آنچه‌ دوستان فارس از ان نگرانند " تفکیک و افراز " است نه‌ تجزیه‌ ایران !؟، بیژن قهرمانی

در این گیتی پهناور ملکی وجود ندارد  مگر اینکه‌ دارای یک یا چند  مالک حقیقی و حقوقی باشد. ‌ مالکین  مشاعی  دارای حقوق  ارتفاقی و انتزاعی با کلیه‌  مزایایی قید شده‌  در سند مالکیت میباشند در اساس وجود یک ملک با هر حدود  اربعه‌ای  که‌ باشد ملت را در به‌ گرد آن جمع میکند حاصل جمع (( ملک و ملت )) سبب بوجود امدن دولت و کشور مستقل

، فدرال و خودمختار یا هر سیستم اداری  میشود.  مهم نوعیت ملک نیست (( دایر ، بایر ،  موات یا مشجر ))  خصوصا” اگر مالک یا مالکین مشاع باشند سوابق و اسناد دال بر مالکیت انها نشان دهنده‌ مالکیت و حق بهره‌ برداری از عرصه‌ و اعیانی کل املاک مورد تصرف است. شکل گیری ساختار جغرافیایی 192 کشور بر اساس موازین حقوق بین اللملل در این ڕاستا شکل گرفته‌ هر چند کم نیستند کشورهای که‌ تا این لحظه‌ هم مشکلات مرز و اختلاف ارضی دارند . نگاه‌ حاکمیتها به‌ حقوق ملیتها بیشتر سیاسی است تا حقوقی الخصوص حاکمیتهای توتالیتر ،  مذهبی و شوینیستی که‌ تعریف تک بعدی را از  دولت و ملت دارند بر خلاف دولتهای دموکرات محور ملت تابع دولت  است صندوقهای رائ ویترینی بیش نیست برای شکل گیری و مشروعیت شکلی دولتها درست شده‌ است .  ایران در این راستا ید درازی دارد تقریبا” به‌ اکثریت قاطع دولت و ملت حاکم (( فارس )) در به‌ سلطه‌ کشیدن و استثمار سایر ملل اشتراک و اتفاق  نظر دارند.  سوژه‌ تجزیه‌طلبی ادبیات تازه‌ای نیست که‌ از طرف حاکمیت با محوریت  فارسها  در ساختار سیاسی و جغرافیایی ایران مورد استفاده‌ قرار میگیرد بر اساس بار معنایی همین جمله‌ سخت  ترین مجازات را در ساختار حقوقی ایران  برای آن در نظر گرفته‌اند مجازاتی که‌ ظاهرا” حاکمیت و قوم حاکم  با اجرای مفاد آن تحت هر شرایطی و به‌ هر نوعی  مشکلی ندارند در مواجه‌ باچنین شرایطی همنوع و هموطن خود را دوشمن فرض میکنند از هر وسیله‌ای برای سرکوب کشتار و نسل کشی استفاده‌ میکنند که‌ تا کنون هم کرده‌اند. در گذشته‌ ناسیونالیست تنگ نظر ، هم اینک هم مذهب متعصب که‌ تا مرز جهاد و فتوی هم پیش رفته‌ است به‌ مشابه‌ دو تیغه‌ یک قیچی دارند بر زد خود  عمل میکنند .  این بعث هر از چند گاهی در دونیایی مجازی یا رسانه‌های داخلی و خارجی در بین موافقان و مخالفان این سناریو با شدت هر چه‌ بیشتر شروع بدون حصول نتیجه‌ای حقوقی فایل ان برای مدتی  بسته‌ میشود بدون اینکه‌ اصل مسئله‌ ریشه‌یابی شود در واقع آتش زیر خاکستری  است هر از چند گاهی دوباره‌ شعله‌ور میشود.  اما این پرونده‌ سیاسی حقوقی به‌ دلیل برداشت غیر حقوقی از متن آن  ایران را در آینده‌ دچار بحرانهای شدید و غیر قابل پیش بینی خواهد کرد که‌ شاید سراغاز شروع  چنین بحرانی آسان باشد اما پایان خوشایندی برای آن متصور نباشد  نه‌ برای فارسها نه‌ سایر ملیتهای ایران  !؟ بعث بر سر تعریف یا تفسیر (( قوم و ملت )) نیست  بعث بر سر حقوق و حق (( ملک و مالک ))  است که‌ تا این برهه‌ از تاریخ بیشتر واژه‌ سازی و شبیهی سازی بازی با کلمات بوده‌.  بیش ازهفتاد میلیون ” انسان با ایده‌های متفاوت با افکار متغیر با زبانهای گوناگون  ” در یک ساختار جغرافیایی تا این لحظه‌ قبول کرده‌اند که‌ باهم و در کنار هم باشند یا مجبور بوده‌اند که‌ باشند . روند رو به‌ روشد تحولات و تغیرات در منطقه‌ بی گمان دیر که‌ نه ، اما زود تر از انتظار بر ساحل پر امواج و متلاطم  ایران هم لنگر خواهد انداخت  !؟  به‌ قطع یقین  نسیم تغیر نه‌ از جنس بهار عربی شاید بسیار  همه‌ گیرتر ایران را فرا خواهد گرفت ایرانی که‌  مجموعه‌ای از ملل را در خود جای داده‌.  فرمان حاکمیت هم در دست یکی از این ملتهاست که‌ خود را برتر و غالبتر از  هر فرهنگ و تمدنی  در دنیا میداند که‌ صد البته‌ شعاری بیش نیست . بر خلاف نظر اپوزیسیون ناهمگون ایرانی از هر طیف و افکاری عبور ایران از تنگه‌ ” دمکراسی و پیش بسوی دولتی  دموکراتیک ” بعد از حکومت جمهوری اسلامی از بدیهیات است چون هنوز  بیش از  سی سال نه‌ تنها به‌ ابتدایترین اداب و قواعد بازی دموکراسی ارزش قائل نیستند  بلکه‌ این حق را برای همنوعان خود هم روا نمیدارند  در هر فرصتی شمشیر را از غلاف بیرون میکشیند ” مقصود نگارنده‌ اپوزیسیون تمامیت خوا و مرکزگرا فارس ” است.  یکی از مشکلاتی که‌  در این یاداشت کوتا مورد کنکاش قرار گرفته‌ مسئله‌ (( ملت یا ملیت ، قوم و تقصیم بندی اکثریت و اقلیت بر اساس مذهب ، قوم در ایران  )) است  . برای رهایی از هر جنگ داخلی و كشتار جمعی به‌ فرمان حاکمیت  ” شاه‌ ،  ملا ،  جمهوریخاه‌ ، دموکرات   ” فرقی نمیکند باید دوباره‌ به‌ بازبینی  دوباره‌ نویسی و تدوین قانون اساسی اقدام کرد  قانونی که‌ حاکمیت فعلی راه‌ تغیر اساسی و بنیادی  بر ان  بسته‌ در اساس هم چیزی در ان از نوع حقوق ملتها  یافت نمیشود به‌ غیر از  کلی ماده‌ و تبصره‌ کلیشه‌ای که‌ سالهاست اجرای ان راکت مانده‌ است.  غافل ماندن از این اصل بنیادی برای حال و اینده‌ ایران ابتدا به‌ ساکن ایران را به‌ ویرانستان و ورطه‌ی جنگ داخلی خواهد کشاند النهایه‌ به‌ ایرانستان بدل خواهد کرد! در چنین قانونی که‌ مد نظر است با توجه‌ به‌ توقعات سطع جامعه‌ از حکومت اینده‌  دیگر فصول و اصولی چون 15 و 19 و …… جایی برای طرح و بیان در افکار و اندیشه‌ مردم ندارد هر قطره‌  مرکبی هم بر صفحه‌ سفید کاغذ صرف چنین مواد و تبصره‌ای از قانون شود به‌ گمانم زیره‌ به‌ کرمان بردن است .  اپوزیسیون در تبعید از هر رنگ و نژاد و زبانی  با توجه‌ به‌ احساس خطر جدی پیش رو (( نه‌ از حمله‌ نظامی نیروهای خارجی ، بلکه‌ از وقوع جنگ داخلی حتی بدون وقوع چنین حمله‌ای  ))  بی درنگ باید  پیش نویسی متفاوت از  انچه‌ هست ” منظور تدوین قانون اساسی ”  را در دستور  کار  قرار دهند  پیش نویسی که‌ حقوق همه‌ ملیتها را در قالب و شکل خود جای داده‌ باشد که‌ دیگر با واژه‌ی تجزیه‌ و خطر تمامیت ارضی و امنیت ملی مواجه‌ نباشیم حداقل در حوزه‌ جغرافیایی داخلی کشور . امروزه‌ از هر رسانه‌ای خواسته‌ یا ناخواسته‌  ساز و نوای ضدیت بر واژه‌ معجول و ساختگی  تجزیه‌ طلبی به‌ گوش میرسد بدون انکه‌ نسخه‌ای برای درمان این درد مزمن  پیدا شود بخشی به‌ تهدید و بخشی به‌ هشدار و جمعی هم به‌ نصیحت روی اورده‌اند که‌ این ملک مشاع است مال همه هر چند در اثبات این ادعا میتوان شک کرد آما تا چه‌ حد در این گفتار خود صادقند یا برای طرف مقابل که‌ به‌ دنبال حق تعین سرنوشت هست چه‌ حقوقی قائیلند جای مناقشه‌ است؟ در مجموعه‌ای از یاداشتهای اخیر که‌ میتوان برای نمونه‌ یاداشت اقایان (( اکبر گنجی ، علی افشاری و محمد رضا یزدانپناه‌ )) را در سایت بی بی سی و روز انلاین مورد اشاره‌ قرار داد  اساسا” واژه‌ی  تجزیه‌ و تجزیه‌ خواندن و نامیدن ملتی حاکم در یک سرزمین مشترک چه‌ از نگاه‌ حاکمیت و چه‌ از نگاه‌ قوم حاکم که‌ از دید‌ ناسیونالیستی و شوینیستی به‌ موضوع مینگرد خود را برتر و ذیحق میداند از ابتدا به‌ ساکن غیر حقوقی است با هیچ یک از واژه‌های حقوقی همخوانی ندارد تنها از زاویه‌ برتری طلبی و زیاده‌خواهی است که‌ ریشه‌ در گذشته‌ دارد . حکومتها در خلق این فرهنگ تنها نیستند بلکه‌ هم عامل خارجی در ان موثر است هم نقش افرینی قوم خود برتر بین  فارسها در این میدان شاید نسبت به‌ سایر اقوام در ایران و ملل در منطقه‌ یکه‌تاز باشند . نگاه‌ آقای گنجی بیشتر تجویز نسخه‌   پیشگیری بدون درمان  است همراه‌ با چاشنی هشدارهای که‌ به‌ ذکر نمونه‌های هم اشاره‌ کرده‌ است  با ارائه‌ی کلی فاکت هشدار گونه‌ برای حال و اینده‌ ایران ادامه‌ این وضعیت را برای  ایران فعلی  چندان مناسب نمیداند هر کدام از ملیتهای حاکم در ایران دارای  پایگاه‌ مردمی ویژه‌ای هستند که‌ هر تغیری در  اینده‌ میتواند ساختار سیاسی و جغرافیای ایران را دچار تغیر کند البته‌ با هزینه‌ای بالا که‌ میزان آن مشخص نیست ولی محل هزینه‌ کاملا” مشخص است از حساب مردم است بر علیه‌ مردم  به‌ نفع قدرت!  اقای افشاری از زاویه‌ی دیگر به‌ نقد یا به‌ جنگ موضوع مورد مناقشه‌  رفته‌ است  حاکمیت فعلی را مسبب این وضعیت و بی ثباتی در اینده‌ ایران ‌ میداند غیر مستقیم قوم فارس را از هر خطای مبرئ میداند  با مثالهای موضوعی و حاشیه‌ای توپ را به‌ زمین حاکمیت فعلی میاندازد با ایجاد بحران افرینهای منطقه‌ای و بیناللملی بدون اینکه‌ اقای افشاری از نگاه‌ و تزهای دکترین خود و همفکرانش راه‌ چاره‌ای عملی پیشنهاد کند تنها به‌ بیان هشدار و اعلام آژیر خطر قبل از وقوع حمله‌ اکتفا میکنند که‌ به‌ باور راقم برای مهار این شرایط که‌ چندان هم دور از انتظار نیست باید در زمان اژیر سفید کاری کرد  هر چند هم اینك در وضعیت علامت زرد هستیم . در نهایت اقایان گنجی و افشاری به‌ نحوی به‌ بخشی از حقوق ملیتهای داخل در حوزه‌ای جغرافیای ایران باور دارند اما در  بیان نوع و شیوه‌ ان توان گفتن یا نوشتنش را ندارند مثل اکثر به‌ قریب و اتفاق ‌ سیاسیون و روشنفکران فارس مرکزگرا دچار لکنت زبان میشوند همچنان که‌ کردها و سایر ملیتها هم به‌ همان درد شاید حادتر هم در برابر فارسهای تمامیت خواه‌ دچار لکنت زبان میشوند تازه‌ هر بار هم به‌ قسم دروغ پناه‌ میبرند که‌ کفاره‌ هم دارد!!!  آقای محمد رضا یزدانپناه‌ به‌ ذن خود از نگاه‌ حقوقی موضوع حقوق اقلیتها یا اقوام را به‌ رشته‌ تحریر دراورده‌ که‌ انچه‌ در یاداشت ایشان یافت نمیشود واژه‌ و جملات  حقوقی است . به‌ ذن نویسنده‌ (( ملک مشاعی به‌ نام ایران )) بر خلاف نص صریح قانون هیچ حقی را برای مالک مشاعی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی قائل نشده‌ است البته‌ از نگاه‌ نویسنده‌ آن بخش از مالک مشاعی که‌ از دیگاه‌ وی اقلیت قومی و مذهبی محسوب میشود باید تابع رائ و نظر اکثریت باشد . قانون گذار برای احقاق حق راهای را پیش روی مالک مشاعی  گذاشته‌ است (( که‌ در یاداشت اقای یزانپناه‌ بیشتر شبیه‌ به‌ نعل وارونه‌ است ))  که‌ این حق را دارد در صورت عدم رضایت از شریک خود راه‌ تفکیک را انتخاب کند در صورت امتناع مالک مشاعی به‌ هر دلیلی که‌ بیشتر دلیل بر زیاده‌ خواهی  زور و تزویر است قانونگذار  راه‌ دومی را در صورت عدم تفکیک چه‌ به‌ دلیل قانونی یا ممانعت و عدم موافقت مالک  در قانون پیش بینی کرده‌  است  ” افراز ” نام دارد که‌ این مورد خاص از کانال مراجع حقوقی قضایی و با آراء دادگاه‌ صالحه‌ ممکن است.  ملک مشاع هم قابل تفکیک است و هم قابل افراز که‌ هر دو در قانون پیش بینی شده‌ است بر خلاف اشیاء و وسایل منزل (( اموال منقول و غیر منقول )) دارای دو بار حقوقی کاملا” متفاوت هستند.  ملک و مالکیت مطلق  کردها یا هر کدام از ملیتهای ساکن در ایران بر خلاف تفسیر نویسنده‌ مقاله‌ ” روز انلاین ” یخچال ، فرش و تلویویزن نیستند که‌ قابل تقسیم یا تفکیک نباشند عرصه‌ای است مشترک و مشاع که‌ هر کدام از مالکین مشاعی میتوانند در صورت امتناع مالک متخاصم و متصرف عدوانی از آن به‌ داخواهی برخیزند که‌ همچنانکه‌ تا حال کرده‌اند آما بخشی از مالک یا مالکین خود را صاحب بلامنازع همه‌ ملک مذکور میداند راه‌ را بر هر دادخواهی حقوقی بسته‌اند در چنین بستری (( لفظ تجزیه‌ )) بیشتر معنی و مفهوم امنیتی پیدا میکند تا حقوقی به‌ همین دلیل است که‌ این واژه‌ بسیار به‌ ندرت کاربرد حقوقی دارد بیشتر امنیتی و نظامی است که‌ تحت هیچ شرایط مصداق وضعیت ساختار شکلی ملیت حاکم در ساختار سیاسی و جغرافیایی ایران نیست.  که‌ اتفاقا” نگرانی دوستان فارس تمامیت خوا و به‌ تفسیری حقوقی تر تجزیه‌ طلب از زاویه‌ تصرف سرزمین دیگران از همین زاویه‌ سرچشمه‌ میگیرد که‌ از جهاتی نگرانی به‌ حقی هم هست همچنان که‌ ما کردها هم این نگرانی را داریم اما از زاویه‌ مقابل دوستان ! هیچ شك نیست که‌ در سطر سطر این دست از یاداشتها یا غوغای رسانه‌ای و به‌ زیر سوال بردن تاریخ و مبارزات یک ملت و انگ تجزیه‌ طلبی به‌ هر ترفندی برای احاطه‌ دوباره‌ یک شیوه‌ حاکمیت مطلق از جنس دیگری است که‌ شاید تفاوت آن  با جمهوری اسلامی از نظر شکل لباس باشد نه‌ بیشتر (( به‌ قول شاپور بختیار عوض کردن  چکمه‌ نظامیان با نعلین آخوند  ، اینبار بر عکس ))  ! کردها در این راستاء تجربه‌ هر دو حکومت اسلامی و پادشاهی را پشت سر خود دارند با این هشدارها از حقوق خود دست بردار نخواهند شد. ‌ ملیتهای ایران را نمیتوان تجزیه‌ طلب نامید شاید بر اساس تعریف  حق مالکیت صرف که‌ بر این سرزمین دارند میتوان انها را استقلال طلب  لایق و مستحق  حق تعین سرنوشت  دانست که‌ به‌ باور من بیش از هر  واژه‌ای دیگر به‌ بار معنایی حقوقی قضیه‌ نزدیک باشد . حتما” هم از دو واژه‌ (( استقلال و تعین حق سرنوشت )) نمیتوان جدایی از ایران را استنباط کرد بلکه‌ میتوان بر اساس حقوق  اشتراکی که‌ بین ساکنان ان وجود دارد هر کدام از تعریفهای دیگر یک ساختار سیاسی حکومت جمعی را پذیرفت که‌ از جمله‌ خودمختاری و فیدرالیزم و کنفدرالیزم در نهایت استقلال را شامل میشود در همان حال رسیدن به‌ خواسته‌های جمعی یک ملت در همان چهار چوب هم میتوان از آن براشت استقلال و تعین حق سرنوشت کرد.  کار نکردن روی این پروژه‌ حیاتی و بسنده‌ کردن به‌ چند مقاله‌ میدان دادن به‌ دست رسانه‌های تندرو هر دو طرف شاید اوضاع را به‌ نقطه‌ای برساند که‌ بازگشت به‌ نقطه‌ اغازین چندان سهل و ساده‌ نباشد . عدم  اقرار و  اعتراف به‌ ساختار سیاسی و جغرافیایی ایران با تفاوتهای موجود و ملیتهای متفاوت از نگاه‌ زبانی و فرهنگی و ملیتی برای عصر حاضر چندان به‌ نفع نیست زمان به‌ عقب بر نخواهد گشت . در ساده‌ترین شکل موجود فارسها هم یا قومی از اقوام هستند یا ملیتی از ملل ایران نه‌ قوم و ملت برتر این هشدار را جدی بگیرد !  سمینارهای مداوم و مکرر حول محور دمکراسی یا گذار به‌ سوی دمکراسی بیشتر صرف وقت خود  و هزینه‌ از جیب کشورهای غربی یا سازمانهای غیر دولتی و شبه‌ دولتی اروپایها و امریکا است . سرنگونی یا تحولات و تغیرات بنیادین در ایران کنونی بسیار متفاوت است با انچه‌ در انقلاب سال 1357 اتفاق افتاد . سطع خواسته‌های مردم و توقعات جامعه‌ بسیار وسیعتر و رادیکالتر است هر زمانی دیگر است. کردها قبل از اینکه‌ چشمشان به‌ نفت خوزستان ، خاویار خزر ، ماهی مازندران ، مس سرچشمه‌ ، ذوب اهن اصفهان ، صدارت و وزارت در تهران باشد میخواهند مالک بر حق این بخش از خاک خود باشند که‌ سالهاست برای حقوق برابر روی ان مبارزه‌ میکنند هر خواسته‌ای هر چند خوشایند حاکمیت و قوم حاکم نباشد دلیل بر تجزیه‌ این بخش از کشور نیست دال بر حقانیت خاوسته‌های  یک ملت است که‌ از وی دریغ شده‌ است .

 

بیژن قهرمانی / 2012-04-27      {jcomments off}