بکشد از قصاص معاف است. اما اگر زن، شوهر را در فراش با زن دیگری ببیند و او را بکشد، مانند قاتل عادی مسئول جرم است و اعدام می شود.

نه فقط قصاص بلکه مجازات اعدام هم با حقوق بشر ناسازگار می داند. برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که مجازات اعدام باعث کنترل جنایت میشود، تجریه نشان داده که در جوامعی که مجازات اعدام در آنها متوقف شده میزان جنایت کاهش یافته است. و این به دلیل آنست که با اجرای احکام خشونت آمیز، جامعه به سوی اقدام های خشن تمایل بیشتری مییابد.

در قانون مجازات اسلامی، در بحث قصاص، صدور حکم خشونت بار اعدام قاتل از عهده قانون ساقط می شود و به افراد معمولی جامعه یعنی اولیای دم سپرده می شود تا میان کشتن یک انسان و گرفتن پول برای خون فرد مقتول یکی را انتخاب کنند. امری که خشونت قانونی را به میان افراد معمولی جامعه می برد و به انتقام جویی، خشونت، و عقب ماندگی فرهنگیدامن می زند. حال آن که مجازات باید جنبه پیشگیرانه و اصلاح مجرم وبهبود جامعه را داشته باشد

دیه به معنای قیمت گذاری بر جان انسان هاست. چنین امری نه تنها بانظرگاه حقوق بشری و قوانین اخلاقی انسانی مغایر است، حتی برای بسیاری از خدا باوران نیز غیر قابل دفاع است. آنان می گویند در حالی که حیات و جان انسان ها امری الهی ست بر افراد عادی بشری نمی رسد که برای چیزی که از سوی خدا آمده، قیمت مادی بگذارند.

اما قانون مجازات اسلامی نه تنها خون بها یا دیه افراد انسانی را تعیین کرده، بلکه در آن زمینه نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد.

بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی:

خون بها یا دیه قتل زن مسلمان چه عمدی یا غیر عمدی ۵۰ شتر است.

خون بهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان ۶۶ شتر است.

خون بهای قطع هر دو بیضه مرد مسلمان ۱۰۰ شتر است.

به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی ارزش زن از نصف بیضه یک مردنیز کمتر است.

برخی از آخوندها، از جمله محسن قرائتی، در تبلیغات اسلامی خود این تبعیض را در واقع به نفع زن می دانند. زیرا به گفته امثال او اگر مردی کشته شود زن پول خون بیشتری از بایت قتل شوهرش می گیرد. حال آن که برای مردی که زنش به قتل می رسد از بابت خون همسر پول کمتری بهدست می آید. این نظرگاه کراهت آمیز که نوعی تجارت با خون انسانهاست، و رابطه عاطفی میان زن و شوهر را در حد بهای چند شتر تقلیل می دهد، به گفته شادی صدر سخنی عوام فریبانه و غلط است.

مسئله اساسی در مورد دیه، نابرابری خون بهای زن و مرد نیست. بلکه مسئله اصلی که باید مورد اعتراض فعالان حقوق بشر قرار گیرد خود اصل قانون قصاص است که دیه هم از آن منشعب می شود. مدافعان حقوق بشر باید از برابری حقوقی انسان ها در قوانین دفاع کنند، نه آن که به برابری جزئیاتی چون دیه سرگرم شوند.

ارث

قانون ارث که در آن زن همیشه نصف مرد ارث می برد. در صورت فوت زن،مرد یک چهارم از دارایی زن را به ارث می برد اما در صورت فوت مرد، تنهایک هشتم از دارایی مرد به زن می رسد. که در صورت وجود فرزندان و زنده بودن پدر و مادر مرد سهم زن بسیار کم تر می شود. اما اگر وارث دیگریجز مرد و زن وجود نداشته باشد و زن بمیرد، همه دارایی او به شوهر میرسد. اما اگر مرد فوت کند زن تنها یک هشتم دارایی را خواهد گرفت و بقیه آن نصیب دولت خواهد شد. ایران، تنها کشور جهان که پدر فرزندکش مجازات نمی شود.

علت مصونیت پدر از مجازات قتل فرزند توجیهی شرعی دارد که بر اساساصل ولایت مبتنی است. از نظر شرعی پدر و جد پدری بر فرزند ولایتقهری دارند. نظیر آن که ولی فقیه بر شهروندان ولایت قهری دارد. معنای ولایت قهری آن است که ولی، حاکم بر جان و مال فرد است. به این ترتیب اختیار گرفتن جان و اموال فرزندان را دارد و خرده ای بر او روا نیست.

نقش نگاه ایدئولوژیک و فرهنگ درقانون مجازات اسلامی

جمهوری اسلامی نیز مانند همه نظام های ایدئولوژیک، افراد جامعه را نهانسان هایی بالغ و عاقل و برابر، بلکه ابزارها ( یا سربازهایی) در خدمتحفظ و پیش برد هدف های نظام می داند. در این نظام ها برای افرادجامعه بر اساس خصوصیات جنسی، سنی، مذهبی، قومی و نژادی آناننقش و وظیفه و تکلیف و حقوق جداگانه تعیین می شود.

در نظام ایدئولوژیک شیعی جمهوری اسلامی نیز که اصول آن در قانون اساسی تبیین شده است، خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده و اصل۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام می گوید: “در روابط زوجین ریاست خانوادهاز خصایص شوهر است”. زن به عنوان همسر نقش خدمت گزار اصلی بهاین واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و جسمی این واحد را برآورد اماحق تصمیم گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در مورد زن و فرزندانبا مرد است.

این نقش خادم و مخدوم و ارباب و رعیت در خانواده را حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار که اززیرمجموعه های رهبری است، در سخنرانی ای در میان زنان و مردان بسیجی و از قول پیامبر اسلام چنین روایت می کند: وظیفه زن “اطاعت” (از مرد)است و وظیفه مرد”محبت”. همان نقش تبعیض آمیز قبیله ای که به صورت ایدئولوژیک و فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف شده و بر اساس آن در قوانین دیگر این نظام تسری و گسترش یافته است

تفکیک جنسیتی؛ توهین مساوی به زن و مرد و محروم سازیزنان از اشتغال

این نگاه تبعیض آمیز البته با لفظ پردازی های عوام فریبانه و در جهت فریب توده های ناآگاه صورت می گیرد. چنان که شهرداری تهران وقتی امر تفکیک جنسیتی را در سازمان ها و اداره های شهرداری جاری و اعمالمی کند نام آن را حمایت از “طرح تکریم بانوان شاغل” در شهرداری یا”ارتقای امنیت روانی” بانوان کارمند، و الفاظ پر هیبت اما خالی از معنیدیگر قرار می دهد. اما واقعیتی که در پس این لفاظی ها وجود دارد توهین مساوی به زنان و مردانی ست که در کنار هم در محیط کار به وظیفه خودعمل می کنند. گویی زنان در کنار مردان همکار خود “امنیت روانی” ندارند و باید برای خلاصی از دست آنان و دست یابی به امنیت روانی، از آنانجدا نگه داشته شوند.

گذشته از جنبه توهین آمیز این طرح، تفکیک جنسیتی دست کارفرمایان را در استخدام کارمندان مرد به جای زن بازتر می کند و بازار کار را هرچه بیشتر بر زنان تنگ تر می کند. بازار کاری که در وضع موجود و برابر آمارهای رسمی، میزان اشتغال زنان در ایران را نه در جهان بلکه حتی در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه مصیبت زده کنونی، در پایین ترین رتبه قرار داده است.

با این طرح هرگاه پای اخراج کارمندان به میان آید پیداست که زنان در شرایط مساوی بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند. به گفته فقیهانشیعه و حوزه، حتی اگر زنان در علم به درجه اجتهاد برسند و سرآمد مردان باشند باز از برخی شغل ها مانند قضاوت، ریاست دولت و وزارت و غیر هم نوعند زیرا به گفته آنان ” ارباب رجوع برای این مقام ها زیاد است و اینبرای زنان از نظر شرعی نامساعد است”.

وقتی در نگاه شرع هرگونه اختلاط غیر ضروری زن و مرد حرام اعلام میشود، در قانون مجازات اسلامی این نگاه به صورت تظاهر به فعل حرام وعدم رعایت حجاب اسلامی بروز می کند و برای آن مجازات تعیین میشود. چنان که به گفته نیروی انتظامی تنها در ۸ ماه گذشته ۴۰ هزار خودرو برای بدحجابی توقیف شده اند.

تغییرات قانونی، آغاز تغییرات فرهنگی

در حالی که نظام جمهوری اسلامی با سازمان دهی توده های سنتیمتعصب از طریق بسیج و برنامه ریزی آیت الله هایی چون مصباح یزدی برمحرومیت زنان دامن می زند، شهروندان آگاه نیز باید به وظیفه شهروندیخود که روایت داستان های واقعی از زندگی زنان و اعتراض به قوانین ناعادلانه است، عمل کنند.

تغییر فرهنگی طولانی تر از تغییر قانون است. اما با تغییر قانون می توان فرهنگ را تغییر داد