درخواست یک معترض در خطر اعدام از «مردم ایران»: کاری کنید دخترم را یک بار دیگر ببینم.

یک معترض بازداشت‌شده که در خطر اعدام قرار دارد، در پیامی از زندان با بیان این که «مرا می‌کشند»، از مردم خواست کمک کنند یک بار دیگر دختر نوزادش را ببیند.

حسن فیروزی ۳۴ ساله اهل شهر ری در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است و اکنون در معرض حکم اعدام قرار دارد. هنگام بازداشت دختر او ۱۸ روزه بود.

آقای فیروزی در آخرین تماس خود از زندان اوین که فایل صوتی آن منتشر شده، از مردم ایران خواسته است تا کاری کنند که دخترش را یک بار ببیند.

حسن فیروزی در این پیام می‌گوید :«من چه امضا بکنم و چه نکنم، مرا می‌کشند. دلم می‌خواهد آخرین بار دخترم را ببینم. فقط ۱۸ روز دیدمش و خیلی دلم برای دخترم تنگ شده و تنها آرزویم این است، قبل از این که بلایی سرم بیاورند، دخترم را ببینم.»

خانواده حسن فیروزی می‌گویند که پس از مراجعه به زندان اوین به آنها اطلاع داده شده که «حکم اعدام برای او صادر و به اجرای احکام ارجاع شده است.»

به گفته خانواده حسن فیروزی، از آنها خواسته شده است تا دیگر به زندان مراجعه نکنند و یک روز پیش از اجرای حکم اعدام به آنها اطلاع می‌دهند.

محاکمه حسن فیروزی در دادگاه شهر ری انجام شد و او با اتهاماتی مانند «لیدری اعتراضات، تبلیغ علیه نظام، و بر هم زدن امنیت» به اعدام محکوم شد. این در حالی است که گفته می‌شود حسن فیروزی در بازداشتگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و از او اعتراف اجباری گرفته‌اند.

حسن فیروزی پس از این شکنجه‌ها به دلیل جراحات و خونریزی داخلی به بیمارستان منتقل شد، ولی پس از مدت کوتاهی دوباره او را به سلول انفرادی زندان اوین بازگردانند. تصاویری هم از آثار شکنجه‌های حسن فیروزی موجود است، ولی مقامات خانواده او را تهدید کرده‌اند که در این باره اطلاع‌رسانی نکنند و در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.

آقای فیروزی پنجم آبان در خیابان انقلاب بازداشت شد ولی پس از سپردن وثیقه آزاد شد. او را مجدداً پنجم آذر بازداشت کردند و برای اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفت.

او در یک فایل صوتی گفته است که به او «اتهامات دروغ زده‌اند، و او تنها کف خیابان با مردم همراه بوده است.» به گفته شاهدان، خانه حسن فیروزی توسط عوامل حکومت پلمب شده است و از خانواده او خواسته‌اند که فوراً خانه را تخلیه کنند.

به گفته معصومه، همسر حسن فیروزی، «جان او در خطر است و خانواده‌اش از زنده بودنش قطع امید کرده‌اند و هر روز در خانه برای او عزاداری می‌کنند.»

همچنین به خانواده حسن فیروزی گفته شده است که او قصد خودکشی در زندان را داشته است ولی مأموران جلویش را گرفتند. این در حالی است که این معترض پیش از بازداشت اعلام کرده بود که قصد خودکشی ندارد و به خاطر دخترش تلاش می‌کند تا زنده بماند.

****

واکنش سازمان ملل به اعدام‌ معترضان: جمهوری اسلامی مرتکب «قتل حکومتی» شده است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام و پرونده‌های جنایی به عنوان سلاح برای مجازات افرادی که در اعتراضات شرکت می‌کنند و همچنین برای ایجاد ترس در مردم خود سوءاستفاده می‌کند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت این سوءاستفاده جمهوری اسلامی «برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر» و «با هدف سرکوب مخالفت‌ها» علیه خود است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت چهار نفری که در پی شرکت در اعتراضات اخیر طی یک ماه گذشته و پس از محاکمه‌های سریع اعدام شدند، از حداقل تضمین‌های محاکمه عادلانه و روند عادلانه برخوردار نبودند. او گفت برخورداری متهمان از این موارد، قانون بین‌المللی حقوق بشری است که جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای آن است.

فولکر تورک گفت اعدام مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی «به منزله محروم کردن خودسرانه از زندگی» بود.

تورک گفت: «سوءاستفاده از روش‌های کیفری برای مجازات افرادی که از حقوق اولیه‌شان – مانند شرکت‌کنندگان در تظاهرات یا سازمان‌دهی تظاهرات استفاده کرده‌اند – به منزله قتل حکومتی و [اقدامی] غیرقانونی است.»

سازمان ملل متحد در وب‌سایت خود می‌گوید مواردی را از پرونده‌های قضایی اخیر ایران که آیین دادرسی و تضمین محاکمه عادلانه را نقض می‌کند، ثبت کرده است. این موارد عبارتند از: استفاده از عبارات کیفری دارای ادبیات و جمله‌بندی‌های مبهم؛ محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی و حق ارائه دفاع؛ اعترافات اجباری حاصل از شکنجه و بدرفتاری؛ عدم رعایت اصل برائت؛ و محرومیت از حق معنادار تجدیدنظرخواهی علیه محکومیت.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت احکام اعدام به خاطر اتهاماتی مانند «محاربه» (جنگ با خدا) و «افساد فی الارض» (فساد در زمین) صادر شده است، در حالی که این احکام با آن چه در قوانین بین‌المللی به عنوان اصل «جدی‌ترین جنایات» شناخته می‌شود مطابقت ندارد، با چنین اصلی فاصله بسیار زیادی دارد، و به آن حد نمی‌رسد. در قوانین بین‌المللی حقوق بشر «جدی‌ترین جنایات» به معنای جنایات شدید، مانند قتل عمد، است.

سازمان ملل متحد می‌گوید هر چهار مورد اعدام معترضان همه بدون اطلاع خانواده‌هایشان صورت گرفت و آنها مخفیانه اعدام شدند که این به خودی خود نقض قوانین بین المللی حقوق بشری است. همچنین دست‌کم ۱۷ نفر دیگر به اعدام محکوم شده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهاماتی که حکم آنها «اشد مجازات» است روبرو هستند.

سازمان ملل متحد همچنین گفت هزاران نفر از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر گذشته که پس از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد بازداشت شد‌ه‌اند و صدها نفر در سرکوب تظاهرکنندگان توسط دولت کشته شده‌اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین می‌گوید اطلاعاتی را مبنی بر قریب‌الوقوع بودن اعدام دو نفر دیگر به نام‌های محمد بروغنی ۱۹ ساله و محمد قبادلو ۲۲ ساله دریافت کرده است.

کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «من بار دیگر درخواست خود را از حکومت ایران برای احترام به جان و صدای مردمش، تعلیق فوری مجازات اعدام و توقف همه اعدام‌ها تکرار می‌کنم.»

او گفت جمهوری اسلامی باید «گام‌های صادقانه‌ای بردارد تا اصلاحاتی را انجام دهد که برای احترام و حمایت از حقوق بشر مورد نیاز و خواسته مردم خود است.»

فولکر تورک گفت جمهوری اسلامی با شنیدن صدای مردم ایران می‌تواند بهتر به منافع خود و مردمش برسد.

منبع: صدای امریکا